-تطورات القضايا السياسية والامنية الراهنة بدارفور على خلفية الحراك السياسي الذى ينتظم الساحة السياسة الراهنة، يتمثل في الاستفتاء الاداري والحوار الوطني، حيث اتسمت الحلقة المفقودة الآن في أزمة دارفور بأنها الأزمة السودانية بكلياتها، والإشكالية الحقيقية الآن تكمن في محاولة الحكومة حل ازمة دارفور بشتى الطرق، لكن وقعت الحكومة في عدة مزالق لا حصر لها، منها اتفاقيات جزئية مع مجموعات مفصولة من حركة العدل والمساواة ومجموعات في الاصل مبعدة تماماً، ومازالت علاقة الحركة سواء كانت بالوسيط القطري أو بالجامعة العربية والوساطة المشتركة هي علاقة تواصل، كما انها تدرك أي هذه الوساطة أين هي حركة العدل والمساواة الأساسية، لأن القنوات مفتوحة، اما عن المجموعات الاخرى فهي عبارة عن فروع، ولطالما أن الحكومة أو الوساطة المشتركة لم تخاطب الجذور والمؤسسات الرئيسية صاحبة الشأن، بل لجأت إلى مخاطبة الفروع، لا يمكن ولا يعني بأية صورة من الصور أنها تساهم في حل الإشكالية الحقيقية القائمة. اتفاقيات جزئية في خطوة وصفها مراقبون بالمفاجئة، كشفت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم عن جاهزيتها لتوقيع اتفاق سلام شامل مع الحكومة يكون شاملاً ويوقف الحرب في كل ربوع السودان الآن، لأن الاتفاقيات الجزئية لا توقف الحرب ولا تحقق السلام، ووصف المراقبون مخرجات الحوار الداخلي بالايجابية ولا خلاف حولها، وكل ما هو مطلوب التزام الحكومة بما يتم الاتفاق عليه. وفي حديث امين التنظيم والادارة بحركة العدل والمساواة المهندس ابو بكر حامد نور أن السلام كان قريباً في مفاوضات ابوجا، ولكن افسدته التدخلات الامريكية والدولية، مشيراً إلى أن الحرب ليست من مصلحة الجميع. المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر قال في حديثه ل «الإنتباهة» إن قضية دارفور حظيت باهتمام كبير، وحراك واسع من الدولة والمجتمع المحلى والدولى، وتكللت ثمرة تلك الجهود بتحقيق السلام وتحريك التنمية على ارض دارفور، وبذلت الحكومة المزيد من الجهود لاقناع كافة الحركات المسلحة لتوقيع اتفاقية سلام شامل وحقيقي بارض الواقع بعيداً عن الاتفاقيات الجزئية التي كانت توقع في السابق، مما حدا ببعض الحركات لاستغلال لذلك الموقف وانشقاقها من الحركة الام طمعاً في الثروة والسلطة، مؤكداً «خاطر» أن حركة العدل والمساواة واحدة من الحركات التي تشظت من الحركة الام وانضمت لمسيرة السلام، اما الحركة الام برئاسة جبريل ابراهيم فظلت ثابتة في موقفها لم تثنها كل الاستجداءات التي ظلت تطلقها الحكومة من اجل سلام دارفور.. لكن بالطبع في السياسة ليست هناك عداوة دائمة، وكل الاتفاقيات تحكمها المصالح وحدها، وربما هناك متغيرات طرأت غيرت مفاهيم العدل والمساواة حتى أعلنت عن موافقتها على توقيع اتفاقية سلام شامل مع الحكومة، وقال خاطر: ان صح هذا الخبر أتوقع ان يعقب هذه الخطوة انضمام الحركات الاخرى للسلام ووضع السلام اولوية. نقض العهود لوقت ليس بالبعيد رفضت الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقية السلام الشاملة وضمنها كانت حركة العدل والمساواة، رفضت الدعوة والمناشدة التي وجهتها لها الوساطة القطرية ومن ثم الوسيط المشرك، بالانضمام للعملية السلمية في أسرع وقت، وذلك عقب توقيع الحكومة وجماعة منشقة من حركة العدل والمساواة، والتزمت تلك الجماعة بموجبه بالانضمام للسلام. نائب رئيس لجنة الحوار والتشاور الدارفوري الاستاذة سعاد البرجو قالت ل «الإنتباهة»: المجموعة الام سواء كانت بالعدل والمساواة ام الحركات المسلحة الاخرى، كانت ترفض الحلول الجزئية لحل ازمة دارفور والحل الشامل، واضافت البرجو قائلة: إن خريطة التمرد في دارفور تضم عدة حركات أبرزها خمس، منها اثنتان قَبِلتا وثيقة الدوحة ليستمر الخلاف بين الحكومة وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل وحركات جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد نور وجيش تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، ووثيقة سلام دارفور هي خريطة طريق كان يفترض أن يسير عليها جميع الفرقاء في الإقليم، وتتطرق أهم بنودها إلى قضايا العدالة والمصالحة والتعويضات واقتسام الثروة والسلطة والنازحين ومحاسبة المجرمين وتبادل الاتهامات والتشكيك في نوايا كل طرف لآخر وتطبيق الخريطة، ومعها تأجلت مشروعات التنمية وإعادة الإعمار الموعودة في الإقليم المنكوب، فقد أدت الحرب إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وبحق السودانيين. وزعماء الحركات التي خرجت للحرب والقتال في إقليم دارفور نددوا بانعدام الأمن والخدمات الضرورية بالمنطقة، سيما المعاناة من تهميش المركز، لكن من الواضح كانت لهم مآرب اخرى اتضحت جلياً فيما بعد، وفشلت كل المحاولات الداخلية والخارجية في اطفاء جذوة الحرب واقناع من تسببوا في ذلك، لكن دون جدوى مؤكدة، اما الآن فيبدو ان حركة العدل والمساواة قد ملت وسئمت الحرب والتقتيل وانصاعت لصوت الحق، ان صح الخبر، سيما ان الحكومة دأبت على ألا تثق في وعود الحركات التي تنكص عن عهدها قبل ان يجف المداد الذي كتب به. وترى البرجو أن الأولوية الآن هي إقناع جميع الفصائل المسلحة الأخرى بوضع السلاح والانخراط في عملية سياسية دائمة وليست مؤقتة، لأن ما ألفه السودانيون من السياسيين والمتمردين وإلى عهد قريب هو نقض العهود. عدم الثقة الدكتور أمين حسن عمر أعلن عن استعداد الحكومة لتوقيع اي اتفاق إطاري والتفاوض مع أية مجموعة معارضة تعلن استعدادها للدخول في المفاوضات، وقال عمر: سيكون هنالك توقيع اتفاق سلام شامل ونهائي مع حركة العدل والمساواة في حال وصول موافقة مكتوبة من رئيس حركة العدل والمساواة، ونأمل ان تستجيب بقية الحركات الاخرى لنداء العقل والجنوح نحو سلام مستدام، ولو بالفعل تم الاتفاق والتوقيع مع حركة العدل فإن هذا يعني انهاء التمرد والأزمة في دارفور نهائياً، لأنها تمثل كبرى الحركات المسلحة بالمنطقة، وسنتناول قبل التوقيع أجندة الموضوعات التي ستطرح للنقاش أثناء التوقيع، وعلى الحكومة إمكانية البدء بالمفاوضات مع العدل والمساواة مباشرة بعد الموافقة وتوقيع الاتفاق فوراً، سيما ان الحكومة وقعت سلسلة من اتفاقيات الهدنة مع متمردي دارفور في السنوات الماضية، ولكن بعضها انهار خلال ايام من توقيعها، ويسود جو من عدم الثقة بين الحكومة والمتمردين. حراك كثيف المراقب لتطورات الشأن السوداني ومن خلال ما تقدم ذكره، نلاحظ ان الأيام الأخيرة الماضية شهدت نشاطاً وحراكاً كثيفاً من الاتصالات بين الحكومة والحركات المسلحة، وتحديداً منذ انطلاق مشروع الحوار الوطني، ومن ثم خريطة طريق امبيكي المقترحة، ومناشدة المعارضة بالداخل والخارج حل الازمة السودانية. ويعزو المحللون ذلك الى بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين السودان وامريكا اللذين اتفقا أخيراً على إنهاء كافة المشكلات التي تخوضها المجموعات المسلحة، وكانت حركة العدل والمساواة قد حملت السلاح ضد الحكومة، حيث ينظر للخطوة على أنها تقدم كبير نحو إقرار السلام في دارفور، على الرغم من أن حركة التمرد الرئيسة في الإقليم هي جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور الذي رفض حتى الآن إجراء أية محادثات مع الحكومة، وظل متمسكاً بموقفه مرجحا خيار الحرب. الانتباهة
