ردود فعل محلية وأقليمية ودولية صدرت عقب التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية يتهم حكومة الخرطوم بأستخدام أسلحة محرمة دولياً في دارفور،حيث دعت فرنسا السودان للمثول أمام المحكمة الجنائية فيما دعت بعض الجهات للتحقيق الفوري في الأمر،وقالت الحكومة أنها ظلت متابعة وبدقة حيثيات البيان والأهداف من وراء ذلك والتوقيت الذي تم اختياره بعناية والجهات التي حركت وأثرت في تشكيل هذا الموقف وإستصدار البيان في هذا الوقت،خاصة وأن دارفور تشهد أستقرار أمني كبير بعد أنحسار التمرد فيها ولم تتبقي إلا جيوب صغيرة،كما أن البلاد مقبلة علي مرحلة جديدة رسمت ملامحها مخرجات الحوار الوطني المنتظر الأفراج عنها في العاشر من أكتوبر الحالي لتشكيل حكومة وفاق وطني تشارك فيها كل القوي السياسية بما فيها حاملي السلاح أذا رغبوا. تشويه صورة: وفي بيان تلقت (ألوان) نسخة منه قالت حركة تحرير السودان القيادة التاريخية أن هنالك جهات محددة تم التعرف عليها هي التي أملت على منظمة العفو الدولية وملكتها معلومات لإصدار البيان، واضافة الحركة أن القصد منه تشويه صورة السودان وجهود إحلال السلام الشامل وتعطيل الحوار والمفاوضات وإعادة الضغط الدولي عليه في الوقت الذي يكاد فيه السودان أن يتصالح مع نفسه ومع العالم خاصة أمريكا وفك الحصار ورفع العقوبات الاقتصادية ووقف العدائيان والوصول الى سلام مع الحركات والدخول إلى المؤتمر الختامي للحوارالوطني وأوضحت الحركة أن من واقع مسؤليتها الأخلاقية وبحكم وجودنا المباشر بجبل مرة وإلمامنا التام بواقع الحال تؤكد أن معلومات إستخدام الحكومة للأسلحة الكيماوية في جبل مرة غير صحيحة على الإطلاق لأنه لم تظهر لنا حالات او إصابات تدل على ذلك ولا شكاوى وسط المواطنين بوجود أشياء من هذا القبيل،لذا نطالب الحكومة أن تتعامل مع هذا الملف بجدية وحسم وذلك بتحركات عملية وميدانية من داخل جبل مرة وإستطلاع الرأي العام والتحقيق بنفسها وفضح ودحض أكاذيب العفو الدولية ومن معها فوراً وإقناع العالم بذلك لأن ملف الأسلحة المحرمة دولياً ملف خطير ويجب التعامل معه بحزم شديد،كما نطالب الحكومة بالاهتمام بجبل مرة وإعادة النظر في برنامج تطبيع الحياة ونفرة إعمار جبل مرة فوراً وألا تتركه منطقة مقفولة هكذا أبداً وإلا العواقب ستكون غير سليمة. تحقيق فوري : فيما طالب حزب الأمة القومي في بيان تلقت (ألوان) نسخة منه بالتحقيق الفوري ومحاسبة الجناة في دارفور وقال لقد كانت الحقائق التي أشار لها التقرير مروعة،فقد احتوى التقرير على صور فوتغرافية مفزعة للمتأثرين مدعم بصور الأقمار الصناعية في مناطق شمال ووسط وجنوب جبل مرة،كمااحتوى التقرير كذلك على رد الحكومة السودانية على نتائج تحقيق العفو الدولية فيما يجري في جبل مرة، وذلك في خطاب من وزير العدل عوض حسن النور، ينكر ما ورد في التقرير جملة وتفصيلاً ويستشهد بنتائج لجنة تحقيق كونها الحكومة وقابلت النازحين القادمين من جبل مرة في معسكر الطويلة، ثم تلت بيانات الإنكار الحكومية من قبل العديد من المسؤولين،وأوضحت الأمينة العامة لحزب الأمة القومي سارة نقدالله إن هذا التقرير الخطير، وما احتواه من حقائق وأرقام وصور فوتغرافية وصور أقمار صناعية، وشهادات لشهود عيان من الناجين نؤكد إن سياسة الإنكار وتضليل الرأي العام هي السياسة الرسمية للحكومة،وأضافت لا بديل لتحقيق مستقل تقوم به جهة ترضى بها جميع الأطراف الحكومية والمعارضة، وتباشر عملها فوراً،وأكدت لقد طالبنا في حزب الأمة من قبل وفي يونيو 2004م بتحقيق مستقل محايد ذي مصداقية حول الانتهاكات في دارفور ولكن النظام الغاشم لم يأبه بطلبنا وسدر في غيه حتى كونت لجنة أممية لتقصي الحقائق وقادته إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 ووضعت سيف المحكمة الجنائية الدولية في عنق قادته ،ولا بديل كذلك لمحاسبة كل الجناة الذين ارتكبوا فظائع دارفور بمختلف أشكالها، ولو ثبت استخدام السلاح الكيمياوي فإن الآمرين به ومنفذو هجماته لا بد أن ينالوا عقاباً مستحقاً،كما أن المجتمعات المتضررة والأفراد يستحقون تعويضاً فردياً وجماعياً. يشعر بالقلق: وفي ذات المنحي عبر حزب المؤتمر السوداني في بيان تلقت (ألوان) نسخة منه عن قلقه العميق من هذه الأنباء،ويدين الحزب صمت الحكومة مقابل هذه الإتهامات الخطيرة،ودعا المؤتمر السوداني الحكومة والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي إلي أخذ ما ورد بالتقرير مأخذ الجد والتحقيق فيه بشفافية. تهديد مباشر: وفي خطوة مفاجئة قالت الحركة الشعبية إنها تدرس تجميد المفاوضات مع الحكومة ومطالبة مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي بإجراء تحقيق حول استخدام أسلحة محرمة دولياً في مناطق النزاعات وأوضح ياسر عرمان في بيان له أن قيادة الحركة الشعبية مشاورات لدراسة وتجميد ووقف المفاوضات مع الحكومة ومطالبة مجلسي الأمن الدولي والسلم الأفريقي بإجراء تحقيق حول أستخدام الخرطوم لهذه الأسلحة وأضاف أن الشعبية ستجري مشاورات مع حلفائها في نداء السودان بذات الصدد،وستطرح رسمياً علي الألية الأفريقية الرفيعة والتي تشرف علي إجراء مشاورات غير رسمية بين أطراف النزاع السودانية في أديس أبابا. الحكومة تنفي: وفي منحي ذي صلة أوضح الناطق بأسم القوات المسلحة العميد أحمد خليفة الشامي أن ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية غير صيحيح،وقال هناك أوامر واضحة لقواتنا بعدم استهداف المتمردين إذا دخلوا إلي إحدي القري أو أي منطقة يسكنها مدنيين،مضيفاً أن العمليات العسكرية الرئيسية في دارفور انتهت والحكومة منخرطة حالياً في محادثات مع المتمردين وزاد: التقرير غير منطقي لأن الحكومة لديها عملية سياسية لحل القضية.
