طالب الإعلامي الساخر باسم يوسف بالإفراج عن الحقوقي عدلي مالك بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، وتفاعل معه عدد من النشطاء، والبعض طالبه بألا يفرح بالحكم، في حين وافقه آخرون على رأيه. وكتب باسم يوسف تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي اللي تشرف والدي الله يرحمه برئاستها قبل خروجه على المعاش، وتحت رئاسته طلع أحكام ببطلان انتخابات مجلس الشعب في عز قوة الحزب الوطني وخاصة في دايرة وزير الإنتاج الحربي ساعتها، وتم التضييق عليه وتهديده عشان يغير الحكم وبعدين في الآخر لغوا الحكم قدام محكمة عابدين اللي هي غير مختصة، في ذكرى وفاة والدي المستشار رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة تيران وصنافير مصرية». وأضاف: «بعد حكم المحكمة ببطلان اتفاقية الجزر بأي حق مالك عدلي ورفاقه يفضلوا مسجونين؟.. الحرية لمالك عدلي.. تيران وصنافير مصرية.. خرجوا اللي حموها واسجنوا اللي باعوها». ورد إبراهيم الجوجري: «متفرحش قوي ده حكم درجة أولى وهيتم الطعن عليه والحكم اللي جاي هيكون كالتالي أن المحكمة تعدت اختصاصها وأن الاتفاقية من الأعمال السيادية ولا يجوز النظر فيها أمام القضاء وتوته توته خلصت الحدوتة وكله يروح على بيته ومبروك على السعودية أهم جزيرتين في أهم من ملاحي في العالم». وعلق كريم الزعيم: «حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتيران وصنافير مصرية وما زالت مصر تمارس السيادة عليهم إيه أخبار الناس اللى كانت بتقول إنهم بتوع السعودية وإننا كنا بنحميهم بس واللى رفعوا علم السعودية إزى الصحة.. طب والرجالة اللى اتحبسوا عشان قالو إنها مصرية، هتعملوا إيه يامبرراتيه!!».
