{بيانات الوعود الكذوبة التي ظلت تطلقها الإدارة الأمريكية منذ سنوات حول رضائها عن مستوى تعاون حكومة السودان في مجال مكافحة الإرهاب وأخيراً تعاونها في محاربة الاتجار بالبشر، لم تعد تخدم غرضاً ولا تقنع ساذجاً . {الإدارة الأمريكية بمقدورها رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان دون حاجة إلى موافقة الكونغرس فيما يلي سلطاتها، كما يمكنها بالتأكيد رفع تهديداتها التي لا يسندها قانون عن البنوك الأوربية والآسيوية والخليجية، لانسياب التحويلات المصرفية من وإلى السودان دون قيد أو شرط . {إذا لم يحدث ذلك قريباً، فلم تتعاون حكومة السودان وأجهزتها الأمنية مع وكالات الأمن القومي الأمريكي ؟! مقابل ماذا ؟! {لماذا تخسر حكومة السودان الفقيرة ملايين الدولارات على أعباء ومهام استخباراتية خارج دائرة تهديدات (الأمن القومي للسودان) ؟! لماذا تقوم أجهزتنا بمطاردة من يهربون الأجانب من بلادنا ويخففون علينا عبء الوجود الأجنبي وفواتيره الباهظة ؟! {هذه مصالح أمريكا والاتحاد الأوروبي، فإما أن تسدد الإدارة الأمريكية وحلفاؤها في أوربا تكلفة هذه الخدمات الجليلة التي تقوم بها حكومة السودان، وليس الاكتفاء برفع العقوبات فقط، وإما أن توقف حكومتنا تقديم مثل هذه الخدمات (المجانية) خصماً على أموال الشعب السوداني المطحون . {لقد طال بنا الزمان وتطاول منذ أن سمعنا بأول وعد أمريكي للسودان برفع العقوبات عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، أي قبل (15) عاماً بالتمام والكمال، ويومها أطنبت مستشارة الأمن القومي الأمريكي “كوندوليزا رايس” في الإشادة بما قدمه السودان للولايات المتحدة من مساعدات عظيمة في محور الحرب ضد الإرهاب !! {ولكن وللأسف الشديد لم تقبض حكومة السودان ثمناً لذلك التعاون المعلن الكبير، سوى الريح !! {هذه الأيام تجري مفاوضات بين مسؤولين في الإدارة الأمريكية ووفد سوداني من البنك المركزي لبحث رفع جزئي للعقوبات وخاصة موضوع التحويلات البنكية، وتتفاءل الحكومة بنتائج هذه الاجتماعات، استناداً بالتأكيد إلى وعود أمريكية . {ماذا لو تكرر المشهد .. واستمر قبض الريح، وعاد وفد الحكومة بخفي حنين .. مع وعد أمريكي جديد ؟! {لابد أن تتخذ الخرطوم هذه المرة موقفاً مختلفاً ومحترماً .. بأن توقف تلك المساعدات المجانية فوراً وترفض عروض الاستحمار . المجهر
