طلبت النيابة العامة البرازيلية من قاض توجيه تهمة الفساد رسميا الى الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، معتبرة، وفما نقلت وكالة “فرانس برس”، انه كان “على رأس هرم” شبكة الاختلاسات في اطار فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية العامة. وقال المدعي العام ديلتان دالانيول في مؤتمر صحافي في كوريتيبا (بارانا، جنوب)، ان “لولا كان على رأس الهرم ومن دون سلطته في اتخاذ القرار، كان تشكيل شبكة الفساد هذه مستحيلا”. ووصف محامي الرئيس السابق هذه الاتهامات بأنها “مهزلة”. وسلم المدعي العام القاضي سيرجيو مورو الذي ينحدر من مدينة كوروتيبا، الملف الاتهامي للولا حول الفساد وتبييض الاموال. وهذا القاضي المسؤول عن ملف التحقيقات حول “عملية التبييض السريع” (فضيحة بتروبراس)، هو الذي يقرر ما اذا كان سيوجه او لا يوجه الاتهام الى الرئيس الاسبق لولا دي سالفا (70 عاما) رمز اليسار البرازيلي. وكانت اتهامات وجهت الى لولا بعرقلة عمل القضاء في قضية بتروبراس وليس بالفساد. وكشف المدعي العام ان شبكة الفساد لم تكن تقتصر على بتروبراس بل امتدت لتشمل كلا من فرعها “ايليتروبراس” ووزارتي التخطيط والصحة وبنك “كايشا ايكونوميكا” الحكومي للادخار وهيئات حكومية اخرى على الارجح. واكد المدعي العام ان للولا حصل في اطار هذه القضية التي تشكل “اضخم فضيحة فساد في تاريخ البرازيل” على “رشاوى” بلغت 3,7 مليون ريال برازيلي (1,1 مليون دولار وفقا لسعر الصرف الحالي)، من مجموعة الاشغال العامة “او آ اس”. ومجموعة اشغال العامة هذه من ابرز المؤسسات المتورطة في شبكة الفساد. ويبدو انها منحت الرئيس الاسبق امتيازات منها على سبيل المثال، اعمال ترميم شقة من ثلاثة طوابق. رفض الرئيس السابق باستمرار الاتهامات الموجهة اليه، مؤكدا ان هذه الشقة لم تكن ملكا له يوما. واوضح الاربعاء على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” انه زار “مرة واحدة” هذه الشقة في غواروجا (شاطىء ساو باولو جنوب) عندما كان ينوي شراءها. وبعد ساعات اعلن هذا المحامي العامل السابق في قطاع المعادن الذي اصبح الرئيس الاكثر شعبية في تاريخ البرازيل انه سيعقد مؤتمرا صحافيا الخميس في ساو باولو (جنوب). ومن هذه المدينة، اعلن محاميه كريستيانو زانين مارينز ان اتهام المدعي العام دالانيول الذي تنقصه الادلة “قد تاه في مشهد مؤسف”. وقال “هذا اتهام سياسي يهدف الى فرض ادانة غير مستحقة وظالمة على لولا دا سيلفا”. ويشمل الاتهام ايضا ماريا ليتيشيا زوجة الرئيس السابق، وستة اشخاص آخرين منهم ليو بينهيرو الرئيس السابق لمجموعة الاشغال العامة ورئيس معهد لولا باولو اوكاموتو. ويتعرض لولا دا سيلفا لثلاثة تحقيقات في اطار فضيحة بتروبراس. وقد كلف هذا الفساد الشركة الرائدة في البرازيل ملياري دولار واستفاد منه عشرات من رجال السياسة من مختلف الاحزاب ومدراء في بتروبراس. واتهم لولا في 29 تموز/يوليو بمحاولة عرقلة عمل القضاء. وهذه هي المرة الاولى التي يطلب فيها من الرئيس السابق المثول امام محكمة بسبب هذه القضية. وفي 26 آب/اغسطس، وجهت الشرطة البرازيلية اليه، وفي اطار هذا الملف، اتهامات بغض النظر عن الفساد وتبييض الاموال، في سياق محاكمة اقالة ديلما روسيف في مجلس الشيوخ. وانتقد محاموه آنذاك ما وصفوه بأنه اتهام “سياسي” مشككين في تزامن الحدثين. واذا ما حكم على لولا دا سيلفا، فلن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2018. وفي اواخر تموز/يوليو، قدم شكوى الى لجنة الاممالمتحدة لحقوق الانسان في جنيف ضد “تجاوزات السلطة” التي يقول انه يتعرض لها. وتشكل متاعبه القضائية ضربة جديدة قاسية الى اليسار البرازيلي، بعد اقالة ديلما روسيف في مجلس الشيوخ بتهمة التلاعب في الحسابات العامة واستبدالها في 31 آب/اغسطس بنائب الرئيس ميشال تامر، الرجل القوي في وسط اليسار، حتى نهاية ولايتها اواخر 2018.
