تفق رئيس «حزب الأمة القومي» ورئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، ورئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثامبو إمبيكي، على خطوات مهمة تعيد الحوار بين الحكومة السودانية وقوى المعارضة من جديد. ورفضت المعارضة السودانية التوقيع على خريطة طريق طرحتها الوساطة الأفريقية في آذار / مارس الماضي بينما وقعت عليها الحكومة منفردة، بدعم ومساندة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي تقود وساطة بين الحكومة والمعارضة في السودان. وقال حزب الأمة في بيان له إن الصادق المهدي طالب إمبيكي بحزمة إجراءات من بينها «أن يكون اللقاء التحضيري المقترح شاملا، وأن تمثُل فيه الحكومة للالتزام بالتنفيذ، وألا تعتبر عملية الحوار مجرد امتداد للحوار بالداخل، بل يتفق في الحوار التحضيري على استحقاقات الحوار الوطني، وأن تتوافر ضمانات الحوار الوطني، وأن يكون الحوار الوطني الذي سيجرى بعد إجراءات بناء الثقة، وأن تكون رئاسته بتوافق متبادل ولا تخضع لأي حزب». وبحسب البيان فقد تم الاتفاق على عقد لقاء بين رئيس الآلية الأفريقية للوساطة وقادة «نداء السودان» الذين يمثلون المعارضة للاتفاق على شكل الحوار. وأرسل المهدي لقادة المعارضة بمسودة مشروع الخطاب المطلوب وجاء في صدره: «يُرجى أن يتفق عليه ويُرسل الخطاب بأسرع ما يمكن لأن الجميع يقدرون ضرورة إنجاز الحوار الوطني لوقف الحرب وتحقيق الديمقراطية المنشودة وتحقيق مطالب الشعب السوداني المشروعة»، حسب ما جاء في البيان. وقال المهدي إن امبيكي طلب معرفة أسباب امتناع الحاضرين من قوى نداء السودان في 21 أذار / مارس الماضي عن التوقيع على خريطة الطريق التي قال أمبيكي إنها اشتملت على أهم مطالب المعارضة والمتمثلة في أن يكون الوقف الشامل لإطلاق النار وتبعاته مرتبطا بالاتفاق السياسي وليس معزولا عنه وسابقا له، وأن تكون كفالة الإغاثة الإنسانية في مناطق العمليات جزءا من إجراءات بناء الثقة، ما يعني سرعة إنقاذ المواطنين المتضررين بالحرب، إضافة إلى مطلب الاعتراف بالجبهة الثورية وحزب الأمة كفريق مشترك في الحوار الوطني. وأشار في رده على أمبيكي حسب بيان حزب الأمة إلى أن «الامتناع عن التوقيع على خريطة الطريق في 21 آذار / مارس لا يعني عدم الاعتراف بما فيها من إيجابيات ولا يعني عدم تقدير أهدافها». وأضاف أن «المطالب الشعبية نحو نظام جديد عبر الحوار اتسعت وحتى آلية 7+7 ومنبر العاشر من تشرين الأول / اكتوبر 2015 أصدرت توصيات فيها كثير من المطالب المشروعة، وقدم 52 من كرام المواطنين مذكرة للسلطة السودانية تتضمن كثيراً من هذه المطالب». وقال المهدي، في وقت سابق، إنهم تحفظوا حول ثلاثة بنود من خريطة الطريق الموقع عليها تتعلق بالانضمام للحوار الوطني في الخرطوم. وأوضح أنهم طالبوا بضم قوى سياسية أخرى للحوار في الخارج، وليس حزب الأمة وحده، وإضافة حكومة السودان إلى مجموعة 7+7 لضمان الالتزام بالتنفيذ. ووصف الخلاف حول هذه النقاط بالمحدود وأنه قابل للتفاهم، لولا أن الوسيط امبيكي استعجل، مشيرا إلى أن الوسيط يمكنه الضغط على الجانب الحكومي لقبول التحفظات (التي هي في حقيقة أمرها توضيحات) حسب تعبيره. وقال حزب الأمة إن موقفه واضح وهو «التمسك بوثيقة الموقف المشترك حول الاجتماع التحضيري والمؤتمر القومي الدستوري التي أقرتها قوى نداء السودان في باريس تشرين الثاني / نوفمبر 2015، والتمسك بالموقف المشترك من الاجتماع التشاوري الاستراتيجي الصادر يوم 21 آذار / مارس 2016 الذي صدر عن قوى معتبرة من قوى نداء السودان، والذي أكد على رفض التوقيع على وثيقة خارطة الطريق إلا بعد الاستجابة وتضمين ملاحظات وتحفظات قوى المعارضة وأهمها أن يكون الحوار شاملا لكل الأطراف والقضايا». تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، شهدت اجتماعا تشاوريا (في آذار / مارس الماضي) بغرض الوصول لحل للأزمة السودانية. وضم الاجتماع ممثلين عن حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وحركة تحرير السودان، وحركة العدل و المساواة، وحزب الأمة القومي. على ان الاجتماع انتهى فجأة بتوقيع الحكومة على اتفاق من طرف واحد يشير إلى إلحاق قوى المعارضة بمؤتمر الحوار الوطني الذي يدور في قاعة الصداقة في الخرطوم، الأمر الذي رفضته قوى المعارضة، وهو ما أدى إلى توقف الحوار بين الطرفين.
