بدأت مخاوف الاتحاد الاوروبي تطل برأسها جراء الهجرات غير الشرعية التي انتظمت الشواطئ الأوروبية السنوات الماضية؛ خاصة السنوات التي أعقبت ثورات (الربيع العربي) في دول الشرق الأوسط.. فقد أثبتت التحولات الكبيرة في المنطقة أن (التغيير) كان للأسوأ وليس للأفضل. مع موجات الهجرة الكثيفة برزت بعض التيارات المتشددة التي سيطرت على مواقع ومساحات كبيرة في الدول التي إجتاحتها رياح التغيير.. حتى أن كثير من مراكز البحث إعترفت مؤخراً أن توقعات دول الإتحاد الأوروبي أخطأت عندما قامت بتقديم الدعم الذي سرّع بالتحولات التي تمت في المنطقة. وقال عدد من الباحثين أن (أمنيات) الدول الغربية تصاعدت بايجاد نظم بديلة لأنظمة الدول القديمة في الشرق الأوسط تكون قريبة من تنفيذ أجندات المجتمع الدولي.. لكن (الثمار) التي تم جنيها نتيجة للتدخلات العسكرية المباشرة وغير المباشرة كانت (مرّة) بأكثر من ما توقع المجتمع الدولي. ظهور حواضن للأفكار والتنظيمات المتطرفة في هذه المناطق؛ التي فقدت فيها الحكومات المحلية أسباب الأمن وفرص السيطرة؛ وإمتدت تأثيرات التطرف الى داخل الحدود الأوروبية (تفاعلاً وإنفعالاً) بالأحداث من حولها؛ وليست حوادث (شارل ايبدو وتفجيرات أوروبا الأخيرة) ببعيدة عن الأذهان. قوانين الهجرة شكلت أكبر عقبة أمام تلك الدول؛ التي وجدت نفسها مضطرة وبصورة فجائية الى استحداث مزيد من التشريعات الوقائية في ظل ازدياد موجات الهجرة غير الشرعية التي تناست الصعوبات الجمة والمخاطر المتعددة عند (ركوب) البحر؛ لأنها باتت تفتقد لأبسط مطلوبات الإنسان (الأمن والغذاء) في بلدانها. ما دفعني لذكر كل تلك المقدمة الطويلة والمعروفة؛ الأنباء المتداولة والتي تتحدث عن فقدان (10) ألف طفل لاجئ داخل الحدود الأوروبية.. عندما يتعلق الأمر بقصّر غامروا بالعبور الى أروبا دون اصطحاب عائلاتهم لتستغلهم بعد ذلك المنظمات الإجرامية المختلفة. هذا الرقم (المخيف)؛ عشرة ألف طفل لاجئ تستخدمه وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) منذ يناير الماضي؛ وعندما التقت أمس الأول أعضاء البرلمان الأوروربي شددت الوكالة على ذات الرقم؛ وقال تقرير للوكالة الاوروبية إنه نظراً للروابط الوثيقة في كثير من الأحيان بين الشبكات الإجرامية ومهربي البشر الذين يساهمون في تسهيل السفر ل (90%) من المهاجرين غير الشرعيين؛ ظهرت مخاوف من أن بعض هؤلاء الأطفال تستغلهم عصابات إجرامية؛ وعدّد تقرير الوكالة الأنواع المختلفة للإستغلال منها (الجنسي أو استخدامهم في التسول أو إجبارهم على ارتكاب الجرائم). ويقول ديترش نيومان من وكالة الشرطة الأوروبية «لدينا الآن تأكيدات رسمية من ألمانيا بوجود حوالي 5000 طفل لاجئ مفقود؛ 500 منهم دون سن الرابعة عشر»؛ ويقول نيومان للجزيرة نت يصعب حالياً التكهن بما حصل لهؤلاء الصغار؛ لكننا نعرف أن بعضهم يوجدون في أحضان منظمات إرهابية. عار جديد تتوشح به الدول الاوروبية؛ ويكون نقطة سوداء في جبين الاتحاد الأوروبي؛ ليس بسبب أن الإتحاد هو الأرض التي تم فيها فقدان هؤلاء الصغار فحسب؛ بل أيضاً لأنه السبب في ميلاد الخارطة الجديدة للشرق الاوسط؛ دون تحسب لمثل هذ الافرازات التي ستحرق نارها أول ما تحرق الإتحاد الأوروبي نفسه.
