استقال وزير الشفافية البرازيلي فابيانو سيلفيرا، الاثنين، إثر الكشف عن تسجيل صوتي ينتقد فيه التحقيق حول فضيحة المجموعة النفطية العامة (بتروبراس)، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ويناقش سيلفيرا مع رئيس مجلس الشيوخ رينان كاييروس، والرئيس السابق لشركة (ترانسبيترو)، أحد فروع بتروبراس سيرجيو ماتشادو، وكلاهما يشمله التحقيق في إطار فضيحة الفساد ذاتها. ويعود الحديث إلى مارس، حين كان سيلفيرو عضواً في مجلس العدل الوطني، ويؤكد فيه أن النيابة العامة (ضائعة) في قضية بتروبراس، مقدما نصائح لماتشادو بشأن كيفية حماية نفسه من التحقيق. وطالب موظفون في وزارته التي أنشأها الرئيس البرازيلي الانتقالي ميشال تامر لمكافحة الفساد، الاثنين برحيل سيلفيرا، مدعومين من منظمة الشفافية الدولية. أما وزير التخطيط روميرو جوكا الذي قالت وسائل إعلام برازيلية إنه أقيل، فهو متهم بالعمل على إقالة الرئيسة ديلما روسيف بهدف وقف التحقيق في فضيحة بتروبراس. هكذا جاء الخبر الذي تناقلت وسائل الإعلام المختلفة، ربما يكون الاقتباس أعلاه هو الأطول ويدعو إلى الملل، ولكن الأمر يتعلق بالشفافية التي أصبحت لدى البعض في السنوات محض شعارات براقة، وعند الآخر أصبحت لها مؤسسات ووزرات تقوم على متابعة أمر الشفافية التي هي على النقيض مع الفساد والمحسوبية. فالشفافية والمحاسبية ما حل في بلد إلا وفر الفساد والمحسوبية من النافذة، ولذلك اكتسب هذا الخبر الأهمية لأنه يأتي من البرازيل وما أدراك ما البرازيل، وفي هذا الوقت بالذات أي بعد أقل من شهر على الإطاحة بالرئيسة الحديدية ديلما روسيف التي صوت مجلس الشيوخ على إقالتها بتهم تتعلق بالتلاعب بالحسابات العامة، أي غياب الشفافية، ويتولى حاليا نائبها ذو الأصول اللبنانية ميشيل تامر الرئاسة المؤقتة. وعودة إلى متن الخبر للتوقف عن إشارتين مهمتين أولهما أدب الاستقالة نفسه، وهي الفرضية الغائبة عندنا في بلداننا العربية والأفريقية، وهي أمر يحمد للوزير فابيانو سيلفيرا، والإشارة الثانية الذنب الذي اقترفه الوزير، وهو غياب الشفافية لدى وزير الشفافية التي يجب أن تصان وتحمى من قبل الوزير، وإلا فما معنى وزارة للشفافية؟ قد يقول أحدهم ساخراً وباللهجة السودانية: “الناس في شنو وال.. الشفافية التطير عيشتها”.. ما اغترفه الوزير من خطأ يعزز بأن الشفافية مطلوبة ويشير إلى أن الأمر لا يتعلق بوزارة للشفافية، وإنما بالوزير الذي يجب أن يختار بشكل شفاف وبكفاءة عالية لإدارة أهم الوزارات في حكومة برازيلية جاءت على أنقاض أخرى طالتها اتهامات الفساد. وبالتالي، فإن على حكومة ميشيل تامر أن تحسن اختيار العناصر حتى لا تنهي عن خلق الرئيسة (روسيف) وتأتي بغياب الشفافية!
