تم منع وإيقاف الخطاب الديني في الأسواق والأماكن العامة بقرار من وزير الإرشاد والأوقاف، الدكتور “عمار ميرغني” وقد خلع الوزير زي الوعظ والإرشاد، وارتدى بدلة ضباط الأمن والشرطة، واستعار لسناهم – ولم يطلب منه أحد ذلك – وقال بجرأة يحسده عليها أصحاب الأصوات العالية التي تنطلق دون مضامين حقيقية، وقال إن قراره ذاك جاء لدواعٍ أمنية واجتماعية، معضداً فعلته تلك أو قراره ذاك بأن بلاغات كثيرة تم تدوينها ضد أحاديث الأسواق وفي مواجهة المتحدثين. مع كامل احترامنا لحديث ورأي السيد الوزير إلا أننا نرى أن القرار غير موفق، وليس من حق الوزير اتخاذ قرار خطير مثل هذا، دون الرجوع إلى المؤسسة التشريعية ولجانها، ودون عرض الأمر بكامله على الحكومة ومؤسساتها الدعوية.. وهيئاتها التي تضم علماء الدين والفقهاء المختصين، الأبعد عن هيمنة السلطة والتأثر بها. ونحن نعلم أن السيد الوزير “عمار ميرغني” نفسه يمثل طائفة دينية، لها وجودها الفاعل والمؤثر في المجتمع السوداني، لكنها طائفة رأت أن يكون لها وجودها وتأثيرها القوي في الساحة السياسية، وهو أمر يرمي بظلال ثقيلة وكثيفة من الشبهات على هذا القرار، إن كان يستند على رأي الطائفة تلك، وسيكون أكثر مدعاة للتساؤل أو الاتهام إن اتخذه دون اقتناع، بل مرضاة لشريكه الأكبر في الحكم أو أي من شركائه الآخرين. فالقرار لا يقوم على منطق، ولا يستند على فقه تجديدي، الثائر على الموروث الإسلامي في الدعوة، وربما جاء متماشياً مع رغبة الغرب الأمريكي والأوروبي الخائض في انتشار التطرف في المنطقة باستغلال الأسواق والأماكن العامة، لذلك ولا نظن أن السيد الوزير نسي أو تناسى متعمداً الحديث النبوي الشريف (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان)، وهو من الأحاديث الصحيحة، رواه مسلم. ونرى بعيداً عن الانفعالات العاطفية أن هذا القرار جانبه الصواب، وفيه تسليم أعمى لافتراضات غير واقعية أو حتى محتملة، كما أنه مقيد بأنماط محددة في التفكير والفهم الديني، إضافة إلى تسرع غير محمود مثلما أشرنا في البداية، وفيه مخالفة واضحة صريحة لأساليب الدعوة، وإن أرادت الدولة محاربة التطرف فعليها تعليم الدعاة لا تدجينهم، ورفع مستوى الوعي العام بين المواطنين. وإن كان هناك اعتقاد لدى المسؤولين بأن مكان الدعوة هو المساجد، فإنه بلا شك اعتقاد خاطئ، فالذين خارج المساجد وفي الأصقاع والفلوات والهوامش أضعاف، أضعاف الذين دخلوا إلى المساجد طوعاً واختياراً، أولئك هم الذين يحتاجون للدعوة أكثر من غيرهم. صحيح أن بين بعض الذين يرون أنهم دعاة، من يطلق لسانه بعبارات التجريح والإساءة للغير، وهؤلاء قلة دون شك، وإن كان السيد الوزير قد قال إن دعوة الرسول الكريم سيدنا “محمد” صلى الله عليه وسلم في الأسواق إنما كانت تقوم على كلمة (لا إله إلا الله)، فإن تلك كانت في عهد الرسالة الأولى أهم قواعد وأركان الإسلام، في عهد انتشر فيه الشرك وعبادة الأصنام، ونحن الآن يعيش كثير منا في شرك جديد باختصاص بعض خلق الله بصفات خارقة ورفعهم فوق مصاف البشر، ثم أننا نعيش جاهلية ترتبط بعدم معرفة أصول الدين وفروعه وأسس كثيرة من العبادات. الآن هناك دعاة جدد، منهم الذي يسير في طريق قويم ومنهم من يقود الناس إلى ضلال مبين، ونقصد بالدعاة الجدد، القنوات الفضائية الدينية التي تنتشر في الفضاء وتدخل كل البيوت، لكن ليس كل البيوت بها أجهزة استقبال لبث تلك القنوات، وحتى التي لديها ربما لا يشاهد أهلها ما تبثه هذه القنوات.. ونسبة مشاهدتها قطعاً ضعيفة وغير مؤثرة مثل قنوات (الِترِم تِرِم) والغناء والرقص والمسلسلات.. لذلك يجب أن يتراجع السيد الوزير عن قراره هذا بأسرع وقت.. ونحن نطالب بتدخل اللجنة المختصة في البرلمان إن لم يتم اتخاذ قرار بوقف هذا القرار.. ونتساءل بالله عليكم.. كيف تحكمون.. نتوقع التراجع عن هذا القرار اليوم.. قبل الغد، وإنا على ذلك عاملون.
