اغتيل المستشار هشام بركات، النائب العام في مصر بعد تفجير موكبه بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق بمصر الجديدة أمس الاثنين ، وأسفر عن مقتله ، وإصابة 7 من طاقم حراسته، إضافة إلى اصابة مدني اخر . ولم تكد تمر ساعات على الجريمة، حتى أعلنت حركة مغمورة تستهدف رجال الشرطة وتدعى "المقاومة الشعبية في الجيزة"، (وهي حركة محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين)، مسؤوليتها عن الحادث في بيان نشرته على موقع "فيسبوك". ولكن بعد ساعتين من تبني العملية قامت برفع البيان من الموقع، نافية مسؤوليتها عن الحادث في بيان آخر نشرته على موقع "تويتر"، مؤكدة أنها لا تملك حسابا على موقع "فيسبوك". وفي خطوة لفك هذا اللغز، تمكن الأمن المصري من التوصل لصاحب حساب "فيسبوك" الذي تبنى العملية، وهو "أدمن" صفحة المقاومة الشعبية في الجيزة "محمود العدوي 23 سنة عاطل"، وتسعى أجهزة الأمن للقبض عليه. ومن جهة أخرى، توجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم "أنصار بيت المقدس" المسؤول عن الكثير من العمليات الدموية المشابهة، مثل تفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة، ولكن الحسابات الرسمية للتنظيم لم تعلن عن تبني تلك العملية حتى الآن، ليزداد الأمر غموضا، خاصة أن الحسابات الشخصية لعدد من عناصر داعش التي ادعت القيام بالعملية هي لأشخاص مجهولين وغير محسوبين بشكل رسمي على التنظيم، حيث قال أحد عناصر التنظيم عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن من أسماهم "جنود الخلافة"، نفذوا عملية اغتيال النائب العام بعد تفجير سيارته". وعلقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على حادث مقتل النائب العام المصري، هشام بركات ، بأن تنظيم داعش يجلب شره إلى مصر. وأضافت الصحيفة: "يعتقد أن التنظيم التابع لداعش في مصر، ولاية سيناء، قد يكون هو المسؤول عن حادث الانفجار"، مشيرة إلى أن "بركات أحال مئات المتطرفين للمحاكمات بعد عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قبل عامين". وكشفت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية، أن السيارة المفخخة التي استخدمتها العناصر الإرهابية في تنفيذ عملية استهداف موكب المستشار هشام بركات النائب العام، تحمل رقم موتور 480-10081400، وشاسيه 4802d*de4j00284 ماركة إسبرانزا صينى الصنع، تبين من خلال فحص أوراقها أنه مبلغ بسرقتها، وجار العمل على التوصل إلى مالك السيارة للتحقيق معه.
