قالت منظمة “كفاية” الأميركية إن الولاياتالمتحدة باتت تمتلك نفوذا أقوى لدعم صفقة تنهي الحروب بالسودان وتقوده للتحول الديمقراطي ومحاربة الفساد، في ظل الضعف الإقتصادي والعزلة المالية المتزايدة على الخرطوم. ومنذ أبريل الماضي تزايد ترنح العملة الوطنية “الجنيه” أمام العملات الصعبة، حيث تخطى سعر الدولار هذا الأسبوع حاجز ال 16 جنيها. وقال موجز للمنظمة بعنوان “كعب أخيل.. إنهيار نظام الخرطوم الإقتصادي (تلافي الحرب، المصلحة والجشع)”، إن “الأزمة الإقتصادية الملحة أبانت نقطة الضعف الكبرى لنظام الحكم السوداني الذي يعاني عزلة مالية بسبب الحصار”. ونصح بتمكين المراجع العام وديوان المظالم للحد من سطوة “الإقتصاد الرمادي” و”الموزانة الخفية” اللذين يسيطران على موارد البلاد لصالح شركات تتبع للقوات النظامية ورموز الحكومة. وبحسب الموجز الصادر في أغسطس الحالي والذي تحصلت “سودان تربيون” على تقريره التفصيلي، فإن الضعف الإقتصادي جعل “تخفيف العقوبات” أولوية قصوى للحكومة السودانية بدلا عن موضوع “تخفيف الديون”، الأمر الذي يعطي الولاياتالمتحدة الأميركية نفوذا قويا في “دعم صفقة السلام الشامل في السودان التي تفضي إلى التحول الديمقراطي”. وتابع: “في ظروف كان فيها الفساد وسوء إدارة الموارد المعدنية أحد محركات النزاع المميت بالسودان فإن الضعف الإقتصادي يساعد صانعي السياسات في تفصيل إجراءات الضغط المالي التي تستهدف القادة السودانيين ومن يساعدوهم في إرتكاب الجرائم والسرقات”. وأشارت “كفاية” المهتمة بالنزاعات في العالم، إلى أن رغبة الخرطوم الملحة لرفع العقوبات أدى لاستحداث نفوذ للإدارة الأميركية بحيث يمكن تشديد أو تخفيف الضغوط المالية على السودان عبر استراتيجية الترهيب والترغيب، “ما يتطلب موارد دبلوماسية إضافية ومشاركة أكثر تناغما لدعم عملية وطنية شاملة وموحدة وإنتقال نحو الديمقراطية”. وأورد التقرير أن ما أسماه “الإقتصاد الرمادي” الذي إزدهر في ظل “الحكومة العميقة” بهيمنة شبكات متحالفة مع الحكومة على القطاعات المربحة مثل النفط والاتصالات والمواصلات والعقارات، وزاد “هذه الشبكات اختطفت الاقتصاد واستغلت نفوذها لتحقيق مصالحها”. وأكد أن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات تمتلك عشرات الشركات العاملة في مجال التجارة والتي تتمتع بالحماية، إلى جانب كبار الموظفين بالحزب الحاكم وبعض أفراد أسرهم المباشرة والممتدة الذين يعاملون بطريقة تفضيلية في منح العقود والصفقات الحكومية والإعفاءات. وأوضح أن هذه “الإزدواجية الإقتصادية” أضعفت حكومة السودان في الداخل والخارج في ظل الفساد الفاحش وسوء الإدارة وقصر النظر والصرف البذخي في المجالات غير المنتجة، ما أثقل كاهل الحكومة بالديون. ورجحت “كفاية” إدارة الحكومة السودانية لما أسمته ب “موازنة خفية” لا تخضع لرقابة الموسسات الحكومية، لصالح جماعات المصالح المقربة من الدوائر الداخلية للسلطة ولإعداد قوات الأمن والشرطة لقمع المعارضين بصورة فعالة ومجابهات تحديات السلطة. ونبهت إلى أن النظام الحاكم تبنى حملة دعائية في الخارج والداخل حيدت بمهارة نفوذ لاعبين مؤثرين على مستوى الإقليمي والدولي، ما جعل الولايات المتحدى منفردة بالأمر. وأوصى تقرير المنظمة فيما يلي حكومة السودان بإنهاء النزاعات ودعم حل حقيقي شامل وجامع لإنهاء الحروب الأهلية وقيادة البلاد نحو التحول الديمقراطي، حيث تشتعل الحرب في إقليم دارفور منذ عام 2003 وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011. وطلب التقرير محاربة الفساد الرسمي ومنح المراجع العام المستقل سلطات النيابة العامة وتمكين ديوان المظالم وإصلاح هيكلة وتفويض مفوضية مكافحة الفساد المكونة أخيرا، كما أوصى بحماية استقلال القضاء والإعلام، ودعم متابعة وإعادة الأموال العامة المسروقة. وبشأن المعارضة السودانية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء، أوصى “مشروع كفاية”، بالتنسيق والتكامل بين مبادرات تطوير السياسات البديلة لإصلاح القطاع الإقتصادي والقطاعات الحيوية الأخرى، فضلا عن توثيق الأموال والأصول العامة المنهوبة وإعداد خطط لاستردادها ومحاسبة المسؤولين عن تسريبها. ودعا التقرير الاتحاد الأفريقي ولجنة الأممالمتحدة الإقتصادية لأفريقيا، لتقديم المساعدة الفنية لمنظمات المجتمع المدني لتمكينها من تقصي التدفقات المالية من السودان خاصة تسريب عائدات النفط.
