نفى رئيس ديوان المظالم العامة أحمد أبوزيد أن تكون سلطات الديوان تداخلت مع سلطات المراجع العام. وقال إن المادة (سبعة) أعطت الديوان الحق من التحقق من أي مال أو كوادر بشرية بأنها تم استغلالها وتوظيفها التوظيف الأمثل. وأكد أبوزيد في تصريحات صحفية، السبت، أن الديوان يعمل بالتنسيق مع وزارة العدل لأخذ الفتوى القانونية، ومع مجمع الفقه للفتوى الشرعية والجهات ذات الصلة، وأن الديوان يقوم على رد المظالم والتفتيش الإداري، باعتباره الملاذ الأخير لأي إنسان متضرر من أي قرار تنفيذي أو قضائي ويلتمس العدالة، ويجمع بين الرقابة وتحقيق العدالة. وأشار إلى الضمانات والحماية التي يوفرها قانون الديوان لمقدم الشكوى، وقال إن القانون نص صراحة على عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إدارية ضد مقدم الشكوى للديوان، ولا يضار نتيجة لتقديمه تلك الشكوى. وأوضح أبوزيد أن القانون أعطى للديوان الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية ضد أي شخص يتضح لاحقاً أنه قد تقدم بشكوى كيدية أو كاذبة، متعهداً بتطبيق كافة بنود قانون الديوان حرفاً حرفاً وكلمة كلمة، وعدم ترك أي مسألة في القانون إلا وقام بتطبيقها. وكشف عن تلقي الديوان شكوييْن في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وتم رفع الأمر للجهات المختصة في وزارة العدل ومجمع الفقه الإسلامي لأخذ الفتوى القانونية والشرعية فيها.
