تفاءل الجميع في بداية المجلس الوطني الحالي بتركيبته التي ضمت ألوانا سياسية مختلفة بجانب النواب المستقلين ذهبوا إلى نسج الأماني والتوقعات بأن تعيد هذه التركيبة إلى البرلمان هيبته كجهاز رقابي وتشريعي يتعاطى مع القضايا بقدرها ومستحقها دونما تقليل أو تضخيم بما يبعد عنه تهمة الضعف والهوان أمام الجهاز التنفيذي التي ظلت تطارده منذ بداياته في تسعينيات القرن الماضي، وذلك بما يمكنه من تحقيق الرقابة على الجهاز التنفيذي ويعطي البرلمان قوته وتكون كل الأجهزة التنفيذية في الدولة مسؤولة أمامه وخاضعة لرقابته بحيث تصبح العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي علاقة صنع القرار وتنفيذه، وزاد سقف الأماني مع القرار الذي أصدره رئيسه البروفيسور إبراهيم أحمد في وقت سابق يمنع نوابه من التصفيق أثناء تمرير مشروعات القرارات والقوانين وإجازتها لجهة أنه ليس بتعبير برلماني ويقلل من هيبة المجلس الوطني باعتباره جهاز سلطة رقابية على الدولة. خطوط حمراء رغم كل هذه التحصينات التي حاول البرلمان بها دفع هذه التهمة عنه، إلا أن تهمة التماهي ومجاراة الجهاز التنفيذي في تمرير قراراته وتنفيذ رغباته والتصفيق للقرارات الصادرة ضد ناخبيه عادت لتطارده هذه المرة من تحت قبته ومن نوابه أنفسهم الذين اتهموا رئيسه هذه المرة صراحة بالتماهي مع الجهاز التنفيذي وإنه لا يستطيع تجاوز الخطوط الحمراء التي يرسمها له وطالبوه بالاستقالة بعدما أصبح لا فرق بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وإفساح المجال لشخصية أخرى تستطيع المدافعة عن حقوق الشعب الذي انتخبهم، بعد حملوا رئيس البرلمان مسؤولية تمرير الزيادة الكبيرة التي تمت في سعر الغاز بما يعادل ثلاثة أضعاف سعره لعدم الاستجابة الرئيس لهم بعقد الجلسة الطارئة التي كان من المقرر أن يسحبوا فيها سحب الثقة من وزير المالية، وطالب النواب الرئيس مجددا بتخصيص جلسة للبرلمان لمناقشة موجة الغلاء المعيشي التي اجتاحت الأسواق في ظل ما اسموه بغياب النواب وانشغالهم بقضايا انصرافية. تبرير للتماهي في السياق قال عضو البرلمان عن كتلة المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين، في حديث سابق له مع “الصيحة” حول تبريره للتماهي بين الجهازين التنفيذي والتشريعي (البرلمان) بقوله أي برلمان يكون فيه التمثيل بثقل كبير للحزب الحاكم مقابل عددية متواضعة للمجموعات المعارضة والمستقلة طبيعي يكون البرلمان والحكومة لحد كبير نسخة متقاربة، وفي هذه الحالة لا يتم التصويت على القانون وإسقاطه، وإنما يتم سحبه عندما يكون البرلمان غير موافق عليه، لأن إسقاطه فيه هزيمة سياسية ونحن كتلة سياسية ذات أغلبية لا نسقط أنفسنا، ثم إن البرلمان ليس في تحدٍ مع الحكومة التي هي حكومة الأغلبية التي داخله، وبالتالي ليس من المصلحة أن تظهر هذه الحكومة بالضعف أو الأخطاء الجسيمة والكبيرة مضيفا رغم هذا يتم تصحيح الأخطاء وتعديل القوانين والجانب الرقابي ومحاسبة الوزراء بطريقة ومعقولة، حتى لا تستفيد المعارضة سواء داخل أو خارج البرلمان، يعني تعالج الأمور بحيث لا تحدث شرخا في بنية الدولة بصورة عامة وأنت مسيطر على أغلبيتها. احتماء بأغلبية أما العضو أحمد الطيب المكابرابي، عن دوائر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وأحد الأعضاء الذين شنوا الهجوم على البرلمان ورئيسه واتهموه بالتماهي مع الجهاز التنفيذي وطالبوه بالتنحي والكيفية التي يمكنهم عبرها تمرير طلبهم بتغيير الرئيس داخل البرلمان وهو مسنود بالأغلبية من نوابه وهم أقلية يقول المكابرابي في حديثه “للصيحة” إنهم قادرون أن المواقف المنحازة للمواطن يتم اتفاق فيها مع كثير من نواب المؤتمر الوطني الذين بينهم عدد مقدر يهمهم أمر المواطن، ويرى المكابرابي أن حديثه عن الاحتماء بالأغلبية من الإسقاط والتنحي يكون مقبولا أن كان الأمر متعلقا بسحب الثقة من رئيس الجمهورية أو الحكومة وغيره من القضايا الكبيرة هنا مقبول الاحتماء بالأغلبية داخل البرلمان باعتبا رها هي التي تشكل الحكومة، لكن الاحتماء بالأغلبية في ظل القضايا الحياتية المتعلقة بالمواطن يكون ما فائدة البرلمان أن الأغلبية تمرر برنامج الحكومة وتبصم بالعشرة عليه، ويضيف المكابرابي في تصريحه “للصيحة” بقوله: (في تقديري مثل هذا الحديث يقلل من دور الجهاز التشريعي في رقابته على الحكومة ما يخلق وضع مختل في الدولة)، وينفي المكابرابي أنهم قصدوا نقد أداء رئيس البرلمان وليس شخصه ومقدراته، وإنهم قصدوا إيصال رسالة أن رئيس البرلمان تقدم به العمر وأصبح غير قادر على إدارة البرلمان بملفاته المعقدة والشائكة، وهو في عمر أصبحت حتى مخارج الحروف عنده غير واضحة. أين العلة؟ يضيف المكابرابي إنهم يرون أن تنحي إبراهيم أحمد عمر في هذا الوقت وفتح المجال لكادر شبابي قادر على إدارة هذه المؤسسة بكل ما فيها من زخم صراعات متعددة ومتداخلة بجانب ذلك في التنحي حفظ لتاريخ بروف إبراهيم السياسي ولا نشكك في مقدراته وخبرته السياسية، لكن تقدمه في السن ظاهر جعله زاهدا في خوض معارك برلمانية مع الجهاز التنفيذي وينحاز للمواطن، واعترف المكابرابي بعدم مقدرتهم على تغيير رئيس البرلمان بالطرق البرلمانية المتعارف عليها، لذلك طالبوا المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية بتقديم بديل وخاصة أن إبراهيم أحمد يقود الناس في البرلمان وهم له كارهون حتى جماعته من المؤتمر الوطني، وفوق هذا أداء البرلمان في الشارع السوداني أصبح محل سخرية وتندر والسبب أداء رئيسه لذلك نرى أن إنقاذ سمعة البرلمان بتغيير رئيسه، حتى تكون تجربتنا متطورة وهي الآن في تراجع مستمر يختم لمصلحة الدولة حتى يكون هناك توازن بين مؤسساتها يجب أن يقدم استقالته. ويبقى الجدل هل العلة في مقدرات أعضاء البرلمان في مواجهة الجهاز الحكومي أم تقدم سن رئيس البرلمان حتى يعود لقوته يمارس دوره الرقابي في محاسبة الجهاز التنفيذي والمحافظة على توازن القوة في الدولة. الطيب محمد خير
