الخرطوم: هنادى عبد اللطيف -حالة من الرفض المصحوب بغضب، اعترت الشارع العام حينما تناقلت أخبار حول بيع جامعة الخرطوم لمستثمرين، مما دفع إدارة الجامعة لإصدار بيان توضح فيه تفاصيل نقل الكليات الصحية تدريجياً تنفيذاً لموجهات منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى تكون هذه الكليات قريبة من مستشفى سوبا الجامعي، وأن اعتبر البعض أن نفي الجامعة مسألة البيع هذه بمثابة بالون اختبار لقياس الرأي العام تجاه الخطوة. ليأتي وزير السياحة والحياة البرية بتصريح صادم بتحويل الجامعة إلى مزار سياحي كغيرها من المباني التي مر عليها 100 عام. الرأي العام قابل هذه التصريحات بغضب واستنكار واضح خارج وداخل الجامعة، لتشهد ساحات الجامعة موجة من الوقفات الاحتجاجية تتقدمها لافتات تندد وترفض بيع الجميلة والمستحيلة كما يطلق على أم الجامعات. وللوقوف على الحقائق أكثر ومعرفة تفاصيل تلك التصريحات، بين بيع وتحويل، حدث اللغط وتداولت أخبار عبر التواصل الاجتماعي عن مسألة البيع لأحد المستثمرين فكانت هذه الحصيلة. حماية من البيع وزير السياحة والحياة البرية محمد أبوزيد مصطفى نفى خلال حديث للصحيفة، أن يكون لوزارته أي حق ولا تملك أية صلاحية لتحويل الجامعة إلى مزار سياحي، وليس هناك من يملك حق تحويل الجامعة إلى مزار سياحي، فبحسب خبراء الآثار فإن اي موقع مر عليه 100 عام فهو موقع أثري ومزار سياحي، وحديثي عن جامعة الخرطوم وتحويلها إلى مزار سياحي من أجل الحفاظ عليها من البيع وحماية للجامعة في المقام الأول، وأضاف الوزير ان هناك قراراً قديماً من مجلس الوزراء يقضي بإخلاء شارع النيل من جميع المؤسسات، لكن هذا القرار لم ينفذ أو يجاز. استغلال للقضية مدير جامعة الخرطوم بروفيسور أحمد محمد سليمان، نفى خلال حديثه ل«الإنتباهة» اي بيع للجامعة، موضحاً أنه ليس من حق اية جهة بيع الجامعة لأنها ملك عام للدولة، فحتى ترميم وإعادة تأهيل بعض المباني في الجامعة يتم بعد استشارة الهيئة العامة للآثار، ولا يتم ذلك إلا بموافقة الهيئة. ويضيف البروفيسور أن هناك أصحاب أغراض استغلوا فكرة تحويل الكليات العلمية إلى مجمع سوبا، وهذا ليس جديداً وهو خطة منذ السبعينات، لكن لم تنفذ بسبب ظروف مادية، فجامعة الخرطوم صرح السودان وأم الجامعات السودانية وهي لا تقدر بثمن حتى تباع، لكن هناك أصحاب أغراض استغلوا هذا الموضوع لأغراض شخصية، وهناك أحزاب معارضة استغلت الطلاب لتحقيق أهدافها ومصالحها. خريجو الجامعة وبعد استمرار الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الغاضبة، عقدت اللجنة التمهيدية لمؤتمر خريجي جامعة الخرطوم مؤتمراً صحفياً بدار حزب الأمة القومي بأم درمان، سلطت من خلاله الضوء على القضية في كل جوانبها منذ بدايتها، مؤكدة أن الرابطة ليست لها أجنحة سياسية، بل هدف واضح للدفاع عن هذا الصرح. وتحدث في المؤتمر عدد من خريجي الجامعة وأبدوا قلقهم تجاه التصريحات التي تخرج من المسؤولين بشأن بيع الجامعة والتي بدت متناقضة وغير واضحة، وهذا يزيد من المخاوف ويزيد من الغموض. وقالوا إنهم حريصون على استقرار الجامعة والتعبير عن وجهة نظرهم بطريقة سلمية. مجلس الوزراء بعد كل هذه الضجة والوقفات والمسيرات التي شغلت الرأي العام، نفى مجلس الوزراء أحاديث بشأن قرارات بالنقل أو التصرف في منشآت جامعة الخرطوم. ونقلت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سمية أبو كشوة في تقرير للمجلس في جلسته برئاسة الرئيس عمر البشير يوم الخميس الماضي، ملابسات طلب إدارة الجامعة تمويل مشروعات تطويرية بمنطقة سوبا، والذي فهم منه البعض خطأً تحويل الجامعة والتصرف في منشآتها. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحافيين، إن نقل جامعة الخرطوم من موقعها الحالي أو التصرف في منشآتها لم يكن مكان تداول في اجتماعات مجلس الوزراء أو في اللقاء الذي جمع نائب رئيس الجمهورية بمجلس الجامعة. وفي السياق، استدعت لجنة التربية والتربية بالبرلمان وزير التعليم العالي بروفيسور سمية أبو كشوة، واستفسرتها حول ما ورد بشأن بيع جامعة الخرطوم ونقل أقسامها إلى مدينة سوبا، وقطع رئيس اللجنة الخير النور ببقاء الجامعة في مقرها وقال «كل ما أشيع عن بيع الجامعة غير صحيح»، وأكد الخير استقرار الجامعة في مبانيها الحالية بكل أقسامها دون أي إجراءات نقل أو تصرف فيها. بيان الجامعة نشرت بعض صحف الأمس، بياناً من مجلس الجامعة حول الأحداث الأخيرة جاء فيه أن مجلس الجامعة عقد اجتماعاً طارئاً في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2016م برئاسة البروفيسور الأمين دفع الله رئيس مجلس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة من داخل وخارج الجامعة، وخصص الاجتماع للتفاكر حول تطورات الأحداث والاضطرابات الأخيرة بالجامعة، وخلص الاجتماع إلى حرص مجلس الجامعة على الحفاظ على ممتلكاتها، وأن جامعة الخرطوم ستظل في حدقات العيون. وشكر الاجتماع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي لتصديها وتصحيحها للمعلومات الخاطئة. كما أشاد بيان الجامعة بتوضيح مجلس الوزراء الذي أكد عدم صدور أي قرار بنقل جامعة الخرطوم من موقعها الحالي أو التصرف في منشآتها. ويبقى السؤال: هل انتهت الأزمة وطوي ملف التحويل والبيع، أم أنها مجرد تهدئات وتطمينات؟
