وضع دبلوماسيون وخبراء مصريون سيناريوهات عدة فى أزمة حلايب وشلاتين بعد مطالبة السودان رسمياً بالتفاوض المباشر مع مصر أو اللجوء للتحكيم الدولى فى الأزمة، حيث أكد الخبراء أن هناك ثلاثة سيناريوهات للأزمة، أبرزها بقاء الوضع على ما هو عليه وأن تظل السيادة المصرية على مثلث حلايب وشلاتين دون أى تغيير. وقال سفير مصر الأسبق فى الخرطوم محمد الشاذلى إن هناك سيناريو خاصاً باللجوء للتفاوض بين البلدين لإثبات مدى ملكية وسيادة مصر على مثلث حلايب وشلاتين خاصة فى ظل العلاقات الطيبة بين البلدين، وإن السودان عادة ما يلجأ لفكرة إثارة قضية حلايب من أجل إيصال رسائل للداخل السودانى فقط. دبلوماسيون وخبراء: السودان هدفها إيصال رسائل ل«الداخل».. والمثلث ليس أرضاً محتلة.. والاحتمال الأقوى «بقاء الوضع على ما هو عليه» وأوضح السفير محمد الشاذلى، ل«الوطن»، أن الدبلوماسية المصرية قد تتوصل لحل يرضى الجانب السودانى حول أزمة حلايب من خلال العلاقات الجيدة التى تجمع البلدين، مشدداً على أنه فى حالة اللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن لن يتم التعامل مع الشكوى لرفض الطرف الآخر مسألة التحكيم الدولى خاصة أن هذا المثلث لا يعد أرضاً محتلة وإنما يتبع السيادة المصرية فقط. وأشار السفير المصرى الأسبق فى السودان إلى أن السيناريو الثالث والأكثر احتمالاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه بين مصر والسودان بشأن حلايب وشلاتين دون أى تقدم فيه، حيث ترفض مصر فكرة اللجوء للتحكيم الدولى وهناك اتصالات تقوم بها مع الجانب السودانى للتشاور بشأن مثلث حلايب وأن القضية ستظل كما هى وأنه يمكن التفكير فى أن تكون المنطقة منطقة تكامل وتنمية بين البلدين. من جانبه، قال رئيس الجمعية الأفريقية فى القاهرة السفير أحمد حجاج: إن السودان لن تستطيع إثبات أحقيتها بمنطقة حلايب، خاصة بعد إعلان القاهرة عام 2010 الذى أودعته السعودية لدى الأممالمتحدة بعد صدور مرسوم فى الرياض لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية فى البحر الأحمر وخليج العقبة، وتم وضع الاتفاق خط الحدود الجنوبية لمصر، 22 درجة شمالاً، كأساس للتفاوض، ما يشمل حلايب وشلاتين، بما يمثل اعترافاً ضمنياً من الرياض بحقوق مصر فى السيادة على مثلث حلايب وشلاتين، و«خط عرض 22 شمالاً» كان هو العلامة التى أقرتها اتفاقية الحكم الثنائى بين مصر وبريطانيا عام 1899، هو ما يعد اعترافاً من السودان بأن حلايب تابعة للسيادة المصرية. وشدد السفير أحمد حجاج، فى تصريحات ل«الوطن»، على أن التفاوض بين البلدين سيكون أساس التعامل مع القضية ولن يتم اللجوء للتحكيم الدولى لأن مصر ترفض هذه الفكرة، وحسب القانون لا يمكن للسودان طلب التحكيم والطرف الثانى -وهو مصر- يرفض ذلك، وقد يبقى الوضع كما هو دون أى تغيير. وكانت الخارجية السودانية دعت مصر للجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتى حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية حول جزيرتى تيران وصنافير، أو اللجوء إلى التحكيم الدولى امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية، باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات، كما حدث فى إعادة طابا للسيادة المصرية. كتب: أكرم سامى وبهاء الدين محمد
