لم يكن الرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت، مطمئناً إلى نائبه الدكتور رياك مشار منذ أمدٍ بعيدٍ، لأنه كان من مجموعة الحركة الشعبية المنتمية الى قبيلة الدينكا، التي ترى في انشقاق مجموعة الناصر من الحركة الشعبية الأم في تسعينيات القرن الماضي، محاولة لإضعاف الحركة الشعبية بقيادة الدكتور جون قرنق، والاصطفاف مع (الجلابة)، حسب رأيهم. وعندما أعلنت اتفاقية الخرطوم للسلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – جناح الناصر بقيادة الدكتور رياك مشارفي أبريل 1997، زاد تشكك وظنون تلكم المجموعة. واتهمت الدكتور رياك مشار بالخيانة. واعتبره بعض الدينكا خائناً للقضية الجنوبية، وأنه رجل (الجلابة ) في جنوب السودان. وكان سلفا كير يحمل هذا الشعور العدائي الدفين تجاه الدكتور رياك مشار منذ ذلك الحين. وفي عام 1998 عندما عاد مشار إلى الحركة الشعبية بقيادة الدكتور جون قرنق، كان سلفا كير ضمن مجموعة أخرى من الدينكا غير راضين على قرار الدكتور جون قرنق بإعادة مشار إلى مكانه في قيادة الحركة الشعبية. وفي عام 2008، حاول الرئيس سلفا كير طرد الدكتور رياك مشار من الحركة الشعبية، ولكنه تردد في إنفاذ قرار الطرد، خشية اندلاع حرب في الجنوب بين قبيلتي الدينكا والنوير، فأرجأ قراره. ويذهب أندروز ناتسيوس الخبير في الشؤون الإفريقية إلى أن هذا الصراع الدموي، وإن ظهر باعتباره، صراعاً دموياً بين الرئيس سلفا كير والدكتور رياك مشار، فهو في حقيقته صراعٌ بين قبيلتي الدينكا والنوير، ويعكس مدى الانقسام القبلي في جنوب السودان، لكنه أخذ منحنى الصراع السياسي بين الرئيس سلفا كير ميارديت (الدينكا) والدكتور رياك مشار (النوير). وفي تطور للأحداث، عزل الرئيس سلفا كير الدكتور مشار من منصب نائب الرئيس في 23 يوليو 2013. وحسب ناتسيوس أن هذا الصراع يمكن تلخيصه ووصفه، بأنه محاولة من حكومة سلفا كير لتطهير عرقي في جوبا، للتخلص من قبيلة النوير في العاصمة الجنوبية أو على أقل تقدير التخلص من القيادات النويرية القوية. وقد استخدم سلفا كير الشرطة من ميليشيا قبلية من ولايته واراب وبعض العناصر الجنوبية الأخرى. وأحسب أنه من الضروري الإشارة هنا، إلى أنه عند البحث عن حقيقة الصراع القبلي السياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه الدكتور رياك مشار، الوقوف على أحداث يومي السبت 14 ديسمبر 2013، والأحد 15 ديسمبر 2013، والجنوب وقتئذٍ يستعد لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة، إلا أن مجلس كبار أعيان الدينكا ورجالات الرئيس سلفا كير كانوا قد أنهوا مخططاً للتخلص من منافسة الدكتور رياك مشار للرئيس سلفا كير في حال إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2015، وذلك بإعلان عن محاولة انقلابية فاشلة، تم تدبيرها بواسطة رياك مشار وجماعته، ولكنها أُجهضت في مهدها. ولم يخطر ببالهم أن هذه الخطة التآمرية ستتحول إلى تمردٍ وفوضى وحربٍ، ما زال الجنوب كله يعاني من ويلاتها. ويتدفق عشرات الآلاف من الجنوبيين نزوحاً ولجوءاَ من مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل الدولة وإلى دول الجوار الإفريقي، زُمراً وفُرادى. ولم يكن في حسبانهم عند إنفاذ ذلكم المخطط، أن تداعياته المتمثلة في هذه الحرب الضروس قد تؤدي إلى فرض الوصاية الدولية على هذه الدولة الناشئة، بحجة عجز قيادييها عن السيطرة على الأوضاع الأمنية، وتنامي معدلات الضحايا من المواطنين الأبرياء. وفي إطار خطة عزل الدكتور رياك مشار من منصب نائب الرئيس، وحينها لم يكن هنالك نائب أول للرئيس، بل كان مشار هو النائب الوحيد للرئيس في الحزب والدولة، دعا الرئيس سلفا كير إلى اجتماع مجلس التحرير للحركة الشعبية يومي السبت 14 ديسمبر 2013 و الأحد 13 ديسمبر 2013. فذهب رياك مشار إلى الاجتماع في اليوم الأول لحضور الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشعر بروح عدائية من الرئيس سلفا كير ورجالاته. وكان أول شخص يتم عزله باقان أموم آنذاك. وظلت الحرب سجالاً بين الفريقين الى يومنا هذا، رغم اتفاق سلان جنوب السودان. وفي تطورٍ جديدٍ للأحداث، اندلعت اشتباكات بين حرس مشار عند نقطة تفتيش مع بعض الجنود الموالين للرئيس سلفا كير مساء يوم الخميس 7 يوليو الماضي، راحت ضحيته بعض العناصر الأمنية والشرطية. وفي صباح يوم الجمعة 8 يوليو الماضي، وهو يوم الاجتماع الأسبوعي الراتب لمجلس الورزاء الجنوبي، حضر رياك مشار للتفاكر مع الرئيس سلفا كير حول كيفية احتواء الأزمة، وتهدئة التوتر بشأن ما حدث. وفي هذا الصدد، قال سلفا كير للتلفزيون الكيني في شرح مجريات الأحداث، “أن مشار كانت له خطة لهجوم رجاله على القصر الرئاسي، باستهداف قتلي”. أخلص الى أنه في خاتمة هذه الحلقات الخمس عن “خفايا الصراع الدموي بين سلفا كير ومشار وأسراره”، ما زالت الاشتباكات والعداءات بين فريقي الرئيس سلفا كير ونائبه الأول المعزول رياك مشار مستمرة،على الرغم من المناشدات الدولية والإقليمية، لإيقاف هذه الحرب الأهلية. ولم تُعر الأطراف المتحاربة اهتماماً لقرارات قمة الإيقاد الأخيرة. وهناك تلكؤ واضح من الطرفين في إنفاذ اتفاق سلام جنوب السودان. ويجب أن يكون معلوم بالضرورة أن الطرفين، إذا لم يتداركا الموقف الخطير،و ستكون النتيجة الحتمية، حسبما أراه من تسلسل الأحداث، إصدار قرار أُممي من مجلس الأمن الدولي بالوصاية الدولية على جنوب السودان، على غرار ما حدث بإقليم كوسوفو في عام 1999. وأن العالم لن يظل متفرجاً على هذه الأحداث الدامية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء.
