46% من عدد السكان في السودان فقراء ومساكين ويطحنهم الغلاء 46% تحت خط الفقر حسب إحصائيات الحكومة نفسها وجهازها الإحصائي ووزارة الرعاية الإجتماعية وهؤلاء العدد من الناس يفتقدون حقوقهم الأساسية ويفقدون الخدمات العامة من تعليم وصحة وعلاج وسكن لانقول الماء سر الحياة فالماء أصبح مفقود حتى في الأحياء الراقية. نصف الشعب أو قليل فقراء ومساكين والمشاريع الإقتصادية القومية الكبرى في البلاد أصبحت أثراً بعد عين فلا زراعة ولا صناعة ولا بترول ولا خطوط جوية أو بحرية أو سكة حديد.. أما العملة المحلية فقد تدهورت إلى حد غير مسبوق رغم كل ذلك وما سبق ذكره يخرج علينا بعض قادة المؤتمر الوطني ليقولوا ان الحديث عن الإقتصاد الوطني في طريقه للإنهيار محاولة لبث اليأس في الأجيال القادمة !! تصوروا.. الإقتصاد ليس في طريقه للإنهيار. فالإقتصاد في انهيار فعلاً وقد شهد شاهد من أهل الحزب وأحد خبرائه وعراب سياسته الخبير الإقتصادي عبدالرحيم حمدي محذراً من ثورة الجياع إذا لم تدرك الدولة إقتصادها وتقوم ببعض المعالجات.. لكن الناظر إلى الدولة وسياساتها والقائمين على إقتصادها سيدرك بسهولة أن الدولة عاجزة الآن عن أي عمل لإنقاذ الإقتصاد السوداني من الوهدة التي تردت فيها فالحكومة وحزبها الحاكم ووزير ماليتها لايرون أبعد من جيب المواطن والإعتماد وصفة قديمة ومعروفة برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية وزيادة الضرائب والرسوم والجبايات والصرف على بنود ليست أساسية وأهمها معاش المواطن. الإقتصاد كما يقول الخبراء علم إيجاد البدائل لكننا الآن لا بديل لحالة العجز الإقتصادي والغلاء الطاحن وليس في يد الحكومة غير إنتظار المعونات والقروض والمنح وثمن المواقف السياسية الإقليمية وكل ذلك لايقيم أود المواطن ولايسد رمقه ولاينهض بالجنيه الذي سقط تحت أقدام الدولار!! الإقتصاد السوداني لن يتعافى ما دام الحزب الحاكم يعتقد أنه بخير وأن الذين يتحدثون عن إنهياره يحاولون بث اليأس في نفوس الناس.. الحزب الحاكم يتوهم أن الإقتصاد بخير وان الحال بسط الناس مرتاحة والمرتبات ضخمة والسلع موجودة والرغيفة كبيرة والموصلات فاضية (والموية مدفقة) والكهرباء ما بتقطع أصلو والدولار يجري ويلهث حتى يلحق بالجنيه السوداني ولذلك كله فإن ثورة الجياع كما قال حمدي لا بد قادمة.. حتى يفيق الوطني على قصف الرعود ووميض البروق..
