كشفت مصادر أمنية مصرية أن العبوة الناسفة، التي استهدفت موكب النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز، تزن 3,5 كيلوغرام من مادة شديدة الانفجار، يرجح أنها تي أن تي. وقالت المصادر ل”العربية.نت” إن التحريات الأولية للحادث تشير إلى أن العبوة كانت داخل السيارة، التي استهدفت موكب مساعد النائب العام، وتم التحكم فيها عن بعد أثناء مرور الموكب بشارع البنفسج بحي الياسمين بالتجمع الخامس شرق القاهرة حيث انفجرت، مما أدى لإصابة مواطن تصادف مروره ونجاة النائب العام المساعد وتهشم السيارة المفخخة بالكامل، مضيفة أن السيارة ربما تكون مسروقة ومبلغ عن سرقتها من قبل. وأضافت أن التفجير وقع بعد مرور موكب النائب العام المساعد بدقيقة واحدة. وذكر مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة أن خبراء المفرقعات توجهوا بسرعة لمكان الانفجار لتمشيط المنطقة والبحث عن أي مفرقعات أخرى، مشيراً إلى أن الحادث يشبه في تفاصيله نفس تفاصيل حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وذكر أن الحادث أسفر عن تهشم 3 سيارات من موكب النائب العام المساعد، مضيفاً أن فريقاً من النيابة العامة وصل لمكان الانفجار لتحديد المادة المتفجرة، ومؤكداً أن المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد بصحة جيدة ولم يصب بأي أذى. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن الحادث أسفر عن إصابة خفير تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة. على الجانب الآخر، قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، تفريغ كاميرات منزل المستشار زكريا عبدالعزيز والمساكن المحيطة به، لبيان وجود عمليات رصد لموكبه أو عمليات تتبع. وكلف النائب العام النيابة العامة بالتحفظ على بقايا المواد المتفجرة ومضاهاتها بالمواد المستخدمة في تفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات. من هو النائب العام المساعد؟ صدر قرار بتعيين المستشار زكريا عبدالعزيز في 22 مارس الماضي، بقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في منصب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة، وكان رئيساً بمحكمة استئناف القاهرة، ومنتدباً للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف. وساهم زكريا عبدالعزيز في مراجعة كل القضايا والتحقيقات الخاصة بالأحداث الإرهابية الكبرى، وقضايا قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وعقب اغتيال النائب العام السابق هشام بركات تم تكليف المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، للقيام بمهام النائب العام لحين تعيين نائب عام جديد.
