كشف العضو المنتدب للشركة السودانية للهاتف السيار “زين”، الفريق الفاتح عروة معلومات جديدة حول صفقة شراء أسهم “الاتصالات” الإماراتية في “كنار” بالسودان، مؤكداً أن شركته التي يبلغ عدد مشتركيها 12 مليوناً ستظل الأكبر في البلاد حازت على “كنار” أم لم لا. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمس أن محاولات استحواذ “زين” على “كنار” بدأ منذ العام 2010 ثم تجدد في 2012 حتى وقع العقد في بداية مايو الجاري، مؤكدا أنه لا علاقة له بأي نوع من الاحتكار حيث إن شركته حتى بعد شرائها لكنار ستمتلك أكثر من ستة آلاف كيلومتراً من الألياف الضوئية نصف ما ظلت تملكه “سوداتل” وهو 13 ألف كيلومتراً لعقدين من الزمان، إضافة إلى أن قوانين الهيئة القومية للاتصالات تمنع الاحتكار وتنظم العلاقة التشغيلية بين شركات الاتصالات. وأكد عروة أنه لا صحة لأي تأثير سلبي متوقع على الوضع الاقتصادي أو سعر صرف العُملة جراء شراء “زين” ل “كنار”، مبيناً أن شركته نسقت بالكامل مع الجهات المعنية في الحكومة السودانية وستسدد قيمة الصفقة من عائد الصادر ولن يكون له تأثير على سعر الصرف. وكشف أن شركة “سوداتل” سعت للاستحواذ على “كنار” وقدمت عرضاً ملزماً لشركة الاتصالات الإماراتية خلافاً لما ذكرته قيادة الشركة، وقال إن “سوداتل” لا تستطيع بسبب منع الاحتكار لحصولها على رخصة مماثلة من هيئة الاتصالات بجانب وضعها المالي، مشيرا إلى أن الشركة جمعت رجال أعمال مرتين لإقناعهم بشراء “كنار” لكنها لم تفلح بسبب عدم قناعتهم بجدواها الاقتصادية واتهمها بالسعي إلى قطع الطريق أمام شركته من اتمام الصفقة. وأعلن أن وزير الدولة للمالية ورئيس مجلس إدارة “سوداتل” عبد الرحمن ضرار، الذي قدم عرضاً لاتصالات الإماراتية لشراء “كنار” أبلغها أن الحكومة تفضل أن تكون الصفقة لشركته لكن الحكومة بعثت رسالة إلى الإماراتيين تبلغهم أنها لا تفضل شركة على أخرى ومن حقهم بيع أسهمهم لمن يشاءون. وأكد عروة أنهم ليس لديهم مشكلة مع بنك الخرطوم في استخدامه حق الشفعة للاستحواذ على “كنار” ولكن البنك استخدم معلومات حصل عليها لأنهم من أكبر عملائه وأنهم أخطروه بصفقة “كنار” وكيفية سداد قيمة الصفقة عن طريقه واستفاد من ذلك في منافستهم واعتبر ذلك عملا يتنافى مع الأخلاق التجارية والمهنية. وذكر أن فترة استخدام حق الشفعة ستنهي في التاسع من يونيو المقبل، موضحا أن الصفقة لو تمت لهم ستكون قيمتها 95 مليون دولار، سيتم سداد 75% منها فورا وهي موارد من النقد الأجنبي من عائدات الصادر وما تبقى سيسدد خلال ستة أشهر إلى عام حتى لا يؤثر على سحب أموال “زين” على موقف السيولة بالمصارف السودانية. وأفاد عروة أن سعيهم للاستحواذ على “كنار” يعزز رؤية الشركة الإستراتيجية لتكملة جوانب خدمات الاتصالات بما فيها تعزيز وضع السودان الجغرافي كمركز للربط الإقليمي لعدد من دول الجوار التي لا تملك منافذ بحرية مثل إثيوبيا، جنوب السودان، تشاد، وغيرها، مشيرا إلى أن الخطوة لم تمت فستغير وضع الاتصالات بالبلاد. وأبدى استغرابه لدعوة البعض وتحريضهم ضد الاستثمارات من الدول الشقيقة، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة لجذب الاستثمارات، وتابع: “إنه لمن المؤسف أن هذه الدعاوى تنطلق ضد زين بالرغم من صبر مساهمي مجموعة زين على عدم تحويل أي أرباح لهم منذ العام 2007م، ويزداد الأسف والشعور بعدم المساواة بإعلان إحدى شركات الاتصالات العاملة بالسودان توزيع أرباحها للعام الثاني على التوالي لمساهميها الأجانب خارج السودان”. وأضاف عروة “في حين تظهر ميزانية بعض الشركات ديناً لصالح الضرائب والزكاة فإن زين تفتخر أنها أكبر وأول الشركات التزاماً بتسديد مستحقات الدولة المالية، وكمثال فإن ما دفعته زين خلال الخمسة أعوام الماضية (2011 – 2015م) للضرائب والجمارك فقط بلغ ما يعادل قرابة المليار دولار (970 مليون دولار). بالإضافة إلى المدفوعات للزكاة ورسوم التشغيل الأخرى”. وانتقد محاولة البعض جهلاً أو غرضاً العزف على وتر المخاوف الأمنية في صفقة شراء “زين” ل “كنار”، ورغم أن الشركتين تعودان لمساهمين من الكويت والإمارات، فإنه لم تسجل أي حالة اشتباه أو خرق أمني لهما، كما أنه وفي ظل العولمة والتسارع المضطرد في تطور أجهزة الاتصالات وتقنيتها، يصبح من العبث والتضليل تخويف الرأي العام بدعاوى الأمن لمجرد تحويل مالكي غالبية الأسهم من إماراتيين إلى كويتيين، وتابع “قبل ذلك وبعده فإن هذه الدعاوى تشكك في قدرة الأجهزة الأمنية وعيها ومعرفتها بأخص جوانب عملها وتنزع عنها الثقة اللازمة لعملها وهو ما ننأى عنه نحن في زين”. وأكد عروة أن “زين” أكبر شركة اتصالات بالسودان وتستحوذ على 40% من سوق الهاتف السيار، وتبلغ أرباحها نحو 20% ولم تحول أرباح مساهميها للخارج منذ تسع سنوات، وظلت تستثمر الأرباح في توسعة وتطوير الشبكة وضخت العام الماضي 180 مليون دولار لهذا الغرض، مشيرا إلى أنها حققت ذلك بفضل صرفها على الموارد البشرية وكفاءتها التشغيلية، ولن تستطيع شركة أخرى التفوق عليهم إلا في حال صرفت أكثر منهم.
