شن تجار ومستوردون هجوما عنيفا على الحكومة المصرية والبنك المركزي؛ بسبب الفشل في السيطرة على أزمة الدولار التي تتفاقم كل ساعة. وقالت مصادر مطلعة باتحاد الغرف التجارية بمصر، إن جميع الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي أو الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، جمعيها فشلت في السيطرة على الأزمة، التي أدت إلى خروج عدد كبير من التجارة والمستوردين من السوق المصري. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، في تصريحات ل “عربي21″، أن المستوردين الذين جمدوا أنشطتهم كان تجميدهم ذلك بسبب أزمة الدولار وانعدامه في السوق الرسمي، واستمرار الاعتماد على السوق السوداء، وشرائه بأسعار مرتفعة، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع وخلق ركود كبير في أسواق التجزئة. وأشارت المصادر إلى أن 80 في المئة من المستوردين يعتمدون على السوق السوداء في توفير احتياجاتهم من العملة الصعبة، ولا توفر البنوك سوى 20 في المئة من إجمالي العملة الصعبة اللازمة لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية. ويعاني نحو أربعة ملايين تاجر و850 ألف مستورد مصري من أزمة شح الدولار، ولجأ البنك المركزي إلى أكثر من إجراء لإعادة ضبط حركة تعاملات الدولار مقابل الجنيه، ولكن فشلت كل المحاولات في السيطرة على ارتفاعات الدولار المتتالية. وتراكمت البضائع في الموانئ المصرية خلال الفترات الماضية؛ بسبب عدم قدرة الشركات المستوردة على توفير إجمالي ثمن البضائع المستوردة، التي تحتسب بالدولار. وخلال تعاملات السوق السوداء الأربعاء، سجل سعر صرف الدولار مستويات تاريخية، متجاوزا حاجز ال11 جنيها، وسجل سعره في بعض المناطق بالقاهرة نحو 11.55 جنيها، فيما استقر في البنوك والسوق الرسمي عند مستوى 8.78 جنيها. وقال محمد بدر، مستورد سلع غذائية، إنه يحصل على الدولار من السوق السوداء، ولم يحدث قبل ذلك أن حصل على الكميات التي يحتاجها من خلال البنوك الرسمية، رغم أنه يستورد سلعا غذائية استراتيجية. وأشار في تصريحات ل “عربي21″، إلى أن هناك تجارا كبارا ومستوردين أوقفوا أنشطتهم خلال الفترة الماضية؛ بسبب أزمة الدولار، مؤكدا أن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى 11 جنيها سوف يرفع أسعار السلع بنسب تصل إلى 100 في المئة؛ لأن التاجر أو المستورد لن يتحمل هذا الفرق الكبير مهما حدث ركود في حركة البيع.
