شكا عدد من مواطني حى بانت بود مدني من رسوم قطع الأشجار التي تفرضها الهيئة القومية للغابات، موضحين أن الشركات المنفذة للطرق بمدني قامت بتحديد أشجار لقطعها لأنها تعيق سير العمل فى تنفيذ سفلتة حي بانت، لكن الهيئة فرضت رسوماً عالية عليهم مقابل قطع هذه الأشجار، وقالوا إن هناك مواطنين بعد قطع الشجرة التى تليهم يقومون ببيعها ومن ثم يقومون بدفع مبالغ أكبر للغابات من التي تأتيهم كريع وهم أصحاب الشجرة الأصليين. واوضحت الهيئة القومية للغابات بالجزيرة، أنها تعمل وفقاً للائحة العوائد للعام 2016م والتي أجازها مجلس الإدارة ووزير الزراعة والغابات، بموافقة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وأكدت أن الرسوم تعتبر تعويضية على منتجات الغابات وتحدد وفقاً لنظم معينة مثل المتر المكعب والقدم المكعب والقنطار وغيرها، وأشارت الى عدم موافقتها على قطع الأشجار من الأصل استناداً على القرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2015م والذي نص على اجازة استراتيجية وخطة عمل لإعادة وتكثيف الغابات على نطاق القطر بجانب حظر قطع الأشجار، وأوضحت أن هناك أشجاراً تم قطعها قبل استخراج التصديق فى أوقات محددة مثل العطلات والليل.
