تقول مصادر سياسية إن تقارير لجهاز الاستخبارات المصري طالبت الرئيس بسرعة الإعلان عن تنظيم شبابي، يكون بمثابة ظهير سياسي له، موضحة أن مؤتمر شرم الشيخ للشباب، الذي انطلق أمس، الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة نحو ألفي شاب، يعد النواة الأولى لهذه الفكرة بعد إطلاق ما يسمى بشباب الفريق الرئاسي منذ فترة، والذي يضم نحو 500 شاب. في مقابل ذلك، توضح مصادر قريبة من منظمي المؤتمر أن تعليمات صدرت لعدد من أفرع المؤسسة العسكرية، التي تضم قطاعات مدنية، مثل وزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية، بترشيح عدد كبير من الشباب العاملين بها، إذ يشارك نحو 600 شاب من العاملين بتلك القطاعات في مؤتمر الشباب. ووفقاً للمصادر فإن معظم الترشيحات الأخرى جاءت عن طريق جهاز الأمن الوطني، إذ تم انتقاء الأسماء من شباب الأسر الطلابية في الجامعات، والتي تعمل بتنسيق مطلق مع جهاز الأمن الوطني داخل الجماعات وتتبع له بشكل مباشر. ويشارك في المؤتمر 3200 من الشباب المدعوين من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة، والأحزاب والجمعيات الأهلية الموالية للسلطة، إضافة إلى 300 من الشخصيات العامة، و143 برلمانياً مصرياً. وتجاهلت الدعوات لمؤتمر شرم الشيخ شباب الحركات والأحزاب السياسية المعارضة، بالمخالفة لما أعلنته مؤسسة الرئاسة بأن المؤتمر مفتوح أمام الجميع. وغاب ممثلو أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر القوية، الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح. كما تم تجاهل ممثلي حركات الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل. وترافق ذلك مع وجود تشديد أمني كبير حول الشباب المشاركين في المؤتمر. وبحسب مشاركين في المؤتمر، فإن موكباً كبيراً ضم المئات من الحافلات انطلق من داخل استاد القاهرة الدولي في مدينة نصر، شرق القاهرة، تحت حماية مشددة من قوات العمليات الخاصة في وزارة الداخلية التي رافقته حتى وصوله إلى شرم الشيخ. كما تكشف المصادر عن أن النسبة الأكبر من المشاركين في المؤتمر هي لأبناء العسكريين، سواء الحاليون أو السابقون، موضحة أن السيسي يرغب في تكوين تنظيم شبابي يشبه التنظيم الطليعي، الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وبحسب المصادر المقربة من المنظمين للمؤتمر، فإن تكلفته “تخطت الثلاثين مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار)”، على حد قولها. كما أفاد مصدر مطلع في اللجنة المنظمة للمؤتمر في حديث مع “العربي الجديد”، بأن كلفة سفر نحو 3500 مدعو، وإقامتهم بعدد من المنتجعات والفنادق ذات تصنيف ال 5 نجوم، وتأجير قاعات المؤتمر الرئيسية والداخلية، والانتقالات وبرامج النشاط الميداني، وصلت إجمالاً إلى نحو 32 مليون جنيه. ويثير هذا الأمر حفيظة بعض المراقبين الذين يرون في صرف هذه المبالغ نوعاً من البذخ غير المجدي، لا سيما أن المؤتمر بلا قيمة سياسية في وقت تدعو فيه الدولة المواطنين إلى التقشف، وتفرض عليهم المزيد من الضرائب لتعويض نزيف الاقتصاد وعجز الموازنة العامة للدولة.
