أصدر معتمد محلية الفاشر بولاية شمال دارفور حزمة قرارات للحد من جرائم القتل والنهب التي تسيدت المدينة أخيرا، وأمر الأجهزة الرسمية والأمنية بتنفيذ القرارات التي أصدرها يوم الأحد فورا. وجاء القرار بعد ساعات من أعلان والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف حالة الاستعداد القصوى وسط القوات النظامية لضبط الفوضى وبسط الأمن بالفاشر عاصمة الولاية. وانتشرت حوادث النهب والقتل بالفاشر خلال الأسبوعين الأخيرين، برغم إجراءات اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الجريمة بينها منع لبس الكدمول غطاء الوجه ومنع حركة الدراجات النارية إلا أن ظواهر التفلت ما زالت مستمرة. وأصدر معتمد محلية الفاشر التجاني عبد الله صالح قرارا، الأحد، حظر بموجبه حركة الدراجات البخارية وارتداء “الكدمول” وحمل السلاح بالزي المدني داخل مدينة الفاشر. وطبقا للقرار فإنه يمنع حركة وتجوال الدراجات البخارية نهائيا داخل مدينة الفاشر اعتبارا من يوم الأحد، على أن يشمل القرار كآفة الدراجات الملاكي والمملوكة للمؤسسات الحكومية والأجهزة النظامية. ومنع المعتمد لبس “الكدمول” داخل مدينة الفاشر نهائيا على أن يشمل القرار القوات النظامية وكافة المواطنين، كما منع حمل السلاح بالزي المدني داخل المدينة وخاصة الأسواق، واستثنى من ذلك القوات العاملة في “الأطواف” والغرفة مشكلة. وحظر تظليل السيارات وحركتها بدون لوحات داخل المدينة بتاتا، محذرا أن كل من يخالف هذه القرارات سيعاقب وفقا لنصوص قانون الطوارئ. وبحسب منطوق القرار فإنه جاء عملا بالسلطة المخولة للمعتمد من قانون الحكم المحلي لسنة 2016، واستنادا على قرار لجنة أمن الولاية رقم (19) للعام 2016، وتنفيذا لقرار والي الولاية بشأن حظر استخدام الدراجات البخارية نهائيا داخل مدينة الفاشر. وتابع القرار “على كافة الجهات الرسمية والقوات النظامية والأجهزة الأمنية وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري اعتبارا من تاريخ توقيعه”. وندد المئات أمام منزل والي شمال دارفور ليلة الجمعة الماضية بتزايد جرائم القتل في مدينة الفاشر عقب اغتيال المواطن عبد الله فضل رحمة “30 سنة” بعد أن أطلق عليه مسلحين على دراجات بخارية أعيرة نارية أردته قتيلا.
