مخاوف عدة تنتاب المشهد العام في مصر من “الإفلاس” خاصة بعد تعرض البلاد لأزمات حقيقية تهدد الاقتصاد القومي في ظل تصاعد أزمة الدولار التي تعتبر الأولى من نوعها منذ عشرات السنين، بالإضافة إلى تحركات الدولة المتمثلة في الحكومة والتي لم تجدي نفعًا حتى الآن، مثل الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبعض الدول العربية، فضلا عن إلغاء الدعم وتخفيض قيمة العملة المحلية. “شبح الإفلاس” نال بالفعل من حوالي 80 دولة أوروبية وأفريقية وآسيوية، كان من أبرزها الولاياتالمتحدةوالأرجنتين وروسيا وألمانيا واليابان والصين، حيث أعلنت تلك الدول عن عدم قدرتها على دفع ديونها الداخلية والخارجية. لكن مع مضي الزمن، أصبحت تلك الدول تشكل الآن أكبر اقتصادات العالم والمحرك الرئيسي للتجارة العالمية. ماذا يعني الإفلاس ثلاثة أسباب رئيسة لإفلاس أي دولة، الأول: عدم قدرة الدولة على دفع ديونها كليًا أو جزئيًا، أي تدفع الديون اللازمة لتشغيل الدولة ولا تدفع فوائد الديون مثلًا، وتحدث في نهاية سنوات طويلة من الاستدانة والعجز في الميزانية؛ بسبب تعاظم الديون أو انخفاض الضرائب بسبب البطالة، أو قوانين جديدة تخيف الأسواق المالية فتنسحب رؤوس الأموال من البلد. والثاني: تغيير الحكومة، وذلك في حالات الثورات مثلًا ورفض الحكومة الجديدة الالتزام بديون النظام السابق، مثال الثورة الفرنسية. والثالث: انهيار الدولة بسبب خسارتها لحرب أو انقسامها إلى عدة دول، وهنا ينتقل الدين إلى النظام الجديد، أو الدول الجديدة التي حلت مكانها جغرافيًا. ولإفلاس الدول تبعات على الدائنين، منها: اختفاء أو خسارة كل أو جزء من الأموال التي أقرضوها لتلك الدولة، أو الفوائد على تلك الديون، وعادة تكون هناك مفاوضات يستردون بموجبها بعض تلك الأموال، وقد تصل الخسارة إلى 75% من أموالهم، كما حدث مع الأرجنتين، ويتم تقسيم الديون إلى داخلية أو خارجية، وبالعملة المحلية أو عملة عالمية، وما إذا كان الدائن حكومة أو قطاعًا خاصًا. ولكن هناك إيجابيات لتبعات الإفلاس على الدولة، أبرزها: انخفاض مصروفات الدولة تجاه الدائنين، حيث تتوقف عن دفع مستحقاتهم. وينعكس سلبيًا على سمعة الدولة ويدمر الثقة في البلد، ما يعني عدم إمكانية الحصول على قروض جديدة من سوق المال. مصر تعلن إفلاسها خلال الفترة الماضية تعالت الأصوات حول المصير الاقتصادي لمصر، حيث بدأت الحديث حول إعلان مصر إفلاسها نتيجة تردي الوضع الاقتصادي وتزايد الديون الداخلية والخارجية، حيث ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر 34.1 بالمائة في الربع الثالث من 2015-2016، بينما زاد الدين العام المحلي 23.8 بالمائة في نفس الفترة. وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد وصل إلى 53.444 مليار دولار، في الربع الثالث الذي انتهى في 31 مارس، من 39.853 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015. وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس من 2.016 تريليون جنيه قبل عام، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وأشارت بيانات البنك المركزي، إلى أن ديون مصر لدول نادي باريس زادت 17.3 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016، لتسجل 3.553 مليار دولار في نهاية مارس، مقارنة مع 3.030 مليار دولار قبل عام. السيسي والحكومة: مصر مُفلسة كما جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بشأن حجم الدين الداخلي والخارجي صادمة بشكل كبير للمصريين، حيث أكد في خلال كلمته في افتتاح مصنع للبتروكيماويات بالإسكندرية، أن حجم الدين الداخلي وصل إلى 98% من الدخل القومي، الأمر الذي اعتبره بعض المحللين الاقتصاديين إشارة على إفلاس مصر، لأن حجم الدين الكلى بعد إضافة الدين الخارجي سوف يصل إلى 120%. وفي نفس السياق، حملت كلمة وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، صدمة للنواب حين قالت إن إشهار مصر لإفلاسها قد يكون خطوة إيجابية نحو التقدم!. من جانبهم، حذر عدد الخبراء والمحللين الاقتصاديين، خضوع مصر لشبح الإفلاس، مطالبين الدولة والحكومة بإيجاد حلول حقيقية لإنقاذ الوضع الاقتصادي من التدهور المستمر. إنقاذ مصر من الإفلاس الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، وأستاذة التمويل والبنوك، قالت إن الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية يتحملون مسئولية التخبط فى سعر الصرف، لافتة إلى أن الاتجاه نحو التضحية بالاحتياطي النقدي على مدار خمس سنوات للحفاظ على سعر الصرف هو ما أدى إلى كارثة ارتفاع الدين الخارجي والداخلي. وشددت على أن الحكومة تعمل لصالح المستثمرين ولا تراعى مصالح الشعب والذي سيعانى بشدة من موجة ارتفاع أسعار السلع الضرورية بعد خفض سعر الجنيه في مواجهة الدولار. وطالبت أستاذ التمويل والبنوك، الحكومة باتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار وشبح الإفلاس على طريقة ما حدث في اليونان وذلك عن طريق وقف استيراد السلع الاستفزازية ورفع الضرائب أضعاف مضاعفة على السلع والأشياء التي يستخدمها الأثرياء. عدم السداد أما الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رأى أن عدم سداد مصر ديونها الخارجية يعرض لإعلان إفلاسها أمام العالم خاصة بعد استمرار تدهور الوضع الاقتصادي. وأضاف عبده، أن القروض الخارجية تمثل تكلفة إضافية على الموازنة العامة كديون واجبة السداد وملزمة للحكومة، إلا تضع الدولة في موقف حرج ويعرضها لإعلان الإفلاس في حالة عدم السداد. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مميزات القروض الخارجية تتمثل في حل الأزمة التمويلية للسلع المستوردة عن طريق رفع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، والقضاء على سيطرة السوق السوداء في ظل توافر متطلبات المستوردين من العملة الصعبة. البنك الدولي سبب الإفلاس وفي نفس السياق، حذر الدكتور سمير غطاس، الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي، الحكومة من رضوخها لتعليمات البنك الدولي، والتي يأتى من بينها على سبيل المثال لا الحصر خفض سعر الجنيه المصري وفرض ضريبة القيمة المضافة. وأضاف غطاس، أن للبنك الدولي تاريخ أسود، وعلى يديه انهارت العديد من البلدان عندما رضخت لتعليماته اقتصاديا وسياسيا وأعلنت إفلاسها”. وأكد “غطاس” أن حماية مصر وأمنها القومى وعدم التدخل فى شئونها السيادية والداخلية يتطلب من تلك الحكومة عدم التعامل مع هذا البنك ذي التاريخ الأسود، رافضًا بشكل نهائى التعامل معه أو حتى استضافته على أرض مصر. وتابع “غطاس”: “إذا لم تكن الحكومة قادرة على مواجهة هذا البنك فعليها الرحيل سريعا وتأخذ البنك الدولى فى يدها، ولن نقبل بعد اليوم ومعنا الشعب أى شروط خارجية من شأنها، استغلال قرارنا الوطني وتوريطنا في ديون تدفعها الأجيال القادمة”. كلام غير واقعي وعلى العكس، أكد الدكتور إبراهيم المصري الخبير الاقتصادي، أن الحديث عن إفلاس مصر كلام غير واقعي وغير سليم إطلاقًا. وأضاف المصري، أن مصر لم تتوقف عن سداد أي من التزاماتها المادية أو قروضها سواء الداخلية أو الخارجية، وهو المؤشر على إفلاس الدولة أو قرب انهيارها. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة، تتنوع ما بين موارد زراعية وصناعية وسياحية.
