قال رئيس ديوان المظالم العامة أحمد أبوزيد، ان الديوان يوفر الضمانات والحماية لمقدم الشكوى. و أضاف ان القانون نص صراحة على عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية أو إدارية ضد مقدم الشكوى للديوان والا يضار نتيجة لتقديمه تلك الشكوى، واكد أن القانون أعطى للديوان الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية ضد أي شخص يتضح لاحقاً انه قد تقدم بشكوى كيدية أو كاذبة. وتعهد رئيس ديوان المظالم العامة بتطبيق كافة بنود قانون الديوان حرفاً حرفاً وكلمة كلمة، وعدم ترك اية مسألة في القانون الا و يطبقها. وقال ابو زيد ل (سونا) امس، ان الديوان سيقوم بمهامه في مجال التفتيش والرقابة على اجهزة الدولة تطبيقاُ لنص المادة (7) من القانون والتي نصت في بعض فقراتها على النظر في المظالم العامة المتعلقة باجهزة الدولة والاضرار المترتبة على الاحكام القضائية النهائية او التي تتجاوزها تلك الاحكام، اضافة الى الاضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة او الفساد في اجهزة الدولة، شريطة ان تكون قد استنفدت كافة طرق الطعن المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة، بجانب التحقق من الاستغلال الامثل للامكانيات المادية والبشرية المتاحة لاجهزة الدولة. ونفى ابو زيد أن تكون سلطات الديوان تداخلت مع سلطات المراجع العام، وقال إن المادة 7 أعطت الديوان الحق من التحقق من أي مال أو كوادر بشرية بأنه تم استغلالها وتوظيفها التوظيف الأمثل، وأكد أن الديوان يعمل بالتنسيق مع وزارة العدل لأخذ الفتوى القانونية ومع مجمع الفقه للفتوى الشرعية، إضافة للجهات ذات الصلة. وأضاف أن الديوان يقوم على رد المظالم والتفتيش الإداري باعتباره الملاذ الأخير لأي إنسان متضرر من أي قرار تنفيذي أو قضائي ويلتمس العدالة ويجمع بين الرقابة وتحقيق العدالة. وأكد رئيس الديوان أن الديوان تلقى شكوتين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتم رفع الأمر للجهات المختصة في وزارة العدل ومجمع الفقه الإسلامي لأخذ الفتوى القانونية والشرعية فيهما.
