أجرى محمد طاهر أيلا، والي ولاية الجزيرة، تعديلات في حكومته بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) بإصداره للقرار رقم (62) لسنة 2016 م بإعفاء د. محمد سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية واللواء معاش أحمد عبد الرحمن أبو زيد معتمد محلية ود مدني الكبرى، وعبد البديع الماحي معتمد محلية المناقل وعلي يحيى معتمد محلية القرشي، من مناصبهم بموجب القرار رقم (63) كما أصدر القرار رقم (64) بتكليف معتمد محلية الكاملين بمهام محلية ود مدني الكبرى والقرار رقم (65) بتكليف معتمد محلية جنوب الجزيرة بمهام معتمد محلية المناقل، وتكليف معتمد محلية شرق الجزيرة بمهام معتمد محلية القرشي بالقرار رقم (66) كما أجرى تنقلات في مناصب الضباط التنفيذيين لبعض المحليات بالقرار رقم (67-68) لسنة 2016م. وعلمت (اليوم التالي) أن والي الجزيرة سيلتقي رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة ولاية الجزيرة من أجل التشاور حول المرحلة المقبلة. ومن جانب آخر أصدر المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في الجزيرة في اجتماعه أمس (الثلاثاء) قرارا بالإجماع بمحاسبة (12) من أعضائه بتقديمهم أمام لجنة الضبط والمحاسبة، كما أصدر قرارا بإرجاء تعديل لائحة تشريعي ولاية الجزيرة، ووصف عماد محمد يوسف القيادي بالمؤتمر الوطني عضو تشريعي الجزيرة محاسبة النواب بأنه وسام شرف يعتز به كل نواب برلمان الجزيرة وقال إن ما يجري حاليا داخل أورقة الحزب باستقطاب ما تسمى بالمجموعات الموالية الغرض منه إضعاف وشق صفوف الحزب داخل المجلس التشريعي وتقليل دوره التشريعي والرقابي تجاه الجهاز التنفيذي
