دعت الولاياتالمتحدةجنوب السودان لوقف دعم الحركات المسلحة السودانية، مشيرة إلى أن تقاريرا موثوقة تؤكد إيواء جوبا لهذه الحركات، بينما رحبت حكومة السودان بالخطوة الأميركية وأكدت ضرورة التزام جنوب السودان بتعهداته. وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر في تصريحات صحفية الخميس، “على جنوب السودان أن تمتثل لإلتزامتها بوقف إيواء وتقديم الدعم لجماعات المعارضة المسلحة في السودان، كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2046”. وأضاف “أن تقارير موثوقة تشير إلى حكومة جمهورية جنوب السودان بإيواء وتقديم المساعدة للمعارضة السودانية المسلحة المجموعات”. وطالب قادة جنوب السودان إلى مضاعفة جهودها لتلبية الالتزامات التي تم التوصل إليها مؤخراً مع السودان والتي بموجبها اتفق الطرفان على إنهاء دعمها للجماعات المعارضة المسلحة على جانبي. وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية، الداعي إلي إيقاف حكومة جنوب السودان دعمها لحركات المعارضة المسلحة التي تؤويها، ومنعها من ممارسة أي نشاط عسكري انطلاقا من أراضيها ضد السودان. واكدت الوزارة في تعميم تلقته “سودان تربيون” الجمعة، ضرورة وفاء حكومة الجنوب، بتعهداتها والتزاماتها التي وقعتها مؤخرا مع السودان بمنع حركات المعارضة المسلحة السودانية من ممارسة أي عمل مسلح ضد السودان، وإبعادها عن أراضيها إتساقا مع اتفاقية الترتيبات الأمنية الموقعة بين البلدين في 2012 وتعهداتها بقواعد القانون الدولي”. وكانت حكومة السودان هددت في أواخر سبتمبر الماضي بإغلاق الحدود المشتركة بين الدولتين الجارتين في حال فشل جوبا في إبعاد، وطرد المقاتلين المتمردين من أراضيها، عقب حصولها على وعود من النائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق لدى زيارته الأخيرة للخرطوم في أواخر أغسطس، تفيد بأن جوبا ستبعد الحركات المسلحة السودانية عن أراضيها في غضون 21 يوما. كما التزم الرئيس سلفاكير ميارديت في رسالة للرئيس السوداني عمر البشير، بتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة مع السودان في اتفاق التعاون المبرم في العام 2012 قبل أن يحث الخرطوم على التعامل بالمثل مع حكومته. وتدهورت العلاقة بين الخرطوموجوبا، بعد تحسن نسبي قبل نحو شهرين، إذ التزم الطرفان بدفع العلاقات للإمام، وبادرت الخرطوم بفتح الحدود في يناير الماضي، بعد أن ظلت مغلقة منذ انفصال الجنوب عام 2011، ولكنها عادت واتهمت جوبا بدعم المتمردين ضدها. وأوضح نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن جود قوات المعارضة المسلحة السودانية في جنوب السودان، وإشراكهم في النزاعات الداخلية في جنوب السودان، يزعزع استقرار كل من السودان وجنوب السودان. وزاد “ذلك يشكل انتهاكا لشروط اتفاق لتسوية النزاع في جمهورية جنوب السودان”. وحث تونر “السودان وجنوب السودان” إلى إحترام الكامل لاتفاق 2012 بشأن الترتيبات الأمنية، وسحب قواتها المسلحة من المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح الآمن. وطالبت اتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان في سبتمبر 2012، حكومة جنوب السودان بوقف دعمها للمتمردين المعارضين لنظام الخرطوم، كما وُقعت اتفاقية أخرى في أغسطس من العام الماضي بين رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار والتي نصت على نزع السلاح وطرد المتمردين من أراضي جنوب السودان. وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011، ومجموعة حركات مسلحة بإقليم دارفور منذ 12 عاما.
