حراك كثيف يشهده مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف الدورة (33) للاطلاع على تقارير حقوق الانسان في بعض الدول ومن بينها السودان، وشهد المجلس امس ندوة عن اثر التدابير القسرية الاحادية العقوبات على السودان من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الافريقي، وحضرها عدد كبير من مختلف الجنسيات من البعثات الدائمة للدول والمنظمات الدولية والوطنية والناشطين، حيث دار حوار ونقاش مكثف حول العقوبات الامريكية وآثارها السالبة على الشعب السوداني، وفاعلية الدور الإفريقي لدرء تلك العقوبات وأدارت الندوة د. سارة ابو الخبيرة في مجال حقوق الانسان، وتحدث فيها الخبير الافريقي جوزيف جالنجي والمحلل الامريكي لورانس فريمان. مخالفة دولية الخبير الافريقي جوزيف جالنجي ابتدر حديثه بالوضعية القانونية للتدابير القسرية الاحادية او العقوبات الامريكية على السودان ومدى مخالفتها للمواثيق الدولية، مشيراً الى ان مجلس حقوق الانسان في دورته في عام 2013م أكد ان تلك العقوبات مخالفة لميثاق حقوق الإنسان وكل المواثيق الدولية، وأفاد بأن حالة حقوق الإنسان في كل دول العالمية تتعرض لانتهاكات متعددة، واشار الى ان العقوبات التي يتعرض لها الشعب السوداني ترقى الى مصاف جريمة الابادة الجماعية، لافتاً إلى أنها تسببت في تدني معظم القطاعات الحيوية بالسودان الثقافية والصحية والتعليمية والاقتصادية، مشيراً الى أن ذلك يؤثر سلباً على كافة افراد الشعب السوداني. لماذا الملاحقة؟ وتساءل جوزيف عن سبب ملاحقة امريكا لبعض القادة الافارقة واتهامهم بارتكاب جرائم حرب دون قادة بعض الدول الذين ارتكبوا ومازالوا يرتكبون جرائم ضد شعوبهم، وقال ان امريكا يجب ان تكون حيادية وتتعامل بشفافية وعدالة في قضايا حقوق الانسان، ولفت إلى أن امريكا مهتمة بالسودان ولا تريد له النهوض لأنها تدرك أنها ان تركته سوف تقوم له اجنحة وسيتعلم الطيران، لذا لن تسمح له بذلك. واشار الى ان امريكا تدرك المزايا الاقتصادية والموقع الجغرافي الذي يتمتع به السودان. سياسات خاطئة ومن ناحيته اكد المحلل الامريكي لورانس فريمان ان العقوبات القسرية الاحادية من قبل امريكا على السودان نتاج سياسات المؤسسات الامريكية الخاطئة، لافتاً الى أنها ليس لها ارتباط بالشعب الامريكي. ودعا الولاياتالمتحدةالامريكية للنظر للآثار السالبة لتلك العقوبات على الشعب السوداني. وتساءل عدد من ممثلي البعثات والمنظمات الدولية عن اسباب ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للرييس عمر البشير وفرض العقوبات على السودان، وأشار عدد منهم الى ان تلك الاجراءات ليست لها علاقة بالقانون او العدالة، وانما لمواقف سياسية، مستشهدين بما تقوم به اسرائيل من مجازر وما قامت به امريكا نفسها في كثير من المناطق خاصة العراق وافغانستان وغيرها. وخلصت الندوة الى عدد من التوصيات، من بينها ادانة العقوبات الاحادية والعمل على تحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية من قبل الدول التي تسببت في تلك العقوبات، والعمل على استحداث قانون دولي يجرم العقوبات الاحادية تجاه الدول، وأن تضمن الأممالمتحدة والمجتمع الدولي عدم تمتع اية دولة تفرض عقوبات بأية حصانة او حماية، والتعويض الفوري للشعب السوداني عن الخسائر الناجمة عن تلك العقوبات، ودعوة المجتمع الدولي للعمل بقوة لعدم تكرار فرض عقوبات احادية لأية دولة في العالم. الشعب متضرر وقد فطنت منظمات المجتمع المدني والمواطنون السودانيون أخيراً إلى أن العقوبات المفروضة على السودان متضرر منها الشعب وليس الحكومة كما تقول واشنطن، لذا ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة إزالة تلك العقوبات، وتفيد معلومات غير رسمية بأن إجمالي الخسائر يقدر بنحو (500) مليار دولار. وتقدَّر الخسائر غير المباشرة التي يتكبدها السودان جراء العقوبات بأربعة مليارات دولار سنوياً. وحظرت واشنطن كل أنواع التعامل التجاري والمالي مع السودان، كما خرج القطاع المصرفي السوداني من المنظومة المالية العالمية بسبب العقوبات التي تشمل أيضاً منع تصدير التكنولوجيا والحجز على الأصول السودانية. ومن بين القطاعات التي تضررت قطاع النقل، حيث تضررت الخطوط الجوية السودانية من هذه العقوبات، إذ حُرمت بسببها من الحصول على قطع الغيار والصيانة الدورية لطائرتها، الأمر الذي أدى إلى بقاء معظم أسطول طائراتها رابضاً في أرض المطار. وكذلك تعرض قطاع السكك الحديدية لخسائر بالغة بسبب العقوبات وفقد حوالى 80 % من بنيته التحتية، مما أدى إلى توقف عدد من القاطرات عن العمل. استثناء للمصلحة وتأثر أكثر من ألف وخمسمائة مصنع بشكل مباشر بالعقوبات بسبب عدم حصولها على قطع الغيار أو البرمجيات الأميركية. ووصلت العقوبات التي فرضتها الولاياتالمتحدة على جهات وبنوك خالفت هذه العقوبات (1.5) مليار دولار. كما حرمت العقوبات السودان من الأجهزة الطبية والأدوية والمستحضرات الأميركية، وأثرت أيضاً على مهام معامل التحليل الطبية، كما أثرت سلباً على مرضى بعض الأمراض ومنها السرطان. واستثنت العقوبات تصدير الصمغ العربي وذلك لحاجتها لذلك المنتج الذي لا يتوفر بذات الجودة واستخدامه في كثر من الأغراض
