شرع تيار الإصلاح وتصحيح المسار بالحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة مساعد الأمين العام إشراقة سيد محمود بتحريك إجراءات قانونية ضد كل من الأمين العام د. جلال الدين يوسف الدقير بدعوى التعرض لهم ومحاولة عرقلة قرار سابق صادر من مسجل مجلس الأحزاب السياسية بإعادة منسوبي التيار عقب فصلهم من قبل الأمانة. وقال المتحدث باسم المجموعة خالد الفحل ل(الصيحة) إنهم دفعوا بمذكرة الى مجلس الأحزاب أمس طالبوا خلالها بإحاله ملف الخلاف داخل الحزب الى الدستورية بالإضافة الى سرد تفاصيل ما تتعرض له المجموعة من مضايقات وعراقيل من منسوبي الدقير بجانب منعهم مؤخرًا من إقامة اجتماع تنظيمي خاص بالحزب في إطار الترتيب لعقد المؤتمر العام والذي على أثره تم استدعاء الشرطة عقب فتح بلاغ من المستشار القانوني بالحزب. دونت قيادات بالحزب الاتحادي الديمقراطي، بقيادة جلال الدقير، بلاغات جنائية في مواجهة وزيرة العمل السابقة، إشراقة سيد محمود، وعدد من منسوبي الحزب بتهمة التعدي على مبنى الأمانة العامة للحزب وكسر الأقفال وإحداث حالة من الفوضى. وذكر بيان صادر عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، تلقت (الصيحة) نسخة منه أمس، إن البلاغات شملت ايضًا خالد الفحل ومتوكل السفاح. وذكر البيان أن المحامي محمد طيب عابدين قام بتحريك بلاغ جنائي في مواجهة خالد الفحل بالرقم 1506تحت المادة 144 التهديد بالقتل، وأكد البيان أن اللجوء إلى القانون يأتي لحماية الحزب والتزام القانون، خاصة وأن الحزب استخدم الحكمة وضبط النفس في مواجهة مجموعة إشراقة. وأشار البيان إلى أن الحزب حزب مؤسسات وقيم وسلوك مستمد من أخلاق فاضلة ولن يتوانى في الدفاع عنها بقوة القانون. في غضون ذلك تتجه مجموعة التغيير والإصلاح لتدوين بلاغات باسم ثلاثين من قيادات الإصلاح في مواجهة الأمين العام للحزب، جلال الدقير، ومستشار الحزب القانوني محمد الطيب، بتهمة منعهم من ممارسة حقوقهم الحزبية. وسلمت مجموعة إشراقة مذكرة لمجلس الأحزاب تطالبه بفرض سطوته بالقانون وهددت المجموعة باللجوء للمحكمة الدستورية.
