الاربعاء الماضي ذكرت الشرطة أنها تمكنت من ضبط منزل بالحاج يوسف تديره سيدتان، وجد بداخله بعض الأطفال، أثبتت المعلومات أنهم مختطفون. ومن بين الأطفال وجدت طفلة (مختطفة) منذ ثلاثة سنوات، تعرف عليها ذووها، وقالت المصادر الشرطية أن ما مكنهم من ضبط المنزل، شبهة أن ما به من أطفال يظهر عليهم أنهم من سحنات (مختلفة). هذه الضبطية أعادت الى الأذهان جرائم اختطاف الأطفال، التي ظعرت الى السطح في سنوات فائتة، وظهر أيضا بعضا منها في الفترة الأخيرة. ولا نعرف على وجه الدقة إحصائيات مراكز الشرطة، أو إحصاءات إختفاء الأطفال، المدونة في البلاغات الشبيهة، ولا نعلم حجم جرائم (إختطاف) الأطفال التي رصدتها وحدة حماية الأسرة والطفل.. لكن الشئ المؤكد هو وجود هذا النوع من الجرائم وظهوره في المجتمع، وفي السابق لم تعرف مضابط الشرطة هذا النوع من الجريمة. قد يكون للتغييرات التي طرأت علي تركيبة المجتمع السوداني دور في هذا الأمر، وتأثير في مبلاد هذا النوع من الجريمة، وقد يكون لسرعة تكونات مجتمع المدينة ونموه الهائل كذلك دور في المسألة. وربما يرجع تزايد جريمة الأطفال للهجرات الكثيفة من الريف للمدن، إضافة لإفرازات النزاع ببعض أطراف السودان الذي له أثره على تركيبة المجتمع دور كذلك في ظهور حريمة الطفل. في السابق وعندما تنامى الخوف من تمدد ظاهرة إختطاف الأطفال، خاصة بعد نشاط بعض الجمعيات والمنظمات المجتمعية المهتمة بهذا الشأن، ظهرت مبررات لهذا النوع مت الجريمة استمدتها الجهات ذات الصلة من تفاصيل التحري وتتبع بعض النماذج، وانحصر التبرير وقتها على أن هناك قبيلة من جنوب السودان عانت من ضعف نسلها (الذكوري) لذلك درجت على خطف الأطفال لتغطي هذا العجز، وكان هذا المبرر وقتها ضعيفا ولا يوازي تساؤلات الناس. أما أن تكشف الشرطة عن منزل الحاج يوسف وتلقي القبض على المتهين، فهذا قد يكون كشف للغز جريمة (إختطاف) الأطفال. ما الدوافع والأسباب التي تجعل سيدتين تخفيان أطفالا (مختطفين) من أهلهم داخل منزل بالحاج يوسف? ما الدوافع وراء هذه الجريمة خاصة اذا كان ايواء الأطفال يمتد لسنتين أو ثلاثة? كشف منزل (الجريمة) خطوة مهمة للجهات الشرطية والمباحث للبحث وراء الدوافع، وقطعا أن للمتهمين صلات بمجتمعات أخرى، وربما لهم روابط مع منظمات إجرامية. نال الطفل السوداني مؤخرا حقوقا هي (مفخرة) لكثير من المنظمات في العالم، عندما تم تعديل التشريع واقرار قانون جديد زاد من عقوبة (التحرش والإغتصاب) للأطفال لدرجة قد تصل للإعدام اذا لم تكن سجنا مؤبدا، ووجد هذا التعديل استحسان كافة الجهات المهتمة بالطفولة. السؤال هو: لماذا لا تشدد عقوبة الإختطاف على الجناة وهم يرتكبون (فظيعة) موازية للإغتصاب اذا لم تكن أشنع منه، عندما يحرمون طفلا من أهله، ويأخذونه بالإكراه.? ينبغي أن يعيد المشرع النظر في هذه الجريمة التي يصفها خبرء الإجتماع بأنها جزيمة (مزدوجة) بسبب ما تخلفه من آثار على الأسرة وعلى المجتمع وعلى الضحية. نحتاج كذلك من الجهات الشرطية ذات الصلة بملف (منزل الحاج يوسف) أن تملك الجمهور الحقائق، وتوضح بلا مجاملة خلفياة المتهمات، وصلاتهن بالمنظمات الإجرامية، وكل ذلك يصب في جانب توعية المجتمع ليأخذ في اعتباره مزيدا من الحيطة والحذر.
