رفض البرلمان بالاغلبية امس، اجابة وزير المالية بدر الدين محمود، بشأن حجم ديون السودان الخارجية والرؤية المستقبلية لانهائها، في وقت اقر الوزير بعدم احراز تقدم كبير في معالجة القضية بسبب الاشتراطات السياسية للدول الدائنة والتداعيات السياسية والامنية في الجنوب. ومن جانبه اعتبر مقدم السؤال ان محمود فشل في ايجاد وطرح حلول لتلك المديونية وألقى بالمسئولية على عاتق انفصال الجنوب والحصار الامريكي، ووصف الاجابة ب (العائمة)، وكشف عن اتجاه مجموعة من الدائنين لرفع قضية ضد حكومة السودان في مديونية تصل الى 4 مليارات دولار. في السياق اعلن الوزير ان حجم مديونية البلاد الخارجية منذ الاستقلال وحتى 2015م تبلغ 17.2 مليار دولار بفوائد تعاقدية 27.8 مليار دولار، بينما يمثل اصل الدين 38% من اجمالي المديونية، وتمثل الفوائد التعاقدية الداخلية 62% من اجمالي المديونية، وتابع الوزير (ويمحق الله الربا ويربي الصدقات). وشدد مقدم السؤال النائب المستقل عن دائرة القطينة خليل محمد الصادق، على ضرورة ايجاد آلية لمحاسبة وزراء المالية الذين يجلبون القروض الاجنبية ويعجزون عن سدادها لتبقى عبئاً على المواطن السوداني و يتوارثها جيلاً بعد جيل، واستشهد بعدد 3 مشاريع وصف قروضها بالفاشلة اولها سد مروي، مشروع كهرباء الشرق، ومشروعات القروض التي تدخل وزارات الدفاع والداخلية وجهاز الامن، وتساءل (لماذا لم يتم سداد مديونية سد مروي، ام ان السيولة التي تأتي من الكهرباء يتم تجنبيها الى مشروعات اخرى وتدفع لشركات الكهرباء؟) ، ولفت الى 200 مليون دولار حجم قرض كهرباء الشرق الذي لم يتم سداد مديونيته رغم عائدات المشروع. فيما اوضح الوزير ان أصل دين المؤسسات الدولية والاقليمية 4.2 مليارات دولار بفوائد تعاقدية500 مليون دولار وفوائد داخلية 1.2 مليار دولار، وأصل مديونية الدول الاعضاء في نادي باريس 6 مليارات دولار، بفوائد تعاقدية وداخلية 2.2 مليار دولار،9.4 مليار دولار على التوالي، اما اصل دين الدول غير الاعضاء في نادي باريس 2.5 مليار دولار بفوائد تعاقدية 1.6 مليار دولار وفوائد داخلية 9.9 مليارات دولار، فيما بلغت ديون البنوك التجارية العالمية 2.3 مليار دولار بفوائد تعاقدية وداخلية، 200 مليون دولار ، 2.7 مليار دولار على التوالي اما تسهيلات الموردين الاجانب فوصلت الى 2.2 مليار دولار. واتهم وزير المالية الدول الدائنة المؤثرة بعدم ابداء المرونة الكافية بشأن اعفاء الديون بعد انفصال الجنوب، وقال (ظلت اشتراطاتها السياسية تقف عائقاً امام مبادرة الدول الفقيرة المثخنة بالديون)، ولفت الى ان التداعيات السياسية والامنية في دولة جنوب السودان لم تساعد في تعزيز التحرك لتنفيذ الخيار الصفري الذي ينتهي اجله في اكتوبر 2016م، مما يعني اللجوء لخيار تقسيم الديون بين الدولتين. واضاف (رغم الجهود المبذولة لم يتم احراز تقدم كبير في معالجة الديون الخارجية والتي تعد العائق امام جهود الدولة لخفض الفقر وتحقيق التنمية المستدامة). وقال الوزير خلال رده على تساؤلات النواب حول ما اذا كانت القروض قد استغلت في الاغراض التي استدينت من اجلها ام وجهت لاغراض اخرى، وأوجه صرف عائدات النفط، قال ان القروض استغلت في اغراضها تماماً، واستنكر الوزير سؤال النواب بشأن اموال النفط لكنه رد قائلاً: (تم استغلالها في تشييد الشوارع ومشاريع اخرى). ورفض البرلمان الاجابة، واحالتها نائبة رئيس البرلمان بدرية سليمان التي ترأست الجلسة امس للجنة المختصة.
