سلطت وسائل إعلام أميركية الضوء على تصريحات قيادي بالحرس الثوري الإيراني كشف عن خطة للتوغل مستقبلا في القارتين الأميركية والأوروبية، وحملت الرئيس الأميركي باراك أوباما، المساهمة في تمدد نفوذ الحرس الثوري في الشرق الأوسط والعالم. وبحسب التقارير، فقد ساهمت إدارة أوباما بتقوية الحرس الثوري من خلال رفع بعض العقوبات عنه عقب الاتفاق النووي، وكذلك الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وعدم الحد من قوة هذا التنظيم الميليشياوي شبه العسكري الذي يسيطر على مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في إيران، حيث يدير ذراعها الإرهابي “فيلق القدس” تدخلات طهران في سوريا والعراق واليمن وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وكان العقيد سالار آبنوش، مساعد المنسق العام في مقر “خاتم الأنبياء” العسكري التابع للحرس الثوري في إيران، كشف في تصريحات الجمعة 28 أكتوبر، عن خطة تأسيس خلايا للحرس الثوري في قارتي أوروبا وأميركا دفاعاً عن “ولاية الفقيه” على حد زعمه. وقال آبنوش إن “فدائيي الولاية هم دائما تحت أمر المرشد الأعلى وإنهم لا يعترفون بالحدود من أجل الحفاظ على سلطة ولاية الفقيه”، حسب ما نقلت عنه وكالة “تسنيم” المقربة من الحرس الثوري. الحرس الثوري الإيراني من جهته رأى موقع “فري بيكون” الأميركي، أن تصريحات القائد العسكري الايراني تأتي بالتزامن مع استمرار طهران بالإنفاق المالي الهائل لرفع مستوى قدراتها العسكرية وتعزيز وجودها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه”. وأكد الموقع في تقرير له أن “إيران تعتزم إنفاق المليارات لشراء طائرات أميركية الصنع والتي من المرجح أن يتم تحويلها للاستخدام في سلاحها الجوي”. وبحسب التقرير، يرى زعماء الكونغرس وغيرهم أن إيران قد تستخدم جزءا كبيرا من عائداته غير المتوقعة التي تلقتها نتيجة للاتفاق النووي في الصيف الماضي لرفع مستوى التسليح وتعزيز قدراتها القتالية”. دفع الأموال لإيران وكانت حكومة أوباما أعلنت أنها دفعت ملياراً و700 مليون دولار أميركي نقداً لإيران لتسوية نزاع قانوني بين طهران وواشنطن حول صفقة تسليح تعود إلى عهد الشاه الإيراني. لكن مسؤولين أميركيين كشفوا أن 400 مليون دولار من هذا المبلغ تم شحنها جواً في يناير الماضي، بصناديق خشبية وبشكل عملات يورو وفرنك سويسري كفدية مقابل إطلاق سراح سجناء إيرانيين-أميركيين. كما تم إرسال مليار و300 مليون دولار أيضاً في يومي 22 يناير و5 فبراير نقداً إلى إيران وهي فوائد فسخ عقود التسلح المذكورة. موقف الكونغرس يذكر أنه في سبتمبر الماضي، اتهم نواب بالكونغرس الأميركي، الرئيس أوباما ب “تسهيل دعم إيران للإرهاب” وذلك لدى تصويت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، على قرار يمنع دفع الأموال إلى إيران قبل موافقة الكونغرس، بعد الجدل حول دفع 400 مليون دولار كفدية لطهران مقابل إطلاق سراح معتقلين أميركيين. واتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس، حكومة الرئيس الأميركي أوباما بأنها بمنحها مبالغ نقدية لإيران لا يمكن تعقبها، “سهلت الطريق لطهران للاستمرار بتمويل الجماعات الإرهابية”. وأكد رويس أن حكومة أوباما سهلت وصول هذه الأموال إلى إيران التي تستمر بتمويل “حزب الله” وباقي الجماعات الإرهابية. كما اتهم الإدارة بأنها “تجاوزت سياسة أميركا المعتادة ودفعت أموالاً مقابل إطلاق سراح رهائن أميركيين في إيران”. وكان إليوت أنغل، النائب الديمقراطي الشهير بمعارضته للاتفاق النووي مع إيران عن قلقه من استمرار دعم طهران للإرهاب وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية. كما طالب بيرد شرمن، النائب الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية، والذي يعرف في مجلس النواب بمعارضته الشرسة للنظام الإيراني بإجراءات وقائية استباقية لمنع إيران المرتبطة بشبكات تهريب دولية من الحصول على مواد وأدوات ضرورية للأسلحة النووية”. وكان 17 نائبا أميركياً بمجلس الشيوخ وجهوا رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، حول استخدام إيران الأموال المفرج عنها من قبل أميركا في توسيع أنشطتها العسكرية ودعم الإرهاب وزيادة تسليح ميليشيات حزب الله ونظام الأسد”. وجاء في الرسالة إن أميركا دفعت لإيران مبلغاً نقديا قدره مليار و700 مليون دولار أميركي في وقت سابق من العام الجاري، وهناك تقارير تشير إلى أن إيران استخدمت هذه الأموال في نشاطها العسكري وتدخلاتها السلبية ودعم الارهاب في الشرق الأوسط”. وقال النواب إن منح هذه الأموال النقدية لإيران يعد خرقا للعقوبات المالية المفروضة عليها، حيث إنها أنفقت هذه الأموال على تسليح الحرس الثوري وميليشيات “حزب الله” الإرهابي ودعم نظام بشار الأسد في سوريا”. وعبر النواب عن بالغ قلقهم إزاء دفع هذه الأموال مباشرة في جيب النظام الإيراني “الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم”، حسب وصفهم. دعم الحوثيين وكان السيناتور البارز عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، جون ماكين، قال إن إيران تدعم الميليشيات الحوثية في اليمن الذين يطلقون الصواريخ على السفن الأميركية، وذلك بالأموال التي أفرجت عنها الحكومة الأميركية وفق الاتفاق النووي. السيناتور الأميركي جون ماكين وشدد ماكين، وهو رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، بالقول “للأسف، تنفق هذه الدولارات من قبل إيران على دعم نظام الأسد والحوثيين الذين مازالوا يستهدفون السفن الأميركية بالصواريخ”. وعبر هذا السيناتور الجمهوري عن استغرابه إزاء “تزايد السلوك العدواني الإيراني نحو تجاه الولاياتالمتحدة، نظرا لتقديم تنازلات لا حصر لها من قبل إدارة أوباما “من خلال الصفقة النووية التي اعتبرها بأنها “خطرة جدا”. وقال ماكين “لقد كان من الواضح دوما أن صفقة إدارة أوباما مع إيران لن تغير العداء الإيراني تجاه الغرب، ولن تقضي على طموحاتها لتقويض مصالحنا وأمننا القومي، كما ستساهم في زيادة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط”. هل ستجدد العقوبات؟ يذكر أن الجمهوريين في الكونغرس الأميركي يعكفون على مشروع قانون جديد لردع إرهاب الحرس الثوري الايراني المستمر في سوريا والعراق واليمن ودول المنطقة، تقدمت به اللجنة الفرعية لشؤون مكافحة الإرهاب، ومن المرجح أنه يرى النور في فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. كما يبحث الجمهوريون تعديل قانون عقوبات “داماتو” ضد إيران الذي سينتهي نهاية العام الجاري، ويدرسون مقترحا قدمه بعض النواب لتمديد العقوبات ضد طهران 11 عاما آخر أي حتى العام 2031 بسبب الاستمرار بأنشطتها الإرهابية.
