خمس عشرة قضية خلافية أحالها الاجتماع الأخير للجمعية العمومية للحوار إلى لجنة رباعية للتوافق حولها، أبرزها الخلاف حول منصب رئيس الوزراء من حيث صلاحياته وكيفية اختياره، بجانب الخلاف حول بعض تفاصيل حكومة الوفاق الوطني المتفق عليها بين كافة قوى الحوار.وهي خلافات يرى كثيرون أن الشقة فيها متقاربة وأنه على أسوأ الفروض سيتم رفعها للمؤتمر العام لحسمها بالتصويت. ولكن يبدو أن الأمر المتعلق بمنصب رئيس الوزراء هو الأكثر تعقيداً لطبيعة الخلافات حوله ولميل الجانب الحكومي لاستحداث المنصب بطريقة تبقي الأوضاع على ما هي عليه في ما يلي إمساك المؤتمر الوطني بغالب الخيوط التنفيذية والسيادية في يده، أو حدوث تغيير طفيف لا يفقده امتياز الإمساك الواسع بالسلطة..إلا أنه بالمقابل لقوى المعارضة المحاورة رأي وموقف مختلف سيدفع في الغالب نحو منطقة التقاء بين الطرفين. اتفاق على استحداث المنصب يبدو أن الخلاف حول منصب رئيس الوزراء لا يشمل استحداث المنصب في حد ذاته، لأن قوى الحوار توافقت تماماً حول أن يكون هناك رئيس للوزراء حسب ما أكده ممثل جماعة الإخوان المسلمين في لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار “أمية يوسف” ل(المجهر) بقوله (حدث اتفاق تام على منصب رئيس الوزراء). وأشار إلى نقاط الخلاف حول المنصب ومواقف ومقترحات جماعة الإخوان وبعض الأحزاب التي تقدمت بها داخل اللجان قبل الجمعية العمومية الأخيرة. نفس المعلومة أكدها القيادي بالمؤتمر الشعبي ورئيس تيار إسناد الحوار د.”عمار السجاد” قائلاً (ليس هناك خلاف حول استحداث منصب رئيس وزراء). كيفية الاختيار تأكيد متواتر على وجود توافق كامل على منصب رئيس الوزراء، لكن ممثل الإخوان “أمية يوسف” أوضح مكامن الخلاف والتي أهمها (الخلاف حول كيفية اختيار رئيس الوزراء ومن يختاره). وأشار إلى مقترحين حول الاختيار (مقترح تتبناه المعارضة بأن يتم اختياره بتوافق بين جميع قوى الحوار، وآخر يتمسك به المؤتمر الوطني بأن يختاره رئيس الجمهورية من بين ثلاثة أسماء ويعرضه على البرلمان للإجازة). “السجاد” من جهته في تصريح ل(المجهر) يرى أن الخلاف ليس كبيراً لكنه لفت إلى أن المؤتمر الوطني بمقترحه بمنح حق اختيار رئيس الوزراء للرئيس يرغب في أن يجعل القرار في يده أي الوطني لأن الرئيس هو رئيس المؤتمر الوطني، مشيراً إلى أن المعارضة مصرة على إعمال مبدأ التوافق في اختيار رئيس الوزراء. ترجيح الاتفاق حسب رغبة الرئيس منصب الرئيس بالغ الأهمية والحساسية باعتبار السلطات التي ينبغي أن توكل إليه، لذلك تبرز أهمية التوافق حول كل ما يتعلق به. لكن غالب الحوار تتوقع وترجح أن يحدث توافق حول نقاط الخلاف المتعلقة بالمنصب. ود. “السجاد” له تفسير وتبرير لترجيحه خيار حدوث توافق بين قوى المعارضة وبين الحكومة والموالين لها بقوله (أرجح أن يتم الاتفاق حول نقطة الخلاف المتعلقة باختيار رئيس الوزراء، لأن رئيس الجمهورية لا يرغب في وجود نقطة خلافية يتم ترحيلها للمؤتمر). ومضى “السجاد” لترجيح أن يتم تمرير مقترح المعارضة في حال أصرت على موقفها لذات السبب السابق وهو أن (الرئيس ما عايز خلافات). صلاحيات المنصب الجديد ولكن بمقابل ذاك التفاؤل يبرز تخوف من حدوث ازدواجية وتقاطعات في الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء، لأن التوصيات النهائية للجان الحوار أن يختص رئيس الوزراء بكافة الصلاحيات والسلطات التنفيذية،على أن يحتفظ رئيس الجمهورية بالسلطات والصلاحيات السيادية وحق الفصل بين السلطات، ما قد ينسف التوافق حول المنصب الجديد، بسبب تخوف الوطني من الانتقاص من سلطات رئيس الجمهورية المتوافق تماماً على أنه “عمر البشير” طيلة فترة حكومة التوافق، وهو سبب قد يجعل المؤتمر الوطني يتمسك بمقترحه القاضي بأن رئيس الوزراء يختاره الرئيس دون سواه حتى يكون المنصب الجديد مستمداً صلاحياته من رئيس الجمهورية، ما يمنع استعلاء (الوافد الجيد) بصلاحياته متقاطعاً مع صلاحيات الرئيس. لكن “السجاد” وباطلاعه على كثير من خفايا الحوار وما يجري خارج أروقته يستبعد حدوث مثل هذه الازدواجية والتقاطعات. وقال (الروح العامة تؤكد أن الجميع راضين بالرئيس من خلال سمعته التي اكتسبها من خلال الحوار وما (حا يلاووه كتير). وأضاف (المؤتمر الوطني خائف دون مبرر). وأكد أن الرئيس لن يمانع في منح السلطات التنفيذية لرئيس الوزراء. وقال (أصلاً كان يمنح السلطات التنفيذية لنائبه الأول ولا يتدخل كثيراً في القضايا التنفيذية). شكل الحكومة ممثل الإخوان المسلمين يؤكد أنه لا مجال سوى تشكيل حكومة الوفاق الوطني من الأحزاب والقوى المشاركة أو التي ستشارك في الحوار، مشيراً إلى استبعاد خيار الاستعانة ب،(تكنوقراط)، لافتاً إلى أن مهام الحكومة القادمة المعنية بإحداث توافق سياسي وتهيئة المناخ لانتخابات العام 2020م بجانب تكوين مفوضيات للقضاء وللمصالحة والعدالة الانتقالية، لا يمكن أن ينجزها (تكنوقراط) وتحتاج لقوى سياسية تعكف عليها. وألمح “يوسف” إلى أن الحكومة المقبلة ستتشكل بنسبة (50%) لكل من قوى المعارضة وقوى الحكومة، لكنه رجح حدوث نقاشات حول من يتولى الوزارات السيادية. إلا أنه بالمقابل رأى القيادي بالشعبي ورئيس تيار إسناد الحوار د.”عمار السجاد” أن نسب كل طرف في التشكيل الحكومي الجديد من القضايا التي قد تُترك للحسم التوافقي الذي سيتكون من لجنة (7+7) موسعة معنية بحسم القضايا التي تحتاج لتوافق. خلافات مستحدثة معلوم أن القضايا الخلافية التي لم تتمكن لجان الحوار من حسمها محددة بخمس عشرة قضية، ورفعتها الجمعية العمومية الأخيرة للجنة رباعية للتوافق ولجنة القضايا الخلافية كنقاط خلافية وأنه حسب كثير من قوى الحوار لا يجوز إضافة نقاط أخرى وفتحها للنقاش من جديد، ولكن “السجاد” كشف عن سعي المؤتمر الوطني لطرح نقاط جديدة على أنها خلافية رغم حسم التوافق حولها، متمثلة في (انتخاب المحكمة الدستورية ورئيس القضاء). وقال (طلبوا فتحها للنقاش من جديد رغم أنها ليست من النقاط الخلافية)، مؤكداً تمسك المعارضة بموقفها الرافض لطرح نقاط جديدة على أنها خلافية. وقال: (الجمعية العمومية حسمت الأمر ورفعت نقاط الخلاف)، ولم يستبعد “السجاد” أن يكون الوطني طرح النقاط الجديدة سعياً للمناورة بها في نقاط خلافية أخرى لجعل المعارضة تقدم تنازلات في النقاط الخلافية الحقيقية. وقال (الوطني ليس من حقه طرح قضية غير مختلف عليها). وأضاف ساخراً (دي خرخرة ساي منهم). لكنه بالمقابل أكد أنه بعد إجازة النقاط الأساسية المتمثلة في قضايا الحريات، ومنصب رئيس الوزراء، فلا قيمة للخلافات على بقية النقاط. وقال (المعارضة متمسكة بحقها لكني لو كنت مكانها سأقبل ببقية النقاط لأنها ليست حاسمة ولا في غاية الأهمية)، مؤكداً أن الرئيس سيتدخل في الوقت المناسب لحسم الخلافات حتى يدخل الناس مؤتمر الحوار بإجماع كامل. وقال (سيكون موعد مؤتمر الحوار في العاشر من أكتوبر المقبل يوماً احتفالياً).
