قرر القضاء الفرنسي اليوم الجمعة الإبقاء على المغني المغربي سعد لمجرد، الذي ألقي القبض عليه الأربعاء بتهمة الاغتصاب، قيد الاعتقال قبل تحديد تاريخ لبداية محاكمته بموجب القانون الفرنسي. وكان تردد خلال النهار أن الشرطة قد تفرج عن المجرد في حال عدم وجود دليل مادي يدينه. وكان من المفترض أن تجمع الشرطة القضائية الجمعة بين سعد لمجرد وضحيته المفترضة للوقوف على حقيقة ما حصل. ويواجه لمجرد تهمتين: “الاعتداء الجنسي” و”الاعتداء الجسدي الإرادي”. وبحسب مراسل “العربية” بباريس، فقد تم إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه لمجرد السبت لحين إشعار آخر. وذكرت صحيفة “لو باريزيان” اليوم صباحاً أن المطرب المغربي كان مخموراً بدرجة كبيرة عندما تم إلقاء القبض عليه، حسب ما تبين إثر إخضاعه لفحص نسبة الكحول في الدم. لكن ذلك لا يدينه قضائياً ولا علاقة له بالشكوى المرفوعة ضده بتهمة اغتصاب شابة فرنسية. ومن جانبه، أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس” أن المغني مثل الجمعة أمام القضاء الفرنسي الذي قد يعمد إلى توجيه التهمة إليه وإيداعه السجن. وأوضح المصدر نفسه أن تحقيقا قضائيا يديره قاض فتح بتهمة “الاغتصاب في ظروف مشددة للعقوبة” و”العنف العمد”. وطلبت النيابة العامة في باريس حبس المغني على ذمة التحقيق. كما قال مصدر مطلع على الملف إن الضحية “تعاني من إصابات ومن صدمة كبيرة. وروايتها قابلة للتصديق في هذه المرحلة”. هذا وتناقلت صحف فرنسية، أن الضحية الفرنسية التي تبلغ من العمر 20 عاما “ظهرت عليها آثار سطحية وطفيفة لجروح”، ما يدعم اتهامها لسعد بالاعتداء عليها جسديا وجنسيا. وفي تصريح صحافي لمراسل قناة “العربية” في المغرب، اتهم إبراهيم رشيدي، محامي مغربي وكلته عائلة الفنان سعد المجرد، رجلا وامرأة من جنسية مغاربية، بنسج خيوط مؤامرة ضد الفنان سعد. وأوضح المحامي أن “التحريات ستكشف براءة” سعد لمجرد، معبرا عن “الثقة في القضاء الفرنسي” ومضيفا أن “الأصل هو قرينة البراءة”.
