طالبت أسرة مواطن متهم في قضية تحت المادة 175 المتعلقة بالنهب بمحلية شندي، وزير العدل، بإطلاق سراح ابنهم الموجود في السجن منذ (10) يوليو الماضي، بسبب عدم ايجاد بقية المتهمين في القضية، وطالبوا بشطب الاتهام في مواجهته او تقديمه للمحاكمة، في وقت رفضت السلطات العدلية في المحلية إطلاق سراحه بالضمانة العادية او الكفالة المالية بعد طلبات تقدم بها محاميه. وقال محامي المواطن المتهم، عبد العظيم محمد الحسن، إن موكله مشتبه في ارتكابه جريمة النهب تحت المادة 175 من القانون الجنائي، بالاشتراك مع مشتبه فيهم آخرين لم يتم القبض عليهم، وأضاف أن وكيل نيابة شندي رفض طلب اطلاق سراحه بالضمانة او الكفالة، واعتبر أن الرفض ليس لديه سند قانوني لجهة ان الافراج عن المقبوض عليه بالضمانة حق كفله القانون بموجب المادة 108/1 من قانون الاجراءات الجنائية. وتابع أنه لم تظهر للنيابة أية معلومات جديدة تستوجب المزيد من التحري في مواجهة المتهم، وأوضح المحامي أن الشاكي منذ رفع الدعوى في يوليو الماضي لم يعرض على المتحري او وكيل النيابة او الشرطة لمتابعة اجراءات الدعوى او الادلاء بمعلومات جديدة حولها الامر الذي يشير الى عدم الجدية في اقامة الدعوى اذا لم تكن دعوى كيدية. من جهته قال ممثل ذوي المتهم، خالد صديق ل(الجريدة) امس، إن ابنهم حرم من الحقوق التي كفلها له القانون المتمثلة في الضمانة او تقديمه الى المحاكمة، وذكر أن التحري لم يكتمل، وهو الآن بالحراسة ومنعت زيارته وتقديم الحوائج الضرورية له، وطالب وزير العدل بالتدخل في القضية وفحص ملفها. الخرطوم: شذى الشيخ
