شهد مقر إداري تابع للبرلمان الليبي، يوم الجمعة الماضي، توافد زعماء من حكومة طرابلس السابقة، والمدعومة من قوات فجر ليبيا التي تنتمي أغلبها لفصائل إسلامية في ليبيا. وكان المقر الذي استولت عليه الحكومة السابقة، وموقعه في فندق ريكسوس، من المفترض أن يضم مكاتب مجلس الدولة، أحد المجالس التشريعية في اتفاق الصخيرات. واتفاق الصخيرات هو اتفاق بوساطة مغربية، لرأب الصدع الليبي، وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فايز سرّاج، وكذا المجلس الأعلى للدولة، لكن المأمول من الاستقرار لم يتحقق. وبحسب موقع «ميدل إيست أونلاين»، وصف فتحي باشا أغا، المنسق الأمني مع قوات الحكومة، ما حدث ب«مؤسف ومقزز»، قائلًا: «ما هو إلا عمل فردي لا يمثل أي مجموعة»، مضيفًا: « لم نر أي مدينة أو بلدية أو حزب سياسي يدعم هذه المحاولة البائسة». وأمام فندق ريكسوس، تمركزت كتائب مسلحة تابعة للمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، إلى جانب مركبات عسكرية مدرعة. وسارت حركة المرور بشكل طبيعي في المدينة، لكن المحلات المجاورة لفندق ريكسوس أغلقت أبوابها. وأعلنت سلطة المؤتمر الوطني العام استعادة سيطرتها، وذلك بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة دون معارك في طرابلس، وقال رئيس الحكومة، خليفة الغويل، في بيان إن حكومته هي «الحكومة الشرعية»، على حد قول البيان، داعيًا جميع الوزراء ورؤساء الهيئات التابعين لحكومة الإنقاذ إلى ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم فيما يتعلق ويمس حياة المواطنين. في المقابل، أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانًا مضادًا أعلن فيه أن مقره «تعرض للسطو من قبل مجموعة خارجة عن القانون». وجاء في البيان: «مساء اليوم (الجمعة)، تسلل كل من خليفة الغويل وعوض عبد الصادق وآخرين على رأس مجموعة مسلحة خارجة عن القانون إلى مقر المجلس الأعلى للدولة في محاولة يائسة لإرباك المشهد السياسي وتعطيل أي محاولة لتحقيق الاستقرار في البلاد». القتال يغالب السياسة هذا وقد رصد موقع «ميدل إيست أونلاين»، تبادل إطلاق للنار في العاصمة الليبية طرابلس بين كتائب ليبية وصفها الموقع بأنها «متحالفة مع سياسيين متناحرين»، وقيام هذه الكتائب بإقامة نقاط تفتيش تسيطر عليها، متحدين سلطة الحكومة المدعومة من قبل الأممالمتحدة، خلال هذا الأسبوع. ليبياوكانت عملية الاستيلاء على مبنى تابع للبرلمان الليبي التابع للحكومة المدعومة من الأممالمتحدة من قبل قوى للمعارضة هدفها تحدي الحكومة التي تم تأسيسها بعد اتفاق الصخيرات، والذي تم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقد تمت عملية الاستيلاء، في الوقت الذي تشن فيه قوات حكومة التوافق المدعومة أمميًا، حملة عسكرية على معاقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في مدينة سرت، والتي دارت خلالها معارك وصفتها «فرانس24» بالعنيفة، نتج عنها مقتل 14 فردًا من قوات حكومة التحالف، وما بين 25 و30 جريحًا على الأقل، بحسب عبد اللطيف عبد العلي المسؤول في المستشفى الميداني الذي أنشأته القوات الموالية للحكومة في مدينة سرت. هذا وكانت القوات المدعومة من حكومة التوافق قد بدأت حربها مع قوات «تنظيم الدولة»، بالتعاون مع القوات الأمريكية التي تقوم بغارات جوية لدعم القوات الحكومية، منذ مايو (أيار) الماضي، وهي عمليات القصف التي أخذت وقتًا أطول من المتوقع، بحسب تصريحات للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لصحيفة الحياة اللندنية. وبالتوازي مع هذه الحرب ضد «تنظيم الدولة»، هناك صراع الأطراف الليبية على «الشرعية»، من خلال حكومات وبرلمانات مشكّلة، تفرض السيطرة سياسيًا على مناطق من ليبيا، في ظل مواجهات محدودة بين القوات والمليشيات المدعومة من تلك الأطراف السياسية، وهو صراع مستمر منذ سقوط الرئيس الليبي الراحل معمّر القذّافي، عام 2011. وتتخوف من هذه المواجهات عدة أطراف دولية، من بينها فرنسا، التي تخشى تحولها إلى حربٍ أهلية ثانية تعاني منها المنطقة العربية بالإضافة إلى الحرب الأهلية السورية. وكان المأمول من حكومة الوفاق الوطني، بقيادة سرّاج، أن تقوم بإنهاء التناحر بين حكومتين ليبيتين، الأولى في شرق ليبيا، والثانية في طرابلس، لكن ما يحدث على أرض الواقع أن الحكومة المدعومة أمميًا، صارت بدورها طرفًا في صراع البحث عن الشرعية. يأتي هذا في وقت محاولات اللواء خليفة حفتر، السيطرة على الهلال النفطي في ليبيا، وفقًا لما نقلته صحيفة الحياة اللندنية في سبتمبر (أيلول) الماضي. ونقلت صحيفة الحياة عن مسؤول فرنسي لم يذكر اسمه، مسؤول عن الملف الليبي في الحكومة الفرنسية، أنه من المرجح أن يكون هدف حفتر من السيطرة على هذه المنطقة النفطية، فرض كونه المسيطر على كل شيء. ويعتقد المسؤول الفرنسي، أن جميع الأطراف الليبية عليها أن تفهم أنه لا يمكن لطرف أن يسيطر على الآخر في ليبيا، وإلا قد يتحول المشهد إلى حرب أهلية. هذا وتشهد مدينة بنغازي الليبية قتالًا بين قوات اللواء حفتر، وجماعات مسلحة معارضة أبرزها «مجلس شورى ثوار بنغازي». واستعادت القوات التي يقودها حفتر، خلال الأشهر الماضية، السيطرة على مناطق واسعة في بنغازي كانت خاضعة لجماعات مناهضة لها، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على كامل المدينة. وفي وقت سابق، تحديدًا في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن المجلس الأعلى للدولة ووزارة الدفاع برئاسة حكومة الوفاق الوطني عن دعوتها إلى «رص الصفوف لمواجهة الانقلاب العسكري»، في إشارة إلى القوات الموالية للحكومة ومجلس النوّاب في طبرق، وهي القوات التي يقودها حفتر في عمليات داخل الهلال النفطي الليبي، وهو ما يعتبر تلويحًا بالتصعيد العسكري في وجه البرلمان الرافض للاعتراف بحكومة سرّاج. المجتمع الدولي يدعم حكومة المصالحة وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، قد حذّر في سبتمبر (أيلول) الماضي، من ترك الأوضاع في ليبيا على ما هي عليه، وإلا أصبحت كسوريا، وذلك خلال مؤتمر صحافي جمع الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء الليبي فايز سرّاج. وأكّد أولاند أن استقباله سرّاج، هدفه إظهار دعم فرنسا الكامل لجهود الإعمار ومكافحة ما أسماه ب«الإرهاب»، معتبرًا أن استقرار ليبيا من مصلحة المجتمع الدولي، لهذا، بحسب أولاند، فهم يدعمون حكومة المصالحة التي يقودها سرّاج. كما قال أولاند، إنه يدعم «مقاتلي ليبيا الشجعان» الذين يقومون بقتال تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت الليبية، وجمع الليبيين تحت سيطرة الحكومة، بحسب ما نقلته صحيفة الحياة. ورغم التصريحات التي تعطي انطباعًا بأن المجتمع الدولي، وخاصة فرنسا، مهتم بإنهاء الصراع المتأجج في ليبيا بأقل الخسائر، إلا أن التحركات الدولية ومسارها كان محط انتقادات، خاصة المسار الفرنسي الذي انتقدته الجزائر. وظهرت آخر هذه الانتقادات على لسان مجموعة من المسؤولين الليبيين ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل خلال مؤتمر صحفي أقيم في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بعد تجاهل فرنسا للجزائر، في آخر اجتماع دولي أقامته في نفس الفترة حول الملف الليبي، على الرغم من أهمية الجزائر في حسم الصراع الليبي، كما صرّح وزير الخارجية الليبي في حكومة الوفاق الوطني، محمد السيالة. وانتقد عبد القادر مساهل، كما نقلت صحيفة الحياة اللندنية، تعدد المبادرات حول الوضع الليبي، يقول مساهل: «هناك مسار هو مسار الأممالمتحدة، ونحن ضد المسارات الأخرى، وكل طرف يقول عندي مبادرة»، وأضاف: «بالنسبة إلينا، المبادرة الوحيدة التي سنشارك فيها هي المبادرة الليبية، وهي الحوار والمصالحة الوطنية». هذا وحمّل الجزائرفرنسا مسؤولية ما نتج عنه الوضع الليبي الراهن، بعد قيادتها تدخلًا عسكريًا في ليبيا في 2011، ترى الجزائر أنه السبب وراء الصراع الليبي الآن، وهو ما أيده وزير الخارجية الليبي محمد السيالة من خلال تصريحه أن الأطماع الخارجية أخرت الحوار الوطني والمصالحة السياسية في ليبيا. ليبيا وقد تفجّر الصراع الليبي الليبي بعد انتهاء ولاية المجلس الوطني الانتقالي وانتخاب المؤتمر الوطني العام عام 2012، ليتم انتخاب بديل له في العام 2014 وهو مجلس النواب، لتتأزم الأمور بعد سيطرة قوات فجر الإسلام التي ينتمي أغلبها للتيار الإسلامي على العاصمة الليبية طرابلس، ليلجأ مجلس النواب إلى طبرق حيث شكّل حكومة ظلت تتمتع بالشرعية الدولية، حتى ظهور حكومة الوفاق الناتجة عن اتفاق الصخيرات. يُضاف إلى ذلك، صراع آخر بين المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب الذي انتقل إلى طبرق، وذلك بعد رفض المؤتمر الوطني العام تسليم السلطة لمجلس النواب وتمديد ولايته وتشكيل حكومة موازية، ظلت باقية حتى بعد اتفاق الصخيرات. وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز سرّاج، رفض مجلس النواب الاعتراف بحكومة التوافق، لتعود حكومة الغويل الجمعة الماضية لتعلن تواجدها في مقر مجلس الدولة في فندق ريكسوس بعد تنازلها عن بعض مقارها لصالح حكومة «سرّاج»، حيث كانت تدير حكومة الغويل الأمور في طرابلس قبل قدوم سرّاج وحكومته. وبحسب الحياة اللندنية، فإن مكتب الغويل أفاد بأنه جرى التنسيق مع البرلمان الذي يستقر في طبرق منذ العام 2014، وبين عبد الله الثني رئيس الحكومة التي تدير الأمور في شرق ليبيا.
