هبة وجه نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن, بتأمين المستشفيات وأقسام الطوارئ وتفعيل ضوابط دخول المستشفيات. وكان النائب قد عقد اجتماعاً خاصاً أمس لمعالجة الأوضاع بالمستشفيات, بحضور رئيس القضاء ووزراء الصحة والعدل والداخلية واتحاد أطباء السودان ونقابة المهن الصحية.بينما أكدت لجنة أطباء السودان تنفيذ الإضراب أمس، بمستشفيات أم درمان وبحري وأبراهيم مالك، ورهنت رفع الإضراب بإنفاذ مطالبها المتمثلة في سن قوانين لحماية الأطباء والكوادر الصحية في المستسفيات، وتجريم ومحاكمة المعتدين على الأطباء الى جانب توفير وحدة أمنية وتحسين متطلبات العملية الطبية حتى لا تحدث إشكاليات. بالمقابل أنكر وزير الصحة بحر أبوقردة وجود أي إضراب في أية مستشفى، بينما رفعت نقابة المهن الطبية والصحية مذكرة للرئاسة بشأن الاعتداءات على الأطباء واحتوت جملة مطالب من بينها تخصيص شرطة ونيابة لحماية الأطباء وتوفير مال للتسيير وأدوية منقذة للحياة بأقسام الطوارئ . وأوضح وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة ل(سونا) عقب الاجتماع أمس, أنه تم تكوين لجنة لدراسة ومعالجة ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية وبلورة رؤية وحلول جذرية للخدمات الصحية, وتفعيل قوانين ومنشورات وزارة العدل فيما يلي القطاع الصحي.مشيراً إلى تأكيدات نائب الرئيس باهتمام الدولة بالقطاع الصحي والكوادر العاملة فيه, وتوفير الحماية للأطباء والعمل على تعزيز الثقة بين المواطن والطبيب. وقال أبوقردة لاحقاً للصحافيين في البرلمان (مافي إضراب وحسع أمشوا مستشفى ام درمان). من جانبه أكد نائب الأمين العام للجنة أطباء السودان د. عبد الله القرشي ل(الإنتباهة) أن وزارة الصحة بدأت في الاستجابة لمطالب الأطباء، لافتاً الى أن القوات الأمنية الموجودة داخل المستشفيات وحدها لا تكفي للحماية، مشيراً الى البدء في إنفاذ ضوابط مشددة في مستشفى ام درمان، وقال هنالك اتصالات من الأطباء بالولايات أكدت على الاستعداد لإنفاذ أضراب عام. وكانت وزارة الصحة في الخرطوم قد نفت أمس الأول توقف الأطباء عن العمل في أي من المستشفيات. ومن جهته قال رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية د. ياسر أحمد إبراهيم إن النقابة رفعت مذكرة احتجاج لنائب الرئيس حول الاعتداءات المتكررة على الأطباء والكوادر الطبية، وقد تضمنت المطالبة بتخصيص شرطة ونيابة متخصصة لحماية الأطباء والكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل وتوفير الأدوية المنقذة للحياة في الحوادث والمال اللازم للتسيير وسد النقص في الكوادر الطبية.
