يعقد المبعوث الأميركي للسودان ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للأقتصاد والشؤون المالية مؤتمرا بنيويورك، الإثنين، حول العقوبات على السودان، وطبقا لتقارير صحفية بالخرطوم فإن مسؤولين سودانيين وأميركيين سيبحثون التطبيع والرفع الجزئي للحظر الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالتحويلات البنكية. وتُجدِّد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وبحسب تعميم للخارجية الأميركية فإن الوزارة ستعقد مؤتمرا يوم الإثنين بنيويورك حول العقوبات الأميركية على السودان. ويمثل الجانب الأميركي المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للأقتصاد والشؤون المالية أندرو كيلر. ويحضر المؤتمر ممثلين عن مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الخارجية ومكتب وزارة التجارة والصناعة والأمن بالتوجيه الفني على الامتثال للعقوبات الأميركية ومراقبة الصادرات المتعلقة بالسودان. وأفاد التعميم أن هذا المؤتمر يتماشى مع جهود الحكومة الأميركية لإجراء التوعية اللازمة لإعلام الجمهور حول العقوبات ومراقبة الصادرات، ويشمل الحضور المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، بالإضافة لوفد سوداني بقيادة محافظ بنك السودان المركزي. وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي. في سياق متصل أوردت صحيفة (السوداني)، الصادرة بالخرطوم، يوم الإثنين، أن اجتماعا رفيع المستوى من المقرر يلتئم الخميس المقبل بين مسؤولين سودانيين وأميركيين بمدينة نيويورك، لمتابعة سير الحوار بين السودان والولايات المتحدة، في وقت تشهد فيه صحيفة “نيويورك تايمز” يوم الأربعاء، منتدى لعدد من المسؤولين الاقتصاديين في الدولة مع كبار المصرفيين الأميركيين. ويرأس وزير الخارجية إبراهيم غندور الآلية التي شكلها رئيس الجمهورية لمتابعة ملف العلاقات والتطبيع وتضم كل من وزارة الدفاع وجهاز الأمن والمخابرات ووزارة المالية وبنك السودان ومفوضية العون الإنساني. ونقلت الصحيفة أن الآلية التي ستلتقي الجانب الأميركي ستبحث معه سبل التطبيع والرفع الجزئي للحظر الاقتصادي المفروض على السودان خاصة فيما يتعلق بالتحويلات البنكية. ووصل كل من محافظ بنك السودان وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة الخارجية ورئيس القطاع في حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقيادات اقتصادية لعقد ندوة مع الجانب الأميركي يشارك فيها عدد من رجال الأعمال الأميركيين ويطلع فيها الجانب السوداني وسائل الإعلام الأميركية على ضرر العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان. يذكر أن البعثة السودانية في نيويورك أجرت نقاشات مع البعثة الأميركية حول الحظر الاقتصادي المفروض في التحويلات المالية وأثمرت أن تعفى السفارة السودانية بواشنطن وبعثة السودان بنيويورك من الحظر المفروض عبر بنك وسيط سميت بتحويلات “تسيير أعمال البعثة” والتي تسمح بأن يحول بنك السودان أموالاً للسفارة والبعثة بدون أن يُسمح للجانب الآخر بتحويل أموال للخرطوم. وعين مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثامنة والعشرين، إدريس الجزائري بصفته أول مقرر خاص معني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان في السودان. وتقلد مهام منصبه في مايو 2015.
