ما زالت تداعيات «قنبلة الرواتب» تتفاعل. ففيما دعا نواب من باب محاولة «تفكيك القنبلة» إلى عدم تعيين الوافدين في الوظائف الحكومية، وهاجموا «الكوادر» واعتبروا البديل الإستراتيجي «أكذوبة» حكومية، حذّر رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع من كارثة تتمثل في عدم تمكن الحكومة من دفع الرواتب بعد 10 إلى 12 سنة، إذا استمر العجز في الميزانية العامة للدولة، مستغرباً في الوقت نفسه من طرق التحايل التي يلجأ إليها البعض للحصول على المنح الحكومية ومنها المساعدات الاجتماعية، «لدرجة أن آباء يزوجون بناتهم أكثر من مرة بغية الحصول على قرض الزواج وتقاسم المنحة مع الأزواج». وطالب الشايع بإيقاف الهدر وتفعيل الاعتماد على القطاع الخاص، مؤكداً أنه في ظل العجز الحالي في الميزانية العامة للدولة والذي بلغ 12 مليار دينار لا يمكن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. وأوضح الشايع أن الاحتياطي المعلن يبلغ 150 مليار دينار، ولا بد من اللجوء إلى هذا الاحتياطي لسد العجز في الميزانية أو أن نقترض، «وحسابياً بعد 10 أو 12 سنة نصبح دولة مقترضة لتسديد الرواتب، ولا ريب أنها كارثة علينا أن نحسب حسابها، بمعنى أننا مطالبون بإيقاف الهدر وتفعيل دور القطاع الخاص». وذكر الشايع أن «التزوير أصبح سمة هذه الأيام وطال أموراً كثيرة، لدرجة أنه وصل إلى تزوير الجنسية الكويتية التي تعتبر أمراً سيادياً»، مثمناً الجهد الذي قامت به وزارة الداخلية في التعاطي مع هذا الملف، ودور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح في الكشف عن المزوّرين، مطالباً بإحالتهم على النيابة العامة واسترداد المبالغ التي حصلوا عليها والامتيازات التي تمتعوا بها. وثمّن الشايع دور وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح التي كشفت التلاعب في بطاقات المعاقين وأماطت اللثام عن التلاعب في ملف المساعدات الاجتماعية «فهناك من يحصل على المساعدات وهو غير مقيم في الكويت». وفي ملف المساعدات الاجتماعية ذكر النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن التجاوزات في ملف المساعدات والمنح الحكومية متشعب ويشمل طلبة جامعيين وأسر طلبة في الخارج وبدل إيجار ومطلقات وأرامل، «وهو أمر يدعو إلى القلق لأن شرائح متنوعة تصر على التعدي على المال العام، وما نخشاه أن تتفاقم الأمور، لذا لا بد من التعامل مع هذا الملف بكل صرامة». ودعا النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران إلى حسم ملف المساعدات بإحالة المتورطين على النيابة العامة، واتخاذ إجراءات ضد كل من تستر، وإجراء تحقيقات إدارية للتوصل إلى كيفية إخفاء التجاوز عن المراقب المالي لوزارة المالية، متسائلاً «لماذا لم يتوصل ديوان المحاسبة إلى المخالفات؟ ولماذا لم تضبط؟».
