خرجت الحكومة عن صمتها بشأن الاتفاقيات الأخيرة التي وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية والتي بموجبها أعادت مصر جزيرتي “تيران” و”صنافير” للمملكة، وقالت إنها تتابع وبشكل دقيق الاتفاق الذي أشارت أن تفاصيله لم تعلن بعد. وعبرت الحكومة عن حرصها في المحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة والتأكد أن ما تم الاتفاق حوله بين القاهرة والرياض لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي “حلايب” و”شلاتين” وما يجاورهما من شواطئ، وفي الأثناء طالبت الحكومة مصر بالجلوس للتفاوض المباشر لحل القضية أسوة بما تم مع المملكة العربية السعودية أو الاحتكام إلى التحكيم الدولي امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية، بوصفها الفيصل لمثل هذه الحالات وفق ما تم بإعادة (طابا) للسيادة المصرية . وقطعت وزارة الخارجية في بيان لها أمس (الأحد) بمواصلة متابعتها لاتفاق القاهرة والرياض أو أي اتفاقيات أخرى ملحقة به مع الجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي “حلايب” و”شلاتين”. وأوضحت أنها ظلت تتابع الاتفاق بين مصر والسعودية بعودة جزيرتي (تيران وصنافير) للأخيرة وذلك قبل وأثناء وبعد الاتفاق كون الاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي “حلايب” و”شلاتين” السودانيتين وما جاورهما من شواطئ. وأشار البيان إلى أن السودان قد أودع لدى مجلس الأمن شكوى منذ العام 1958م، أكد فيها حقوقه السيادية على “حلايب” و”شلاتين” وظل يجددها مؤكداً فيها حقه السيادي.
