ظلت الشركة السودانية للهاتف السيار (زين) عبر مسيرتها الطويلة وهى تقود قطاع الإتصالات فى السودان تولى إهتماما كبيراً لتطوير هذا القطاع بتوسعة شبكتها وتحديثها عبر الجيل الثانى والجيل الثالث وكان اّخرها إطلاق خدمة الجيل الرابع فى شهر أبريل الماضى . وفى هذا الإطار سعت زين منذ العام 2010 لتوسعة البنية التحتية لمواكبة تطورالشبكه لخدمة الإنترنت والإقبال المتسارع عليها مما أدى إلى زياده عدد المشتركين إلى أكثر من إثنى عشر مليون مشترك ، من هنا كان أحد الخيارات الإستحواذ على شركة كنار التى عرضتها شركة إتصالات الإماراتية المالكة لأكثر من 92% من أسهمها للبيع وذلك تفادياً لتكرار الإستثمار فى ذات البنية التحتية رغم أن رخصة زين تكفل لها حق إنشاء البنيات التحتية مثل الألياف الضوئية والمخارج العالمية . وهذا ما يؤكد الرؤية الإستراتيجية لشركة زين الهادفة لتكملة جوانب خدمات الإتصالات كافة بما فيها تعزيز وضع السودان الجغرافى كمركز للربط الإقليمى لعدد من دول الجوار التى لا تملك منافذ بحرية مثل إثيوبيا ،جنوب السودان ،تشاد وغيرها ،وغنى عن الذكر أن رغبة زين وسعيها للإستحواذ على كنار فى العام 2010 م كانت بعد عدة دراسات من زين وإتصالات الإماراتية حيث كانت (إتصالات ) ترغب فى شراء مجموعة زين ،ثم حاولت من بعد ذلك الحصول على رخصة رابعة لتشغيل الهاتف السيار فى السودان صرفت النظر عنها لاحقاً بعد أن تبين عدم جدواها ، ثم جددت زين – السودان فى 2012م مساعيها لشراء كناروأجرت مفاوضات مطولة بما فيها مراحل التدقيق والفحص النافى للجهالة وتقديم العرض المالى النهائى والذى إنتهى الى موافقة مجلس إدارة شركة إتصالات الإمارتيه عليه مطلع شهر مايو الجارى ،يتضح من هذا الشرح أن التفكير فى شراء زين لكنار لم يكن وليد اللحظة ،بل أنه نابع من أن الثقة فى مقدرة زين المالية والفنية والإدارية والنجاحات التى حققتها ستمكنها بعد التكامل مع البنيات التحتيه لكنار من تحويلها لمشروعاً ناجحاً يعود بالفائدة على إقتصاد السودان ومواطنيه. غنى عن القول أن شراء زين لكنار لا علاقة له بإى نوع من الإحتكار حيث أن زين حتى بعد شرائها لكنار ستمتلك نصف ما ظلت تملكه شركة أخرى من الألياف الضوئيه لعقدين من الزمان ! إضافة الى أن قوانين الهيئة القومية للإتصالات تمنع الإحتكار وتنظم العلاقه التشغيلية بين شركات الإتصالات . وتود زين أن تؤكد أنه لاصحة لأى تأثير سلبى متوقع على الوضع الإقتصادى أو سعر صرف العملة جراء شرائها لكنار،ومع الإقرار بأنه أى كانت الجهة المشترية لكنار فإنها ستدفع قيمتها بالعملة الحره، فإن زين وفى إطار ترتيبها لهذه الصفقه نسقت بالكامل مع الجهات المعنية فى الحكومة السودانية. . إن زين بإعتبارها كبرى الشركات المستثمرة بالسودان تستغرب لدعوة البعض وتحريضهم ضد الإستثمارات من الدول الشقيقة ،وهو ما يتعارض كلياً مع سياسة الدوله لجذب الإستثمارات، وإنه لمن المؤسف أن هذه الدعاوى تنطلق ضد زين بالرغم من صبرمساهمى مجموعة زين على عدم تحويل أى أرباح لهم منذ العام 2007 م ،ويزداد الأسف بالشعور بعدم المساواة بإعلان إحدى شركات الإتصالات العاملة بالسودان . توزع أرباحها للعام الثانى على التوالى لمساهميها الأجانب خارج السودان. ومع إقرارنا بحق كل مستثمر فى جنى عائد إستثماره فإننا نشير هنا الى أن زين ومراعاة للوضع الاقتصادى السودانى ظلت تعيد إستثمار أرباحها خلال السنوات الماضية فى تطوير بنيتها التحتية لخدمة التنمية وتأتى صفقة كنار مثالاً لذلك . وفى حين تظهر ميزانية بعض الشركات ديناً لصالح الضرائب والزكاة فإن زين تفتخر أنها أكبر وأول الشركات إالتزاماً بتسديد مستحقات الدولة المالية ، وكمثال فإن ما دفعته زين خلال الخمسه أعوام الماضية (2011- 2015) للضرائب والجمارك فقط بلغ ما يعادل قرابة المليار دولار (970 مليون دولار ) هذا عدا المدفوعات للزكاة ورسوم التشغيل الأخرى، وبالمجمل فإن زين تعتبر مثالاً ناجحاً للإستثمار الخارجى بالتطور المستمر الذى تحدثه فى قطاع الإتصالات وبما ترفد به خزينة الدولة من مدفوعات مباشرة وبالأثر الذى تتركه فى الإقتصاد السودانى من مدفوعات غير مباشره عبر وكلاء التوزيع ومقدمى الخدمات والمقاولين والموردين وبما تتيحه من فرص عمل لمئات الاّلاف من المرتبطين بأعمال معها وموظفيها وهم سودانين بنسبة 100% .ٌأخيراً يحاول البعض جهلاً أو غرضاً العزف على وتر المخاوف الأمنية فى صفقة شراء زين لكنار،ورغم إن الشركتين تعودان لمساهين من الكويت والإمارات فإنه لم تسجل اى حالة إشتباه أو خرق أمنى لهما ، كما إنه وفى ظل العولمة والتسارع المضطرد فى تطور أجهزة الإتصالات وتقنيتها ، يصبح من العبث والتضليل تخويف الرأى العام بدعاوى الأمن لمجرد تحويل مالكى غالبية الأسهم من إماراتيين الى كويتيين ، وقبل ذلك وبعده فإن هذه الدعاوى تشكك فى قدرة الأجهزه الأمنية ووعيها ومعرفتها بأخص جوانب عملها وتنزع عنها الثقة اللازمة لعملها وهو ما ننأى عنه نحن فى زين . إنتهى الخرطوم فى 30/مايو 2016
