لا يزال الطريق طويلاً أمام دونالد ترامب ليصبح رئيس الولاياتالمتحدة، لكن خطاباته مليئة بالرسائل الجازمة حول سياساته الاقتصادية والتجارية وقد اختصرها دائماً بجملة واحدة تقول: “إن الأهم في سياستنا تجاه الصين هو القيادة والقوة في التفاوض”. وأعطى دونالد ترامب الثري والمرشح الجمهوري الانطباع الواضح للأميركيين بأن الرئيس الحالي باراك أوباما ومن سبقوه، قدّموا تنازلات للصين وتهاونوا في تطبيق اتفاقيات التجارة مع كنداوالمكسيك وتسببوا بأذى واضح للصناعات والوظائف والتجارة والعملة الأميركية. تجارة وعقوبات نشر موقع دونالد ترامب للرئاسة ورقة حول سياسته التجارية تشدّد على أن ترامب لو تمّ انتخابه رئيساً ستزدهر التجارة، وعدّد لائحة الخطوات ضد الصين تبدأ بإعلانها دولة “تتلاعب بالعملة”، ثم رفض شرط الصين بمشاركة منتجيها للتكنولوجيا قبل السماح للشركات الأميركية بالدخول إلى السوق الصينية، وأخيراً منع الصين من دعم الصناعات بهدف خفض التكلفة. ويتهم ترامب المكسيك أيضاً بدعم غير مشروع للصناعات على أراضيها، وهذا ما تسبب بإغلاق مصانع أميركية ونقلها الى المكسيك، وكان آخرها خطط شركة كاريير لإغلاق مصنع في انديانا ونقله الى المكسيك. وأكد في باب من سياسته تجاه المكسيك أنه سيفرض ضرائب على الواردات منها وفقاً للمبدأ الذي يقول إنه في حالة ما إذا كانت الواردات من بلد ما أكبر من الصادرات إليه، فهذا يعني أن البلد الآخر سيضطر للتفاوض مع الولاياتالمتحدة وتصبح الولاياتالمتحدة في وضع أفضل. بالمقابل، يريد دونالد ترامب أن يساعد الصناعات الأميركية بتحريرها من المنافسة غير المتكافئة، ويطرح خفض الضرائب على الشركات المساهمة الى 15%، ما يسهّل على رؤوس الأموال الصناعية العودة إلى العمل من أراضي الولاياتالمتحدة. تأييد شعبي وجدت هذه الرسائل تأييداً كبيراً في صفوف الناخبين الأميركيين، خصوصاً الطبقة العاملة التي نظرت إلى طروحات ترامب على أنها سياسة تحمي الوظائف، وتدافع عن حقوق العمّال الأميركيين بوجه التلاعب الصينيوالمكسيكي. واستقطب ترامب تأييد بعض الأثرياء عندما أعلن أنه سيخفض الضرائب على المستثمرين المشاركين في محافظ الاستثمار وصناديق الاستثمار، وهذا يعني أن هناك نخبة من خبراء السوق المالية سيرون خفضاً ضريبياً على مداخيلهم، وسيتمكنون من الاحتفاظ بالملايين من أرباح إدارة الصناديق، وسيكون هذا حافزاً إضافياً لهم ليستقطبوا أموال المستثمرين من الخارج. لكن، الشكوك تلاحق المرشح حول قدرته على تطبيق سياساته أو استراتيجيته، خصوصاً أنه يطرح بعض السياسات ثم يتراجع عنها، مثل إعلانه أنه سيخفض الضرائب، ثم القول يوم الأحد الماضي إنه سيخفض الضرائب عن الطبقة المتوسطة لكن “الضرائب ربما ترتفع على الأغنياء”، بحسب ما قاله مشيراً إلى أن الأغنياء لا يمانعون في زيادة الضرائب عليهم. ولم يسارع أصحاب الصناعات الأميركية ومصارف الاستثمار الى إعلان مواقف من سياسات ترامب، لكن خبراء الاقتصاد أصدروا تحذيرات متكررة تركّزت على أن اللجوء الى فرض ضرائب استيراد عالية كعقوبة على لصين أو المكسيك أو غيرهما، سيضع الشركات الأميركية العالمية في وضع صعب وستتعرض الصناعات الأميركية مثل صناعة الطائرات لضرائب مماثلة، حتى قال أحد الخبراء الاقتصاديين إن هذه الحرب التجارية ستدمّر الجميع. وقالت كارولين فروند من معهد باترسون منذ أسابيع إن فرض التعريفات الجمركية العالية توصلنا ربما إلى إغراق الأسواق العالمية بالبضائع الصينية، ما يتسبب بفرض تعريفات عقابية، وكانت تشير إلى وقوع السوق الدولية في حالة من الفوضى وربما في كساد اقتصادي عالمي، كما حدث في العام 1930. ويبقى من الباكر جداً الحكم على هذه السياسات، فهي الآن نظريات والانتخابات الرئاسية الأميركية تجري في شهر نوفمبر المقبل، ويدخل الرئيس أو الرئيسة المقبلة إلى المكتب البيضاوي في شهر يناير من العام 2017، لكن من المؤكد أن ترامب يريد القول إن دول العالم لن تتمكّن “في ظل رئاسته” من التلاعب مع أميركا، وهو يبني سياسته الاقتصادية والتجارية على ثلاثة مبادئ رئيسية، وهي جلب الاستثمارات إلى الولاياتالمتحدة عن طريق خفض الضرائب على الصناعات والمستثمرين، وحماية الصناعة الأميركية من خلال رفض الدعم على الصناعات في بلدان أخرى، وأخيراً استعمال العقوبات كرادع لدول مثل الصين.
