رأى حكيم جمهورية دولارستان أن كل اعتداء على المال العام يقوم به المتزوجون أو الذين يريدون الزواج من موظفي دولته فنصح بعمل قانون يقضي بعدم توظيف أي موظف جديد في وظيفة لها صلة مباشرة بالمال أو غير مباشرة ولكنها يمكن أن تجلب مالا مشبوها إلا إذا أقر الموظف بأن لا يتزوج ما دام في هذه الوظيفة.. ثم نصح بسن قانون آخر يقضي بإعدام أو تطليق زوجة كل موظف يجلس على أموال أو بالقرب منها.. كانت النتيجة مذهلة.. لم تمتد يد للمال العام.. أو بالأصح فاض المال عن السابق فالأيادي الممتدة أصبحت قليلة.. أجرت صحف البلاد حوارا مع الحكيم فحكى لهم أن العروس تحتاج لأموال طائلة في ظل المحاكاة والعادات الدخيلة.. أعادهم إلى “تزوجوا فقراء”.. قال لهم إن الرحلات مع الأولاد كل عام إلى الخارج الحج مرتين في السنة ليس للرجل فيه يد.. ولا الفيلا الأنيقة.. كله منهن.. لولاهن لبارت الكماليات في الأسواق في زمن كيلة الدقيق طموح البعض. لم يجرؤ أحد من الصحافيين على نعت الحكيم بعدو المرأة فله أربع نساء.. لم يتهمه أحد بأنه حالم.. فهو يعيش معهن في مزرعة ورثها عن أبيه. أو قال لهم مستدركا للانتقال إلى الحل الآخر للأزمة: إعلان سعر معقول للدولار ثم سن قانون بتسهيل تسليم المقابل للمغتربين واعدام كل من يحمل دولارا واحدا خارج القنوات. أو انتقل إلى حل آخر.. نزع أي أرض زراعية غير مزروعة.. فتح الأبواب للمستثمرين مع إلزامهم بتوظيف الشباب.. كل أصحاب قرية منزوع أرضها لمدة معينة يعين شبابها.. إيقاف بناء العمارات الشواهق وجعل أقصى ارتفاع أربعة طوابق كما تفعل مدن أخرى. و انتقل إلى حل آخر: حظر دخول الأجهزة الذكية ذات الأسعار الخرافية.. لا يتعدى سعر أي محمول الألف جنيه ويكون سعر النت مربوطا بوظيفة.. فلا يعطى لك إنترنت في جوالك إلا بخطاب من مصلحتك التي تعمل عندها. وتساءل: كيف يشكو الفقر من يملك أولاده خمسة موبايلات بعشرة آلاف وتغذى كل يوم بخمسين جنيها؟ البعض هاجم الحكيم بأنه يريد أن يأتي بطالبان لدولة دولارستان والبعض نعته بأنه شيوعي يريد إعادة الاشتراكية من جديد. لا يزال الجدال محتدا في تلك الدولة الرازحة تحت وطأة الفقر حول آراء الحكيم.. الدولة الفقيرة تلك تستورد حتى الإبرة.. تنفق عشرات الملايين لأجل استيراد لعب أطفال عمر يوم.. للطفل اللعبة.. ماذا يضير لو لم يضرب الشافع طلقا أفسدت مباهج الأعياد وليالي الذكر في رمضان؟..!
