قلل متخصصون سودانيون من حجم الاستثمارات المصرية فى السودان ووصفوها بدون المستوى المطلوب، في الوقت الذي طلبت فيه الرئاسة المصرية من منظمات الأعمال المصرية قائمة بأسماء الشركات الراغبة في بدء استثمارات أو توسيع مشروعات في السودان. وينتظر القطاع الخاص في البلدين نتائج القمة الثنائية بين الرئيسين البشير والسيسي المزمع عقدها خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في القاهرة، تناقش فيها بعض القضايا التي تعيق تدفق الاستثمارات بين البلدين. وقال وزير الاستثمار السوداني، الدكتور مدثر عبد الغني، ل”العربي الجديد”، إن هنالك مشروعات مصرية في السودان يجري الإعداد لها، منها مشروع “منطقة للصناعات المصرية”، كواحد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية. إلا أن تقريراً أعدته وزارة الاستثمار تقول فيه إن حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السوداني ارتفعت إلى 10 مليارات دولار. وذهب التقرير نفسه إلى أن الاستثمارات السودانية بمصر تأتي في شكل شراكات مع شركات مصرية في 326 شركة. ولكن الخبير الاقتصادي محمد الناير، قال ل”العربي الجديد”، إن الحجم الفعلي للاستثمارات المصرية في السودان يراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وأن التقرير “ربما يعني الاستثمارات المصرية المصدقة في السودان”، وليست الفعلية في الواق. وعلى الرغم من وجود 17 مشروعاً زراعيًا مصرياً في السودان بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الأسماك، يشير تقرير وزارة الاستثمار السودانية إلى بعض المعيقات المتمثلة في الرسوم الجمركية على الخامات ومستلزمات الإنتاج وصعوبة التحويلات المالية من السوق السودانية وعدم توافر العملات الأجنبية لتمويل استيراد الخامات وقطع الغيار. ويؤكد سمير أحمد قاسم، أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني، ل”العربي الجديد”، عدم وجود معوقات لكل الاستثمارات العربية في السودان، خصوصاً المصرية. ووفقاً للاتفاق المسبق بين الجانبين، هنالك استراتيجية للاستثمار بين القطاعين الخاص والعام تسمح بتفعيل الاستثمارات الاستراتيجية بغرض تنمية الصادرات بين الدولتين. ويقول أمين “يمكن تفعيل الإنتاج من أجل الصادر”، مبينا أن ذلك من شأنه تقوية العملة المتدهورة في البلدين عن طريق زيادة الصادرات التي تعمل على تقوية قيمة الصرف. من جانبه، يقول خالد محمد علي، المحلل السياسي المصري المتخصص في الشأن السوداني في تصريح صحافي أخيراً، إن توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو لزيادة عدد الشركات المصرية المعنية بالاستثمار في السودان. ويضيف: لكنه يحتاج إلى دراسة بشكل جاد وشفاف وعلني للمعوقات بين البلدين، وأن يتم تصديق برلماني البلدين على أي اتفاق. وأشار إلى أن البلدين يشهدان وضعاً اقتصادياً مزرياً رغم وجود الموارد الكثيرة فيهما ووجود معابر برية كان يمكنها أن تضع التجارة بين البلدين على مستوى متقدم. وظلت التجارة بين البلدين محصورة على نطاق فردي وشعبي ولا توجد تجارة رسمية حقيقية بين الشركات الكبرى، وهذا جعل التبادل التجاري بين البلدين لا يتجاوز المليار دولار، في وقت يمكن أن يقفز إلى عشرة أضعاف. وتتلخص معظم احتياجات المصريين الموجودة في السودان في اللحوم والزيوت والأعلاف. ونصح خالد بتطبيق تجربة المقايضة بين البلدين، وقال إنها أثبتت نجاحاً ويمكنها أن تحل أزمة الدولار المتفاقمة بين البلدين بنظام المقايضة، وأن هذا لن يتم إلا بتدخل رسمي للدولتين وبشكل مباشر. وأضاف الناير أن الاستثمارات المصرية الكبيرة في السودان تتركز في صناعة الإسمنت، حيث كان يشتكي معظمهم من عدم وفرة “المازوت” وقضية سعر الصرف، وما يواجه الاستثمارات الأخرى يواجه الاستثمار المصري بصورة عامة بجانب منحهم منطقة صناعية لم تر النور إلى الآن. وأشار مكتب التمثيل التجاري في الخرطوم في وقت سابق، إلى أن أرقام الاستثمارات المصرية مرشحة للتضاعف في حالة تفعيل مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بشمال السودان، حيث وافقت الحكومة السودانية من قبل على طلب مصر تخصيص أراض لإنشاء المنطقة على مساحة مليوني متر مربع. وقال رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أحمد مشهور، في تصريح نشرته الصحف السودانية، إن الجمعية أرسلت قائمة إلى الحكومة المصرية تضم 20 شركة من أعضاء الجمعية المهتمين بالعمل فى السودان. وقال حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية المصرية، إن بدء علاقات اقتصادية مع الخرطوم يتطلب تنسيقاً كاملاً بين الحكومتين لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين في السودان، مشيراً إلى تجربة سابقة مع الحكومة السودانية التي خالفت تعاقدها وطالبت بتعديل أراضي المشروع العقاري “الأهلي للتنمية العقارية” تسعى لتطويره في الخرطوم، ما أدى إلى إلغاء المشروع. كما وصف فاروق شوقير، الخبير في الاقتصاديات الأفريقية والمدير التنفيذي السابق ببنك التنمية الأفريقي، اتجاه الرئاسة المصرية الجديد نحو الخرطوم بالجيد، وإن مصر بحاجة فعلية إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع السودان في ظل توغل استثمارات دول كبرى بالقارة. من جانبه، قال السفير السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ستعقد في القاهرة في الخامس والسادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لأول مرة على مستوى الرئيسين، واجتماعات هذه اللجان ستتناول مجالات التجارة والاستثمار والبنى التحتية وغيرها من مشاريع النقل والأمن الغذائي والتعاون الاقتصادي. وتعمل في السودان 74 شركة صناعية و7 شركات تمويل و140 شركة خدمية و21 زراعية و44 إنشاءات و15 شركة في السياحة و25 شركة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب 97 شركة أخرى تعمل بنظام المناطق الحرة في قطاعات عدة. وتتركز الصناعات المصرية في السودان بمجالات الإسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية. وتشير بعض التقارير إلى أن هنالك حوالى 90 مشروعاً مصرياً في قطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
