اصدر وزير العدل عوض الحسن النور، قراراً قضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما ورد في تقرير ديوان المظالم العامة، والخاص بأداء العام 2015م والربع الاول للعام 2016م، وقضى القرار برئاسة مستشار عام بابكر احمد علي قشي للجنة، وعضوية كبار المستشارين بوزارة العدل، وممثلين لوزارة الداخلية، وديوان المراجع القومي وجهاز الأمن والمخابرات الوطني. وحسب تعميم صحفي من الوزارة امس، فقد حدد القرار اختصاص اللجنة في تقصي الحقائق حول ماجاء في تقرير ديوان المظالم العامة للعام 2015م وتقرير الاداء للربع الاول من العام 2016م، على ان ترفع اللجنة تقريرها لوزير العدل خلال اسبوعين من بدء اعمالها وبعد اداء القسم امام وزير العدل. واعطى القرار الحق للجنة في الاطلاع على اية مستندات او استدعاء أي شخص ذي صلة. وكان رئيس ديوان المظالم قد كشف في تقريره الذي اودعه للبرلمان مؤخراً، عن تورط وكيل وزارة العدل الحالي أحمد الرزم، عندما كان مستشاراً للوزارة، ومستشارين بالوزارة في صرف رواتب من الجهاز الاستثماري والضمان الاجتماعي.
