طلب الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، إجراء تحقيق قضائي مستقل حول سقوط عشرات القتلى في احتجاجات سبتمبر 2013 لمحاسبة المتورطين، رغم بدء الحكومة عمليات تعويض لذوي الضحايا. وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في الخرطوم وعدد من المدن السودانية، في سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات. وأبقى الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ارستيد نونوسي، في تقرير سيقدمه للدورة ال 33 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في 26 28 سبتمبر الحالي، على معظم شواغله الخاصة باستمرار التضييق على الصحافة وحرية التعبير وتقييد حرية الدين والمعتقد واستمرار الاعتقالات ضد الطلاب والناشطين. وطبقا للتقرير الذي شمل الفترة من أكتوبر 2015 وحتى يونيو 2016، فإن مسؤولين حكوميين أبلغوا نونوسي لدى زيارته السودان في الفترة من 14 28 أبريل الماضي، بأن عملية تعويضات جارية الآن لأسر ضحايا احتجاجات سبتمبر. وقال خبير حقوق الإنسان في تقريره: “رغم ذلك أشجع السلطات على ضمان إجراء تحقيق قضائي مستقل في أعمال القتل والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها للعدالة”. وتابع “الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة إلى الضحايا والجناة وعموم الناس ويقوض سيادة القانون”. ونوه التقرير إلى تزايد الشكاوى من ممارسات جهاز الأمن والمخابرات وتضييقه المستمر على حرية التعبير والصحافة، قائلا إن ذلك شمل الرقابة والإغلاق. وأكد مواصلة الحكومة في تقييد حرية الدين والمعتقد والتضييق على أنشطة منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى دهم جهاز الأمن في فبراير الماضي مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية “تراكس” واعتقال عدد من منسوبيه وإحالتهم لاحقا للقضاء، فضلا عن توقيف 4 من رجال الدين المسيحي “قساوسة” على ذمة قضايا جنائية. ووثق التقرير جملة اعتقالات تعرض لها طلاب الجامعات والناشطين، خاصة ابان أحداث جامعة الخرطوم خلال شهري أبريل ومايو الماضيين. وقال الخبير المستقل إن المعارك بدارفور بين الحكومة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور في مطلع 2016 تسبب في موجة نزوح أسفرت عن 142 ألف مشرد إضافي، كما نبه إلى سقوط قتلى مدنيين جراء القصف الحكومي في جنوب كردفان وتزايد الفارين من العمليات العسكرية بولاية النيل الأزرق. وطالب التقرير الحكومة بإعادة النظر في عقوبة الإعدام. ولاحظ أن الجيش والشرطة والقطاعات الأمنية تستحوذ على 78% من الموازنة العامة مقارنة ب 7% مخصصة للزراعة والصحة والصناعة والتعليم. وأفاد الخبير بإن معظم التوصيات المقدمة في التقرير الأخير (سبتمبر 2015) بقيت بلا تنفيذ إلى حد كبير، حيث ما تزال عملية التحول الديمقراطي في السودان تتسم بالهشاشة بشكل عام. وأوضح أن قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي والتشريعات الموازية الخاصة بدارفور، مثل قوانين الطوارئ، ما تزال تَنتهك الحقوق والحريات الأساسية. ودعا الخبير المستقل حكومة السودان إلى كفالة التحقيق على النحو الواجب في جميع الادعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتقديم الجناة إلى العدالة على وجه السرعة، وكفالة احترام قوات الأمن المعاييرَ الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في جميع الأوقات. وأوصى بمواصلة استعراض القوانين الوطنية بغية الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان واتخاذ تدابير ملموسة لإصلاح جوانب الإطار القانوني ومنح الأولوية لسحب سلطات الاعتقال والاحتجاز من يد جهاز الأمن. وأكد أهمية كفالة وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى الأشخاص الذين شرّدتهم النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؛ ووقف التخويف والاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة والتعذيب من قِبل عناصر أمن الدولة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين والطلاب. وبشأن الحركات المسلحة، طالبها الخبير بحماية المدنيين من العنف والكف عن أي أفعال تعر حياة المدنيين للخطر ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وحث الحركات المسلحة على المشاركة في المفاوضات والحوار مع الحكومة والتوقيع على خارطة الطريق من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
