وجد طلب مجلس الولايات برفع الدعم عن السلع والاستفادة من الموارد في سد الفجوة في الخطة الاستثمارية الوطنية انتقاداً كبيراً، ووصفه خبراء بأنه تحريض للحكومة على المواطنين. وقال الخبير الاقتصادي بروفسير الكندي يوسف إن مجلس الولايات ليس الآلية التي عبرها يتم وضع السياسات، إنما هو شريك في إجازتها بل يتم وضعها عبر جهات مختصة على مستوى القطاع الاقتصادي في الحزب الحاكم بمختلف قطاعاته، وتمرر عبر الأجهزة الرسمية إبتداءًا من اللجان الفنية والقطاعية والوزارية ثم مجلس الوزراء على حسب الظروف، سواء أكانت عبر برامج مؤقتة من رئيس الجمهورية في حال عدم انعقاد المجلس الوطني، وأضاف أما إذا كان المجلس منعقداً تمرر له، وتتم إجازتها وتعتمد كسياسات ينفذها الجهاز التنفيذي للدولة، مشيراً إلى أن مجالس الولايات ليست الجهة التي توجه بدعم أمر معين، والولايات لديها مواردها وميزانياتها، مشيراً إلى بعض الولايات التي تمر بظروف خاصة وتعاني من ضعف في مواردها، فيخصص لها دعم مركزي عبر مفوضية تخصيص الايرادات، وقال إن الدولة تسعى لأن تعتمد الولايات على ذاتها في الايرادات والمصروفات، لكنه قال من حيث المبدأ مسالة رفع الدعم ليست ضمن اختصاصها وأن المسألة فيها جوانب أخرى قد لا تكون معلومة على المستوى الولائي، خاصة الجوانب السياسية للسلع ذات الأثر السياسي، والسلع التي تسبب اضطرابات أمنية ورد فعل وسط المتلقين لها، فضلاً عن الشرائح ذات الدخول المحدودة التي تتأثر بهذا الأمر، لكنه قال إن الدولة لديها برامج خاصة في هذا الإطار وأشار إلى أن الحديث عن إزالة الدعم أو توجيه موارد وفق أولويات معينة ليس شأن ولائي، وقال أصلا من المقرر رفع الدعم تدرجياً حتى يصل نهاياته بنهاية البرنامج الخماسي، وبالتأكيد سيتم توجيه الموارد إلى مشروعات التنمية المستدامة في الولايات ويديرها القطاع الخاص ويرى الخبير الاقتصادي كمال كرار أن اقتراح مجلس الولايات برفع الدعم، إن دل على شيء فإنما يدل على ابتعاد ما يسمى بمجلس الولايات عن هموم الناس واحتياجاتهم، ويدل على تجاهل نواب هذا المجلس للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها غالبية الشعب السوداني، وقال إن المطالبة برفع الدعم تعني مزيداً من المعاناة على الناس، وهم يعانون أصلاً، وأضاف بالتالي فمطلب المجلس بصريح العبارة هو تحريض للحكومة على الناس، ومشيراً إلى أنه معلوم بالنسبة للمواطنين أن هذه المجالس لم تات عبر انتخابات حرة ومباشرة، ولا يعبر هؤلاء النواب عن المواطنين بأي شكل من الأشكال، واضاف كانهم يعيشون في أبراج عاجية، وإذا نظرنا للمطلب من ناحية أخرى، بمعنى رفع الدعم عن السلع وارتباطه بالخطة الاستثمارية فإننا نستغرب من أن خطط الحكومة الاقتصادية يراد تمويلها عن طريق فرض المزيد من الأعباء على الناس، وقال لماذا لا تمول الخطط الاقتصادية من عائدات الذهب مثلاً، أو من عائدات البترول أو الضرائب، وأضاف لكن الإجابة معروفة، فمعظم الأموال العامة تذهب للأمن والدفاع ومتطلبات الحروب، لهذا عند حدوث عجز في الميزانية يتحدثون عن رفع الدعم عن السلع، وقال في الأصل هي غير مدعومة، وبالتالي فهم يريدون زيادة أسعار السلع الضرورية لانقاذ الميزانية، كما حدث عام 2013 وقال إن رفع الأسعار واحدة من سياسات الحكومة في البرنامج الاقتصادي، مشيراً إلى أنه كل ما زادت الأزمة الاقتصادية تحدثوا عن رفع الدعم، وقال إن هذا الأمر خطر على الاقتصاد، ويولد الثورات الاجتماعية والاحتقانات، ويزيد التضخم، وختم حديثة وبقوله ( الناس في شنو ونواب البرلمان في شنو) وقال الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي رفع الدعم رؤية للبعض وأنا أرى غير ذلك، وخطأ هذه الرؤية أنها تشعل نار التضخم أكثر مما هو عليه الآن، وهي بمثابة صب الزيت على النار المشتعلة أصلاً، وتساءل إلى أين يريدونها أن تصل؟ وقال كنت أتوقع من مجلس الولايات أن يطالب الحكومة بتوفير مبالغ من خارج دائرة الاقتصاد ومن خارج جيب المواطن الذي أنهك، ودعا إلى ضرورة أن تسعى الحكومة لدى الدول الصديقة والشقيقة لسد هذه الفجوة، وأضاف كنت أتوقع منهم واقعية وايجابية أكثر بان يطالبوا الحكومة أن تحقق تخفيضاً جذرياً للانفاق الحكومي المترهل وغير المبرر بدلاً من تحريض الحكومة على جيب المواطن آخر لحظة
