أثارت قضية فساد القمح في مصر والتي قدرت بمئات الملايين رغم أن الدولة تقوم بدعمه ومراقبة توزيعه عن طريق كروت توزيع الخبز الذكية وما تم من مساءلة لعدد من الوزراء أمام لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل البرلمان بعدما أثير عن وقائع فساد كبيرة بمنظومة القمح جدلا كثيرا في الشارع المصري. وقدرت لجنة تقصي الحقائق خسائر الدولة بحوالي 560 مليون جنيه بنسبة تتعدى 40% من المخزون فضلا عن خلط القمح اِلمحلي بالمستورد، وذلك خلال زيارتِها لعددٍ قليل من الصوامع الخاصة ِالمؤجرة للدولة ما يُنذر بوجود مخالفات أكبر بكثير. وستستمع اللجنة خلال اليومين القادمين لوزراء الزراعة والتخطيط والتجارة والتنمية والتموين للرد على ما رصدته اللجنة، وللاستماع إلى مقترحاتهم بشأن منظومة القمح والخبز، غير أن البعض شكك فيما أعلن من أرقام. ومن المفترض أن تقدّم اللجنة تقريرا لمجلس النواب حول نتائج تحقيقِها فيما يتعلقُ بتوريد القمح للصوامع وتخزينها ومن ثم توصيلها للمطاحن فضلا عن تقديمِها توصياتها إزاء الأمر. وفيما ينادي البعضُ بتفعيل منظوماتٍ ذكية تكشِفُ أيَ محاولاتٍ للتلاعب شكك البعضُ في دقة ِمنظومةِ الكروت الذكية الخاصة بتوزيع الخبز على المواطنين. وتأتي محاولات من قبل مؤسساتِ الدولة للسيطرة على فسادِ القمح وصوامِعه في وقت تعاني الدولة شحا في السيولة وعجزا سنويا في موزانتِها.
