أكد وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د.”عبد الرحمن ضرار” رئيس اللجنة العليا لموازنة العام 2017م أن مرجعيات موازنة العام المالي 2017م هي الدستور والبرنامج الخماسي وبرنامج إصلاح الدولة والأداء العام والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وقال لدى ترؤسه الاجتماع الأول لموازنة العام 2017م بحضور أعضاء اللجنة العليا من الوكلاء والمدراء العامين: إن موازنة العام الجديد ستركز على الاهتمام بالإنسان السوداني وترقية خدماته بإشراك المجتمع في مراحل إعدادها . ودعا د. ضرار لتحديد الأهداف بدقة في الموازنة وتطبيق الموازنة الشاملة واستيعاب المتغيرات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى الأولوية للمشروعات الإستراتيجية والمستمرة من مشروعات البنيات التحتية من الكهرباء والطرق والسكة الحديد بالإضافة لبرامج الدعم الاجتماعي، وبرامج دعم الصادر، كما دعا اللجنة لمتابعة سير إعداد موازنة العام 2017م، وفق التقارير الدورية في مراحلها المختلفة حتى إجازتها النهائية، وتكوين لجنة مصغرة لوضع كل التوصيات موضع التنفيذ والخروج بمسودة موجهات تعرض على اجتماع اللجنة القادم. من جانبهم شدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تكون موازنة العام 2017م غير تقليدية تعكس تطلعات الشعب السوداني في إطار موارد حقيقة، وإشراك اتحادَيْ أصحاب العمل والعمال ومنظمات المجتمع المدني وقطاعات الشباب في الموازنة، وأشاروا إلى تحديد المشروعات المهمة في كل قطاع بدقة بالتنسيق مع الوزارات.
