بعد فترة إنتظار طويل من إنسان ولاية الجزيرة الذى ظل يمني نفسه بإجراء تعديل دستورى فى ظل الفشل وتردئ الخدمات بالولاية وبعد مطالبة أعضاء المكتب القيادى بالولاية بإجراء تعديل شامل لجميع الوزارات والمحليات وبعد أن ظهرت على السطح مطالب أعضاء مجلس تشريعى محلية أم القرى ومجلس تشريعى الكاملين بإبعاد معتمدي المحليتان؛ فى ظل ذلك أصدر والى الجزيرة أمس قرار بحل حكومته وإجراء تعديل وتنقلات على النحو الاتي: حيث أبقى على كل من وزراء وزارات فى مواقعهم (وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة- وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية – وزارة الصحة – وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة – وزارة الثقافة والاعلام – وزارة التربية والتعليم ) وكانت المفاجأة نقل وترفيع معتمد محلية أم القرى أحمد محمد سليمان الشايقى كوزير للبيئة والترقية الحضرية والذى طالب مجلس تشريعى ام القرى بإبعاده أو تغييره او اقالته من المحلية نسبة للعديد من ملفات الفساد التى تم رفعها الى المركز والذى بدأ فيها تحقيق الآن، ثم كانت المفاجأة التالية أن معتمد محلية الكاملين والذى طالب بعض اعضاء المجلس التشريعى بابعاده بعد أن تم ضبطه متلبساً فى وضع غير اخلاقي حيث تم نقله معتمداً لمحلية مدني الكبرى كما تم نقل محمد الفاتح الكرنكي معتمد محلية مدني الكبرى الى محلية ام القرى وأبقى على كل من معتمد محلية جنوب الجزيرة والحصاحيصا وشرق الجزيرة، كما اصدر قراراً بتعيين معتمد لمحلية الكاملين الشاذلي مصطفى، كما اصدر قراراً مخالفاً لدستور الولاية والذى نص على تقسيم محلية المناقل لتصبح محليتان ليكون اجمالى المحليات بالولاية ثمانية بدلاً عن سبع محليات والذى يعتبر مخالفاً لدستور 2005 حيث ابقى على معتمد محلية المناقل فى موقعه وتعيين د.الحارث عبدالقادر وزير الشئون الاجتماعية السابق معتمداً لمحلية 24 القرشى (الجديدة) إلا أن هنالك حديث يدور حول رفض معتمد المناقل ابراهيم الحسن لمبدأ تقسيم المحلية كما أصدر قراراً بنقل الامين الصديق الهندي مستشاراً للوالى وشمس الدين الدرديرى وزيراً البيئة والترقية الحضرية السابق مستشاراً للوالي (والاثنان محسوبان على حزب الاتحادى الديمقراطى) مما يؤكد أن هنالك قصداً سياسياً لابعادهم من وزاراتهم ، بينما تم نقل محمد كريم مستشار الوالى للتنسيق السابق ليشغل وزيراً للشباب والرياضة. وفى ذات السياق كشف مصدر بأن التعديل جاء مخيباً لتطلعات انسان الجزيرة وجميع التنظيمات السياسية بالولاية والمركز والذى ظل ينتظر اجراء تغيير شامل خاصة مع ظهور ملفات فساد ظهرت فى الصحف اليومية الا ان الذى يحدث الآن من تخبط فى اتخاذ القرارات فيما لا يدع مجالاً للشك أن الزبير بشير طه ادمن الفشل فى جميع المواقع التى ادارها بدءً من جامعة الخرطوم مروراً بوزارة التقانة ووزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية وأخيراً ولاية الجزيرة والتى احدث فيها تدهوراً مريعاً فى الخدمات والتستر على الفساد الاخلاقى.
